ضابط يقتل سائقًا بالمنوفية وآخر يقتل شقيقه.. كوب شاى يزهق روح عامل.. وصاحب محل عصير ينجو من الموت خبير أمني: استخدام رجال الشرطة الرصاص الحي ضد المواطنين يكون وفق القانون
الطلاقات الطائشة هو عنوان الاشتباكات اليومية التي تندلع من الحين والآخر بين المواطنين وأفراد الشرطة، والتي دائمًا ما تنتهي بدماء الأبرياء.. التجاوزات الفردية لأفراد الشرطة عقب وقائع الاشتباكات أو المشاجرات الأمنية مع المواطنين، تسبب حرجًا شديدًا للجهاز الأمني الذي انتهج مناهج الإصلاح، وعلى الرغم من إحالة المتورطين من الجهاز الأمني في أعمال قتل ضد بعض المواطنين إلى المحاكمات إلى أنها لم تكن رادعة للآخرين. وبرغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الجهاز الأمني وتضحياته الثمينة والغالية لحفظ الأمن والتركة الثقيلة التى ورثها من الأخطاء السياسية المتكررة نجد أن بعض الأفراد والأمناء لا يبالون بتضحيات ذلك الجهاز ويقومون عن قصد أو بدون قصد بتشويه صورته أمام الرأي العام. وفي إطار ذلك، رصدت "المصريون" بعض حالات التجاوزات من قبل الجهاز الأمني ضد بعض المواطنين والتي أدت في النهاية إلى حبس بعض أفراد الجهاز الأمني ووفاة بعض المواطنين.
طلقات ضابط تقتل سائقًا بالمنوفية خرج يبحث عن حياة فعاد جثة هامدة.. كان هذا مصير صاحب التوك توك الذي استقبل جسده "طلقة ميري" طائشة للخلاف على رخصة الدراجة النارية. وتعود تفاصيل الواقعة عندما أطلق ضابط بشرطة مرور المنوفية، النار على سائق "توك توك" بمدينة شبين الكوم، بعد محاولة الضابط إيقافه. تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مباحث شبين الكوم، بقيام نقيب شرطة بمرور المنوفية ويُدعى "ا.ع.ا" بإطلاق النار على سائق توك توك بالقرب من كوبري مبارك بمدينة شبين الكوم. وتبين من التحريات الأولية عن الحادث، أن السائق حاول الهرب من ضابط المرور أثناء إيقافه، وصدمه بمركبة "التوك توك" أثناء هروبه، فأطلق الضابط عيارًا ناريًا صوبه، وأصابته بطلقة أسفل عينه، وتم نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته. ضابط يقتل شقيقه في مشاجرة على الميراث وفي 6 يوليو 2016 لم يستطع الضابط المتهور أن يتحكم في أعصابه ولم تمنعه الأخوة من الإقدام على قتل شقيقه بطلاقات من سلاحه الميرى خلال مشاجرة نشبت بينهما ليلة وقفة عيد الفطر؛ بسبب خلافات أسرية بينهما تعدى كلاهما على الآخر بالضرب، مما دفع الضابط إلى إخراج سلاحه الميرى، وأطلق منه رصاصتين على شقيقه الأصغر أرداه قتيلاً، ليقم بعدها الضابط بتسليم نفسه إلى قسم شرطة المطرية وتسليم سلاحه الميرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وتعود تفاصيل الواقعة بنشوب مشكلة بين كل من "ع.ب.د" ضابط شرطة برتبة ملازم أول، وبين شقيقه الأصغر 24 سنة، وذلك أثناء قيام الضابط بالتشاجر مع والدته؛ بسبب بعض الخلافات العائلية، مما أدى إلى تدخل الأخ الأصغر لفض وتهدئة شقيقه الأكبر، فما كان منه إلا أن رفض الانصياع إلى كلام شقيقه الأصغر ونهره، فما كان إلا أن تشابك كل منهما مع الآخر مما اضطر الضابط إلى إخراج سلاحه الميرى، وأطلق منه رصاصتين صوب شقيقه أردته قتيلاً في الحال، قام بعدها بتسليم نفسه إلى قسم شرطة المطرية وتسليم السلاح الميري المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.
