صرح عدد من نواب ائتلاف دعم مصر، فى بيان مجهول لا يحمل أى من أسماء نواب الائتلاف ، بوقف الهجوم على الوزراء الجدد، مشيرين فى البيان المجهول بأن أي مرشح لاي منصب وزاري يخضع لعملية فحص وتدقيق جدية من الجهات المعنية بذلك، ومن المتصور ان يكون لاي وزير خصوم ومنافسين. وقال النواب بان مسالة تقديم الشكاوى الكيدية والبلاغات انتشرت عقب الثورة، وهو ما جعل بعض الايادي الحكومية مرتعشة ، ولا يجب مهاجمة المسؤولين من اجل بلاغات تم فحصها وحفظت بمعرفة جهات التحقيق المختصة ودعا النواب الى دعم المسؤولين عند اتخاذ القرارات الصحيحة والمطابقة لاحكام القانون لتشجيع وتيرة وسرعة انجاز الاعمال الادارية والحكومية ومقاومة ظاهرة الايادي المرتعشة وشدد النواب على انهم في جميع الاحوال يملكون ادوات الرقابة على الحكومة، وانهم سوف يتابعون اداء الوزراء ، وبالتالي فالعبرة في تقييم الوزير بالنتائج التي يقوم بتحقيقها وبالعمل وانجاز مصالح المواطنين. جاء ذلك البيان فى ضوء أول صدام شهدة مجلس النواب بين النواب ووزير الزراعة الجديد الدكتور عبد المنعم البنا، حيث يقود تلك التحركات النائبين مجدى ملك ومصطفى بكرى بعد أن فجروا عدد من القضايا المتهم فيها وزير الزارعة الجديد ،والتى يأتى فى مقدمتها إهدار المال العام، بينما نفى حامد عبدالدايم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، كل الاتهامات والتصريحات سالفة الذكر، مؤكدًا "أن كل البلاغات التي قدمت ضد الوزير الجديد عبدالمنعم البنا، حُفظت لعدم ثبوت الأدلة، منوهًا بأنه لا يمكن أن يكون هناك دليل إدانة واحد، وهو رئيس أكبر مركز بحثي زراعي على مستوى الشرق الأوسط". وقال "عبدالدايم " أن جميع الوزراء السابقين كانوا يأخذون مشورة "البنا" في المشروعات الزراعية الكبرى، مؤكدًا أنه لم يتم فتح التحقيقات معه على الإطلاق، ولا يوجد أي اتهام وجه له. وكان أثير جدلا واسعا حول أختيارة وزيراً للزراعة في التعديل الوزاري الجديد، الذي أجري، يوم الثلاثاء، الماضى نتيجة الشبهات التي تحوم حول الوزير الجديد في تورطه في قضايا فساد، منها 18 بلاغا على رأسها الاستيلاء على المال العام فى المعمل المركزي للتحليل المبيدات والعناصر الثقلية فى الأغذية، تلاحق عبد المنعم البنا الوزير الجديد في حكومة شريف إسماعيل، حينما كان رئيس مركز البحوث الزراعية. حيث توجد مذكرة سابقة تقدم بها الدكتور سعيد خليل، مستشار وزير الزراعة السابق، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضد البنا، وزير الزراعة الجديد، تتهمه بالتعدى على الحد الأقصى للأجور والتستر على الفساد المالي والإداري، مضيفًا أن المذكر تتهمه أيضًا بالتستر على المخالفات المالية والإدارية، وعدم تنفيذ تأشيرات النيابة الإدارية فى مركز البحوث الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك بلاغا آخر مقدمًا يتهمه بإهدار المال العام فى مركز البحوث الزراعية. وكان النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ورئيس لجنة تقصى حقائق القمح، قد أكد فى تصريحات سابقة أنة رفض التصويت على التعديل الوزارى الجديد، خلال جلسة المجلسا لثلاثاء الماضى، اعتراضًا على ترشيح وزير الزراعة الجديد.
