تقدم محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يوم 10 إبريل الماضي القاضي بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وقال العمدة في أسباب طعنه الذى يحمل رقم 16783 لسنة 58 قضائية /ان الحكم يعتبر مخالفة للحقيقة والواقع .. وأن المحكمة التى أصدرته تعلم أنه لا يجوز لها أن تتصدي للقرارات البرلمانية.. ولذلك قامت بالإلتفاف على الحقيقة الساطعة من خلال اسباب انتهت فيها إلى نفي إنتماء أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري صفتهم البرلمانية رغم أن هذه الصفة لأعضاء الاجتماع المشترك هى وقائع ثابتة وحقيقية لا يمكن إنكارها أو تجاهلها/. واضاف /على أى أساس استندت المحكمة لتنفي عن أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري صفتهم البرلمانية والتى كانت أساس اختيار المشرع لهم لا سيما حين يقتصر الاجتماع المشترك على الأعضاء المنتخبين ليقول للمجتمع أن الذين انتخبوا الجمعية التأسيسية هم الأعضاء البرلمانيون المنتخبون بمجلسي الشعب والشوري معا.. وهو ما يؤكد انكار الواقع والحقيقة دون سند وتتعمد المحكمة هدم الأساس الذى كان سببا لاختيار الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشوري/.