ضابط يطلق النار على صاحب محل عصير وفي 24 أكتوبر 2016 لم يتخيل صاحب محل العصير أن يصاب بطلقات ضابط شرطة تابع لمديرية أمن قنا بمنطقة مصر الجديدة فى القاهرة، بسبب الخلاف على المرور. جاء ذلك إثر نشوب مشاجرة بين الضابط وصاحب محل العصير؛ بسبب تعطل المرور، وتوقف سيارة نقل أمام محل العصير لتفريغ حمولتها بالمحل، وتم نقل المجني عليه للمستشفى وتمكن الأهالي من القبض على الضابط وتسليمه إلى قسم شرطة مصر الجديدة. وقد بدأت الواقعة بنشوب مشاجرة بين الضابط "أ.ع" وصاحب محل عصير "ن ص ن"، بسبب أولوية المرور، إثر توقف سيارة نقل محملة بالقصب أمام المحل لتفريغ حمولتها، ما أدى إلى مشاجرة بينهما، أطلق خلالها الضابط النار على صاحب المحل؛ بسبب عدم تمكنه من المرور في الشارع لوقوف سيارة أمام محل العصير لتفريغ القصب وتم نقل صاحب محل العصير إلى المستشفى.
رقيب شرطة يقتل سائقًا وفي أبريل 2016 قضت محكمة جنايات القاهرة على مصطفى محمود عبد الحسيب، رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر، بالسجن المؤبد وإلزامه بالمصاريف الجنائية، والدعوى المدنية لمحكمة المختصة، وذلك بعد الاطّلاع على مواد القانون 304 فقرة 2، و309 فقرة 2 والمادة .313 وتعود تفاصيل القضية أثناء مشاجرة بين السائق وأمين الشرطة بسبب دفع الأجرة، أخرج على إثرها الأمين سلاحه الميري وأطلق الرصاص على السائق فأرداه قتيلاً.
للخلاف على الشاي.. أمين شرطة يقتل بائعًا أما بتاريخ 16 نوفمبر 2016 فقد عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، السيد زينهم عبدالرازق أمين شرطة بنجدة السلام، لاتهامه بقتل بائع شاي الرحاب بالسجن المؤبد. كان النائب العام قد أحال المتهم بتهمة قتل بائع الشاي في مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، للمحاكمة الجنائية العاجلة. ووجهت النيابة برئاسة المستشار محمد أباظة، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه مصطفى محمد مصطفى، والشروع في قتل المصابين يحيى خيري عبد الرحيم وخليفة أحمد خليفة.
فتاة تتسبب في إطلاق النار على عاطلين وبتاريخ 10 أكتوبر 2016 أطلق ضابط، الرصاص على عاطلين، ما أسفر عن إصابة أحدهما بطلق ناري في البطن، خلال مشاجرة على فتاة كانت تستقل السيارة برفقة الضابط على الطريق السريع في قليوب. وتلقى العقيد حسن زيور، رئيس فرع البحث الجنائي، بلاغًا من (أحمد.س.ف. - 26 عامًا - ضابط)، أنه أثناء سيره بسيارته الخاصة رقم 38471 ملاكي القاهرة متجهًا إلى القاهرة وبصحبته إحدى الفتيات، عند مدينة قليوب قبل مطلع الطريق الدائري ونظرًا للتكدس المروري وسيره ببطء فوجئ بدراجة نارية يستقلها شخصان تقف إلى جواره ونزل أحدهما وقفز إلى السيارة من الباب الخلفي، طالبًا منه التوقف بجانب الطريق ونزول الفتاة فتشاجر معًا فقام المبلغ بإشهار سلاحه الميري "طبنجة"، وأطلق عيارًا ناريًا لإرهابهما ولكنهما لم يرتدعا فقام بإطلاق عيار ناري تجاه أحدهما وأحدث إصابته وفر الثاني هاربًا بالدراجة النارية من المكان وعند استقلاله السيارة تبين له هروب الفتاة. واستقبل مستشفى قليوب العام، المدعو (أحمد.ع.ج. - 23 عامًا - عاطل – مصابًا بطلق ناري بالبطن له فتحتي دخول وخروج، وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي ولا يمكن استجوابه برفقة المدعو (عبدالباسط.ع.م. - 22 عاما - عاطل). وبسؤاله قرر أن المصاب على علاقة بالفتاة، التي كانت برفقة المبلغ وأثناء مشاهدتهما لها داخل سيارته، قام بمطاردتها لإجبارها على النزول من السيارة وتشاجر مع المبلغ حتى حدثت إصابة الأول، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة وتحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.
