مازالت تداعيات عقوبات لجنة التظلمات بتغليظ العقوبات على النادي المصري، على خلفية أحداث مباراته مع الأهلي التي أسفرت عن سقوط أكثر من 70 قتيلاً تزلزل أرجاء بورسعيد، إذ رفض ألتراس المصرى و"جرين إيجلس" فض الاعتصام من أمام محافظة بورسعيد، مؤكدين مقاطعتهم لانتخابات الرئاسة المقبلة وعزمهم الترويج لذلك. وقررت جماهير النادى المصرى، تنظيم مظاهرة حاشدة بعد صلاة الجمعة اليوم، انطلاقًا من مسجد مريم، مرورا باستاد بورسعيد والانتهاء بالوقوف أمام مديرية أمن بورسعيد للمطالبة بتدخل الجهات المسئولة ضد ما وصفوها، ب "العقوبات الظالمة". واعتبر أشرف العزبى، المحامى والناشط السياسى، أن قرار لجنة التظلمات "مخالف للقوانين واللوائح"، لأنه خالف قاعدة شرعية دستورية لا خلاف عليها فى جميع الشرائع والدساتير، وهى قاعدة "ألا يضار طاعن"، فهل يعقل أن أتظلم فيزداد الظلم"، مضيفا أنه طبقا للوائح الدولية والفيفا لا يمكن توقيع عقوبتين على واقعة واحدة. وأوضح أن هناك دعوى منظورة أمام المحكمة الجنائية، برقم 11 لسنة 2012 جنايات كلى بورسعيد، وبرقم 437 لسنة 2012 جنايات المناخ، والمعروفة باسم قضية المصرى، لم يصدر فيها حكم حتى الآن، وتساءل: ماذا لو قضى ببراءة المتهمين المنتمين للنادى المصرى فى هذه القضية بعد توقيع تلك العقوبة المغلظة؟. وأضاف أن لجنة التظلمات حينما نظرت هذا الطعن لم تلجأ لسؤال طرفى النزاع الأهلى والمصرى، مما يعد مخالفاً لمبدأ قانون المواجهة، إضافة إلى أن قرار إلغاء مسابقة الدورى والكأس يجب أن يتبعه إلغاء أو حل مجلس التظلمات وتشكيل لجان أخرى لاتحاد الكرة، مبينا أنه يمكن الخروج بنتيجة مفادها أن قرار هذه اللجنة يعد تلبية لرغبة النادى الأهلى. على جانب آخر، طالبت رابطة "مستخلصى بورسعيد" أعضاء اللجنة المشكلة لإدارة النادى المصرى بسرعة تقديم تظلم إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم حتى يتسنى رفعه إلى المحكمة الرياضية الدولية. كما طالبوا بسرعة عودة كامل أبو على، للوقوف بجانب النادى فى هذه الأزمة بالرغم مما يدور فى الأروقة عن أنه سوف يوكل بعض المحامين من سويسرا للدفاع عن حقوق النادى. بينما طالب عدد من محامى بورسعيد من أعضاء اللجنة المشكلة بإدارة النادى المصرى بالخروج من جحورهم والدفاع عن حقوق النادى أو التنحى من مناصبهم.
