تقدم النائب عاطف مخاليف عضو مجلس الشعب عن الكتلة المصرية باستجواب موجه لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بشأن إهدار المال العام فى محافظة القاهرة من قبل شركات النظافة الأجنبية حيث تم زيادة قيمة العقد سنة 2002 من 56 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه فى 2010 دون قيام هذه الشركات بالخدمة المطلوبة على الوجه الأكمل وكذلك عدم تنفيذ بنود العقد المشروط عليها قانوناً ، فى حين يتم تحصيل 10 جنيهات شهرياً عن كل شقة بما يعادل ( ربع مليار جنيه ) تحصل من المواطنين فى العام نظير هذه الخدمة التى لم تؤدى من قبل الشركات . فى الوقت الذى تقوم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بأخذ نصف مليار جنيه فى العام من ميزانية الدولة . وأكد مخاليف أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن إهدار 308 ملايين و295 ألفا و882 جنيها من المال العام لشركات النظافة الأجنبية والوطنية عن المنطقة الشمالية والغربيةبالقاهرة لشركة أما العرب للبيئة واتفاق التسوية المالية بين الهيئة وشركة مصر لخدمات البيئة E.E.S والمكون من جزأين . وكشف التقرير أيضاً تسهيل مسئولى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة الاستيلاء على المال العام لصالح شركة اما العرب بمبلغ قدره 31مليونا 31و428 ألفا و550 جنيها، ويعد هذا المبلغ قيمة العقد المنصرف بتاريخ 5 مايو 2009 ، والعقد المطور بتاريخ 8 نوفمبر 2010 ، والذى بموجبه عدل العقد الأصلى لأعمال نظافة المنطقة الشمالية والغربيةبالقاهرة بزيادة قدرها 712 مليونا و269 ألفا و421 جنيها،عن المدة الزمنية الباقية من العقد الأصلى والبالغة 7 سنوات وذلك بالمخالفة للزيادة السنوية المستحقة على القيمة التعاقدية المعدلة وفقا للشروط المالية للعقد المطور، وأيضا مخالفا للمستحقات المالية الواردة بالتعاقد الأصلى للمنطقتين الشمالية والغربية . ورصد الجهاز المركزى للمحاسبات أيضا إهدار المال العام لصالح شركة اما العرب بمبلغ يقدر ب 9ملايين و438 ألف و489جنيها، والخاصة بزيادة أعداد العمالة والمعدات والالات لتحسين مستوى خدمة النظافة المطلوبة بالمنطقتين الشمالية والغربية والناتجة عن عدم قيام الشركات بالتزام بتوفير الاعداد والنوعيات الخاصة بالعمالة والمعدات فضلا ايضا عن مخالفة أحكام بنود التعاقد الاصلى والتى تلزم الشركات بتوفير اى عمالة او معدات والآلات دون الرجوع للهيئة العامة للنظافة لصرف اى مستحقات مالية اضافية والافت ان بعض تلك الزيادات المطلوبة تقع داخل نطاق العرض الفنى المقدم فى المناقصة الخاصة بتلك المنطقتين. كما تم تسهيل لشركة اما العرب مبلغ قدره 21مليونا و990 ألفا و60 جنيها قيمة عقد معدل وخاص بزيادة اعداد العمالة والمعدات والآلات لتحسين مستوى خدمة النظافة المطلوبة بالمنطقتين الشمالية والغربية والتى تم إدرجها فى العقد المطور بنفس الأعداد المطلوبة ولكن بزيادة فى قيمة المقابل المالى. ايضا تم الكشف عن قيام مسئولى محافظة القاهرة والهيئة العامة لنظافة بطرح وترسية أعمال نظافة المنطقة الغربية بسداد قيمة التكاليف الاستثمارية الخاصة بامتلاك الشركة المؤدية للخدمة للمعدات والالت المستخدمة فى أداء الخدمة على الرغم من عدم استرجاع تلك المعدات فى نهاية مدة التعاقد فضلا عن عدم قبول التعديلات الواردة بالعقد والتى تتيح للهيئة شراء