كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة أن التحقيق بشأن إخفاقات الحرب الأخيرة على غزة "الجرف الصامد" عام 2014، سيوجه اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, بإخفاء معلومات هامة عن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية. وأضافت القناة الإسرائيلية في تقرير لها في 26 فبراير, أن تقرير مراقب الدولة في إسرائيل القاضي المتقاعد يوسف شابيرا حول إخفاقات الحرب على غزة, الذي يصدر الثلاثاء, يكشف أن نتنياهو أخفى عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون الأمنية والسياسية تقديرات رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) ووزير الدفاع قبل اندلاع الحرب بأن الهجمات الجوية ضد "أنفاق حماس" في غزة , ستعمل على وقف تهديدها بصورة جزئية, ولن تقضي عليها. وتابعت "رئيس الشاباك السابق يورام كوهين - حسب التقرير - قال في عدة مناسبات عامي 2013 و2014 , إن عمليات القصف الجوي الموجهة ضد أنفاق حماس في غزة وعلى حدودها مع إسرائيل لن تؤدي المهمة كاملة، وهو ما لقي موافقة من قبل وزير الدفاع آنذاك موشيه يعلون, فيما تجاهل نتنياهو هذه الحقيقة وأصر على المضي في الحرب". واستطردت القناة " يعلون - حسب التقرير - كان مستعدا لإعلان وقف الحرب على غزة, دون التوصل إلى حل نهائي لموضوع الأنفاق، لكنه اضطر للاستمرار فيها تحت ضغوط المجلس الوزاري المصغر"، وخلص التقرير إلى القول إن حكومة نتنياهو أرسلت الجيش لمواجهة أنفاق حماس, دون امتلاكها خطة عملية للقضاء عليها. وكان قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي غادي آيزنكوت, قال إن حكومة بنيامين نتنياهو تواصل جهود بدأتها في أكتوبر 2013 للتصدي لتهديد الأنفاق في قطاع غزة من خلال استخدام وسائل تكنولوجية متطورة للغاية. ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن آيزنكوت, قوله في 23 فبراير إن الجيش الإسرائيلي أنفق حتى الآن فقط قرابة 2.4 مليار شيكل (نحو 631.6 مليون دولار), لمواجهة تهديد الأنفاق على الحدود مع غزة. وتابع " جبهة غزة تتصدر أولويات الجيش الإسرائيلي لعام 2017 , خاصة أن نتائج الانتخابات الداخلية الأخيرة لحماس أسفرت عن فوز يحيى السنوار برئاسة مكتبها السياسي في القطاع", مشيرا إلى أن هذا يؤكد أنه لا فرق بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس, حسب تعبيره. وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية نشرت في أكتوبر من العام الماضي مقتطفات من تحقيق عسكري إسرائيلي يتعلق بالإخفاقات المتعلقة بمواجهة تهديد الأنفاق في غزة، ونتائجها الكارثية على سوء إدارة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة "الجرف الصامد 2014". ونقلت صحيفة "هآرتس" في 22 أكتوبر 2016 , عن وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت إن المستوى السياسي تأخر كثيرا في إصدار التعليمات للمستوى العسكري لتدمير شبكة الأنفاق الخاصة بحركة حماس, ولم يكن للمجلس الوزاري التأهب المناسب لهذا التهديد الخطير. كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس قوله إن المسؤولية عن الإخفاق في مواجهة تحدي الأنفاق يجب أن توجه لوزير الدفاع السابق موشيه يعلون ورئيس هيئة الأركان خلال الحرب على غزة الجنرال بني غانتس. ومن جهته، اعتبر الخبير الأمني في صحيفة "معاريف" يوسي ميلمان أن التحقيق العسكري الذي أجراه الجيش الإسرائيلي حول تهديد الأنفاق من غزة, كشف عن الإخفاق في التعامل معها. وأشار ميلمان إلى أن هيئة الأركان خلال الحرب على غزة شكلت لجنة تحقيق داخلية للحيلولة دون تشكيل لجنة خارجية من خارج الجيش، لكن التسريبات كشفت الإخفاق بوضوح . وجاء في التحقيق " المستوى العسكري كان على علم ودراية كافية بتحدي الأنفاق، لكن المشكلة كانت في طريقة التعامل المثلى في مواجهتها، وقد بلغت حينها 31 نفقا هجوميا". وتابع ميلمان وهو وثيق الصلة بالمؤسسة الأمنية, أن أوساط الجيش الإسرائيلي قالت إن التحقيق مضى على إعداده قرابة العام ونصف العام، وفي حين أنه يحمل غانتس مسئولية ذلك الإخفاق فإنه يخدم بصورة أو بأخرى رئيس الأركان الحالي غادي آيزنكوت الذي شهد عهده زيادة الاهتمام العسكري والاستخباري بموضوع الأنفاق. وقد أعلن آيزنكوت أكثر من مرة أن تهديد الأنفاق يوجد في صدارة أولويات الجيش الإسرائيلي، مما يخدم اتهامات المستوى السياسي الإسرائيلي بأن المتهم في التقصير هو الجيش وليس الحكومة.
