أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ،وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى ،ومساعده اللواء حسن عبد الحميد قائد قطاع قوات الأمن الأسبق، والعميد محمد باسم لطفى قائد حراس الوزير ، لمحكمة جنايات القاهرة بتهمة ارتكابهم جرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام، وتسخيرهم لبعض أفراد الشرطة من المجندين والفنيين التابعين لقطاع قوات الأمن فى أعمال خاصة بفيلات وشقق الوزير السابق وقائد حراسته من غير المختصين بالقيام به بمقتضى القانون ؛وتحديد جلسة عاجلة خلال ساعات . كانت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار هشام بدوى انهت التحقيقات فى البلاغ المقدم لها، باستغلال المتهمين سالفى الذكر لجنود وأفراد وسيارات الشرطة فى أعمال الزراعة والحفر والبناء والتشييد لفيلات سكنية وغرف خدمات فى الأراضى الخاصة بالعادلى ولطفى بمدينة السادس من أكتوبر. كما اكد المتهم حسن عبد الحميد مساعد أول الوزير الاسبق لقطاع قوات الأمن، في التحقيقات بأنه هو الذي قام بانتقاء المجندين أصحاب الحرف لتنفيذ تلك الأعمال، وأصدر أوامره بالمخالفة للقانون بتسخير جنود قوات الأمن ومعداتها للعمل دون أجر بالأراضي الخاصة بوزير الداخلية .