أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري أن الاتفاقية الإطارية للمياه التي وقعت في عنتيبي من ست دول من دول المنبع بحوض النيل ليس لها قيمة أو أثر يذكر بدون مصر والسودان، وبدون الإجماع بين جميع دول الحوض على جميع بنودها، خاصة وأن هناك اتفاقيات حاليا بين هذه الدول، خاصة المتشاطئة على البحيرات الاستوائية .. مؤكدا أن الاتفاقية لا تتضمن ذكر أي حصص بين الدول أو إعادة تقسيم مياه النيل بينهم. وقال قنديل إنه ما يتردد عن أن مصر والسودان تمتلكان حق الفيتو ضد إقامة أي مشروعات على النيل "غير صحيح تماما" .. مشيرا إلى أن هناك مبدأ دوليا معترف به بين كل دول العالم حول حق الدول المتشاطئة على أي نهر في المشورة والدراسة والمراجعة والموافقة بالإجماع على إقامة أي مشروعات قد تضر مصالحها القومية والشعبية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الري اليوم الإثنين على هامش ندوة مياه النيل بنقابة الصحفيين ونظمتها لجنة الشئون العربية والدولية بنقابة الصحفيين بحضور ومشاركة قيادات قطاع مياه النيل المسئول عن العلاقات وملف مشروعات التعاون مع دول حوض النيل. وأوضح قنديل أن مصر هي أول دولة سعت إلى إقامة المفاوضات للوصول لاتفاق إطاري ومؤسسي يجمع كل الدول بالحوض وينظم العلاقات المائية بينهم يقوم على مبدء عدم الإضرار والمنفعة المشتركة، وأنها مازالت تأمل في تحقيق ذلك وتدعمه بكل قوة. وأكد الوزير في المؤتمر الصحفي أن كلمة السر في نجاح المرحلة القادمة في محور وملف تطوير العلاقات والتعاون مع إفريقيا هو الاستقرار الداخلي .. مشيرا إلى أن التكالب الحادث من الدول الكبرى والغنية نحو إفريقيا يأتي لحاجة هذه الدول الكثيفة السكان للغذاء الإضافي، خاصة بعد تغيير نمط استهلاكها وحاجتها إلى مصادر جديدة لتلبية احتياجاتها التي تزيد عن قدرة العالم الإنتاجية الحالية للغذاء، مما جعل الزراعة مجدية ماليا ومشجعة في هذه الدول.
