اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إسقاط عضوية نائب البرلمان وابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات محمد أنور السادات، هي بمثابة خطوة للخلف واستكمالًا لسلسلة تكميم أفواه المعارضة، مشيرةً إلى أن هذا القرار من شأنه أن يزيد من معوقات عمل منظمات الإغاثة الدولية في مصر. وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن البرلمان المصري قام بإسقاط عضوية "السادات" يوم الاثنين الماضي، على إثر اتهامه بتسريب معلومات حساسة تخص مصر إلى دبلوماسيين أجانب، مشيرةً إلى أن القرار جاء بشبه إجماع بتصويت 468 عضوًا من أصل 596 عضوًا، ليصوت ثمانية فقط لصالحه، لتنقل عن السيناتور الأمريكي جون ماكين قوله :" أن هذه الخطوة تجعل من المستحيل لمنظمات الإغاثة الدولية أن تمارس عملها في مصر". وتابعت: أن العريضة القانونية التي أُسقطت بها عضوية "السادات" تضمنت تسريب وثائق سرية للسفارات الأجنبية، وتزوير توقيع 16 برلماني على عريضة قانونية أخرى، وهي التهم التي أنكرها "السادات"، مؤكدًا أن ما أرسله كان مجرد بيانات صحفية ترسل لصحفيين، وأن القرار الذي أُخذ ضده جاء بناءًا على اتهامات غير صحيحة لتشويه صورته. وأشار التقرير، إلى أن إسقاط عضوية البرلماني سلط من الجديد الضوء على عدم التوازن في سلطات البرلمان، بمحاباته للرئيس عبد الفتاح السيسي والنظام في معظم الأوقات، مشيرًا إلى أنه من جديد تلعب نظرية المؤامرة دورها في تشكيل سياسات مصر، بإسقاط عضوية نائب باتهامات تقوم على إيمان السياسيين بوجود مؤامرة تُحاك، حتى وإن لم يثبت صدق تلك النظرية أو حتى الاتهامات حتى الآن. واستشهد التقرير بالعضو البرلماني علاء عبد، واحد من الأعضاء الذين صوتوا ضد "السادات" قوله:" أنهم رأوا أن الأخير بعمل ضد البرلمان والدولة ككل"، ليملح في اتصال هاتفي بإحدى القنوات الفضائية أن الأخير كان يتلقى تمويلًا من جهات أجنبية قبل أن يغلق الهاتف بشكل مفاجئ. وأوضح التقرير، أن ابن شقيق "السادات" كان يُرى لسنوات عديدة على أنه الصوت الليّن للمعارضة، إلا أنه في السنوات الأخيرة وتحت عهد "السيسي" بدأ يظهر في المشهد السياسي بصورة أقوى وأكثر مثابرة، وهو ما أظهر احتمالية جديدة عن إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، في الوقت ذاته لم يبد على "السادات" انزعاجه من قرار البرلمان ليؤكد في مقابلته مع الصحيفة أن الأمر لا يمثل نهاية العالم، مشيرًا إلى تفهمه سخط البعض بسبب عريضة القانون الذي قدمها لطلب إعانة دولية، كون الاعتقاد السائد لدى النظام أن الأموال الخارجية لعبت دورًا في الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. مستطردًا: "إنهم يؤمنون أنها جزء من مؤامرة كبرى حتى وإن لم يكن الأمر منطقيًا، فالحقيقة أن الشباب اكتفوا من نظام "مبارك" ولهذا قامت الثورة.
في المقابل، اعتبر بعض الخبراء أن خطوة إسقاط العضوية جاءت كذريعة لمنع "السادات" من الترشح للرئاسة لعام 2018، مضيفًا أنه في كافة الحالات لا تمثل المعارضة في مصر تهديدًا يُذكر.
