أثار الظهور الملفت لكل من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، مخاوف داخل أوساط دوائر السلطة الحالية، وخاصة مع تراجع شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل 15 شهرًا من انتهاء ولايته الرئاسية. وبدت المخاوف بوضوح مع ظهور علاء وجمال بين المصريين في أكثر من مناسبة، ووسط مناطق شعبية لم يكن معتادًا ظهورهما فيها من قبل، وهو ما أثار تكهنات واسعة حول أسباب ذلك. وأقام المحامي محمد أحمد حمدان، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم، ضد علاء النجل الأكبر للرئيس الأسبق، حملت رقم 30097 لسنة 71 ق، للمطالبة بمنعه من ممارسة الحياة السياسية لمدة 6 سنوات. واختصمت الدعوى، رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات وعلاء مبارك، واستندت إلى قانون تنظيم مباشرة الحياة السياسة، الذي ينص في مادته الثانية على الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية ل11 فئة، يدخل نجلا الرئيس الأسبق ضمن فئتين منها. وقال الدكتور أحمد دراج، القيادي السابق ب "الجمعية الوطنية للتغيير"، إن "النظام يريد السيطرة على الانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرًا لأن تحركات جمال وعلاء التي أصبحت ظاهرة عادية للشعب المصري تشكل خطورة على النظام، ما جعله يضيق الخناق عليهما لمنعهما من ممارسة الحياة السياسية داخل الدولة". وأضاف دراج ل"المصريون": "كل مواطن له الحق في ممارسة الحياة السياسية أو الترشح للرئاسة، وفقًا للقانون، لكن النظام يمنع أي مواطن من التفكير في الدخول في منافسة على كرسي الرئاسة". وأكد أن "المواطنين الشرفاء لم ولن يرغبوا في أن تدار مصر لمرة أخرى بالسياسات الهدامة الفاسدة التي كان يتبعها النظام الحالي ونظام مبارك". وقال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان، إنه لا يوجد نص في الدستور يمنع علاء أو جمال مبارك من ممارسة الحياة السياسية، لكن لا يسمح لهما بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لوجود حكم جنائي بقضية القصور الرئاسية، والتي تحرم مبارك ونجليه من التصويت والترشح للمناصب السياسية. وأضاف السعداوي ل"المصريون": "هناك فرصة لنجلي مبارك للترشح للرئاسة، وهي "تقديم طلب رد اعتبار للمحكمة ولكن بعد 6 سنوات"، مشيرًا إلى أن ترشحهما سيكون مرهونًا بقبول المحكمة، لافتًا إلى أنه "إذا قبلت المحكمة طلب جمال أو علاء في رد اعتبارهما سيكون من حقهما الترشح للرئاسة".