الصباغ ضحية الطلقة الميري حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، وعضوية حسن عيسى وأحمد العادلى، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج، قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ على يد ضابط شرطة لجلسة 19 يونيو 2017للنطق بالحكم مع التحفظ على المتهم. وقالت هيئة المحكمة إنه تلاحظ قيام المتهم بإطلاق قنابل مسيلة للدموع صوب المتظاهرين، فيما سألت هيئة المحكمة المتهم "هل كان يوجد أشخاص غيرك يقومون بإطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين"، فأجاب الضابط المتهم "نعم كان يوجد قيادات أمنية تطلق، يقرب من خمسة أشخاص". وتعود تفاصيل الواقعة إلى 24 يناير 2015 الماضي حيث كانت هناك تظاهرة قام المشاركون فيها بالتوجه إلى ميدان طلعت حرب وتعامل رجال الأمن المركزي معهم فور وصولهم بالغاز المسيل للدموع، وهو ما أدى إلى وفاة الناشطة شيماء الصباغ في المظاهرة برصاص أحد الضباط.
حبس ضابط قتل شخصًا في مشاجرة وبتاريخ 15 مارس 2016 أصدرت محكمة جنايات طنطا في الغربية، حكمًا بحبس ضابط شرطة 3 سنوات بعد إدانته بقتل شخص وإصابة 2 خلال مشاجرة على طريق الملاحة. ونظرت هيئة المحكمة القضية برئاسة المستشار أحمد رضا عبدالوهاب، وعضوية المستشارين عطية مطر وعمرو عبدالسلام، وأمانة سر عزت خليل. وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الغربية بلاغًا بحدوث مشاجرة بين المقدم محمد أبو النجا بقوات أمن طنطا و3 أشخاص كانوا يستقلون دراجة نارية، وكان الضابط يسير بسيارته برفقة أسرته، وحدث احتكاك مع دراجة نارية على طريق الملاحة، وعندما حاول مستقلوها التعدي عليه، أشهر "الطبنجة الميري" وأطلق الرصاص عليهم فقتل محمود وجدي عويدة وأصاب محمود عيسى وأحمد خفاجة من منطقة العجيزي بطنطا وتتراوح أعمارهم من 22 إلى 33 عامًا.
خبير أمني: الدراسة الأكاديمية وراء غرور الضباط من جانبه، قال العميد محمود قطري، الخبير الأمني، إن طريقة الإعداد في كلية الشرطة والمعاهد الشرطية تجعل ضابط الشرطة مغرورًا على المواطنين وينظر لهم نظرة دنيئة، وفي مثل هذه الحالات فإن ضابط الشرطة يحتاج إلى تأهيل نفسي في كيفية التعامل مع المواطنين في هذه الحالات، وهو ما يسمى بضبط النفس لضابط الشرطة، موضحًا أن ضابط الشرطة يعتبر نفسه السيد ويعتبر الشعب مجرد كائنات لا قيمة لها، لذلك يلجأ إلى إظهار قوته أمام المواطنين وإظهار القوة البدنية واستخدام السلاح. وأكد قطري أن استخدام رجل الشرطة الرصاص الحي مع المواطنين حل خاطئ ناتج عن منهج معوج، موضحًا أن إطلاق النار له قواعد كما ينظمه القانون في المادة 102 في كلية الشرطة بأن يكون إطلاق النار على المجرمين في الجزء الأسفل من الجسم بهدف إعاقة المتهم من الهروب لكن في هذه الحالات عند استخدام رجال الشرطة إطلاق النار على المواطنين يفقد الرخصة الذي منحها له القانون حتى وإن كان المجني عليه معتدي الإجرام فكيف بمن يطلق النار على مواطن عادي، خاصة أن القاعدة تقول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وتابع الخبير الأمني قائلًا: "إن رجال الشرطة لا يعملون بالقانون ولا يطبقونه على أنفسهم ولكنهم يعملون بالتعليمات التي تملى عليهم من القيادات، موضحًا أن ضابط الشرطة مهمته حماية المواطنين وليس قتلهم. وأضاف الخبير الأمني أن الشرطة في هذه الحالة تحمي أشخاصًا معينين وأصبحت تحمي النظام وليس الشعب وهذا ليس واجبها؛ لأن الشرطة واجبها حماية الشعب وليس النظام، مشيراً إلى أنه إذا طلب رئيس الوزراء من الشرطة بأن تطلق النار على المواطنين يجب عليهم عدم إطاعته؛ لأنها مخولة بالأساس فى حماية أرواح المواطنين. وطالب قطري الدولة بتطبيق أشد العقاب على ضابط الشرطة الذي ينتهك حقوق المواطن وحقوق الإنسان بالفصل حتى يكون عبرة لغيره، موضحًا أن استخدام فرد الشرطة السلاح ضد المواطنين يؤدي إلى وجود حالة من الكره بين الشرطة والشعب، وهذا ما نراه الآن في الشارع؛ لأنه يجب أن يحترم من ضابط الشرطة كما يحترم المواطن ضابط الشرطة وفرد الأمن.
