ذكرت مصادر إعلامية مقربة من المجلس العسكري أن المشير محمد حسين طنطاوي صدق على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروفة باسم "قانون العزل السياسي" ، ليصبح ساري المفعول منذ اليوم ، وقالت قناة العربية الفضائية أن أنباءا وصفتها بشبه المؤكدة كشفت عن تصديق المجلس العسكري على قانون العزل السياسي . وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما مفاجئا أمس بعدم اختصاصها بنظر مدى دستورية ذلك القانون قبل صدوره ، بما تسبب في إحراج للمجلس العسكري ووضعه تحت ضغط اتهامات القوى السياسية بتهربه من التصديق على القانون الجديد حماية لفلول نظام مبارك ودعما لفرص تواجدهم في الحياة السياسية بعد الثورة . يذكر أن قانون عزل الفلول الذي يقضي بمنع كل من تولى منصب رئيس للجمهورية أو نائب رئيس الجمهورية أو رئيس للوزارة أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطية أو أمينا عاما له أو عضوا بلجنة السياسات من تولي أي منصب سياسي وحرمانه من الترشح لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ التصديق على القانون . وكانت خلافات سياسية قد أعلنت بين خبراء قانونيين حول مدى انطباق القانون الجديد على المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق ، والذي تولى رئاسة الوزارة في آخر عهد مبارك ، وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد قالت عبر أمينها العام المستشار تامر بجاتو أنها سوف تنظر في توابع القانون إذا تم التصديق عليه وهل يمكن أن يطبق على المرشحين الحاليين أم لا .