رفع سبعة لاجئين سوريين دعوى أمام النيابة العامة الألمانية اتهموا فيها استخبارات النظام السوري بتعذيبهم وامتهانهم بوسائل مختلفة. وذكرت القناة الأولى الشبه الرسمية بالتلفزيون الألماني (أي.آر.دي) أن رافعي الدعوى اتهموا الاستخبارات السورية بتوقيفهم عراة في ممر بأحد مقار الجهاز في دمشق، وضربهم بخراطيم، واستخدام وسائل تعذيب أخرى خلال فترة احتجازهم هناك لمدة أسبوعين نقلا عن موقع الجزيرة نت . وقال منعم حيلانة -وهو ستيني من دمشق وأحد رافعي الدعوى- إن استخبارات نظام بشار الأسد اعتقلته بسبب مساعدته نازحين وتوزيعه منشورات معارضة للنظام في العاصمة السورية. وصرح حيلانة للقناة الأولى بأن المعتقلين كانون يُمنعون من الاستناد إلى الحائط طوال مدة احتجازهم هناك، مؤكدا أن سقوطه وآخرين من المعتقلين مغشيا عليهم لعدم تحملهم الوقوف الطويل لم يحل دون تلقيهم سيلا من الضرب المبرح في كل مكان من أجسادهم. ضباط كبار وأشار المعتقل السوري السابق أنه تعرض للتعذيب المروع في كل أقسام الاستخبارات التي تم احتجازه فيها، وذكر أنه وكل المعتقلين معه أرغموا على شرب بولهم كل مرة طلبوا فيها التبول. واتفق اللاجئون السبعة في عريضة الدعوى التي قدمت لجهاز الادعاء العام الألماني بمدينة "كارلسروه" جنوبي البلاد؛ على أنهم كانوا ضحايا تعذيب بدني ونفسي مروع، وأرغموا على مشاهدة تعذيب مماثل لمعتقلين آخرين. ورفع اللاجئون السبعة هذه الدعوى بمساعدة محامين ألمان ومؤسسة حقوقية هي المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان. واستند المحامون والمركز في هذه الدعوى إلى ما يتيحه قانون العقوبات الألماني والقانون الدولي من ملاحقة المسؤولين عن انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية وقعت في سوريا أمام النيابة العامة الألمانية. وقال فولفغانغ كاليك من المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان إن الدعوى تهدف إلى فتح تحقيق بشأن ارتكاب ستة من كبار ضباط الاستخبارات العسكرية السورية جريمة التعذيب المنظم في السجون الخاضعة لهم. وأضاف كاليك في تصريحات للقناة الأولى أن أسماء هؤلاء الضباط معروفة، وتم تسليمها للمدعي العام الألماني تمهيدا لإصدار قرار اعتقال دولي بحقهم في أي مكان بالعالم. وكانت النيابة العامة الألمانية قد بدأت منذ العام 2011 جمع أدلة على عمليات تعذيب وجرائم حرب ارتكبت في سوريا. وفتح الادعاء العام الألماني تحقيقا وجه فيه تهمة ارتكاب هذه الجرائم إلى 23 سوريا، بينهم خمسة من مسؤولي نظام الأسد.