المعدات من الشركة المالكة لها بعد الاتفاق على القيمة البيعية على الرغم من سابقة القيام بسدادها ضمن مقابل الخدمة تحت بند مصاريف الاستهلاك والاستبدال وهو ما يؤدى الى اهدار المال العام بمبلغ قدره 61 مليونا و381 الفا و939 جنيها . ورصد تقرير الجهاز المركزى قيام كل من الهيئة العامة للنظافة ووزير المالية السابق ومستشار وزير المالية ومساعديه ومحافظ القاهرة السابق بتسهيل استيلاء شركة مصر للخدمات البيئية E.E.S على المال العام نتيجة الموافقة على صرف مطالبات الشركة دون دراسة والتى ثبتت عدم احقيتها فى المطالبة بها فضلا عن سابق رفض هيئة التحكيم فى القضية رقم 394 لسنة 2004 والتى اوجبت عدم احقية الشركة فى صرفها وذلك بمبلغ يصل الى 18مليونا و451ألفا و734جنيها. وكشف التقرير أيضا عن تقاعس الهيئة فى تقديم ما يؤيد أحقيتها فى الخصم مقابل الشركات الخاصة العاملة فى نظافة المنطقة الشرقية من مستحقات شركة E.E.S إلى هيئة التحكيم بنفس القضية والتى ترتب عليها تحميل موازنة الهيئة بمبلغ يقدر بحوالى 5ملايين 135 ألفا و34 جنيها، فضلا عن حرمان الخزانة العامة للدولة لجانب من مواردها والمتمثلة فى ضريبة المبيعات وضريبة الأرباح التجارية والصناعية والدمغة العادية الاضاية والتى لم يتم خصمها من المبالغ المنصرفة لشركة أما العرب عن التسويات المالية التى تم إقرارها وتمويلها بمعرفة وزارة المالية والتى تقدر بمبغ يصل الى 503آلاف و808 جنيهات، فضلا عن استحقاق مبالغ بلغت 15 مليونا و698 ألفا و177 جنيها من حق المشتركين التابعين للهيئة بشركتى كهرباء جنوب وشمال القاهرة تمثل فى قيمة رسوم النظافة التى لم تحصل والتى تمثل المصدر الريسى لتمول عقود خمات النظافة فضلا عن المتأخرات التلى لم يتم صرفها منذ 2005 . بالإضافة إلى عدم قيام شركات الكهرباء جنوب وشمال القاهرة بإصدار عدد6158961 فاتورة برسوم النظافة للمشتركين التابعين على الرغم من حصول الشركات على تكاليف اصداررها والبالغة307 آلاف و948 جنيها مما ادى الى حرمان ايرادات صندوق النظافة من قيمة هذه الفواتير وتحميل موازنة الصندوق بتكاليف اصدارها، كما قام المسئولون بالهيئة بتسهيل الاستيلاء على مبلغ قدره 2مليون و659 الف جنيه لصالح صندوق النظافة بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من تمويل وزارة المالية عن دعم موازنة الهيئة لمواجهة العجز بين الايرادات والمصروفات الخاصة بشركات النظافة المتعاقدة والمفترض رده كفائض تمويل إلى وزارة المالية فى نهاية العام والذى قد تم تحويله الى صندوق النظافة دون مبرر، بالاضافة ايضا الى استحقاق مبلغ قدره 10ملايين و751الفا و200 جنيه للهيئة طرف صندوق النظافة بمحافظة القاهرة قيمة ما تم استهلاكة من الدفعة المقدمة السابق صرفها لشركة اما العرب وتم خصمها خلال العام المالى 2010 -2011 من الشركة والتى تم تسويتها لصالح صندوق النظافة دون مبرر. كما كشف التقرير عن تجاوز المسئولين بالهيئة بصرف مبالغ واردة كدعم لموازنة الهيئة من وزارة المالية لمواجهة العجز بين الايرادات والمصروفات الخاصة بشركات النظافة المتعقدة مع الهيئة دون الحصول على موافقة وزارة المالية والتى قد بلغ حجم الانفاق 12مليون و953 ألفل و768 جنيهل وهو ما يمثل حصول على تمويل غير مصرح من وزارة المالية، وأيضا تجاوز المسئولين فى صرف مبلغ 463الفا و697 جنيه بدون الحصول على تصريح.
