أعلنت حكومة ميانمار، اليوم الخميس، وقف العمليات العسكرية في إقليم أراكان غربي ميانمار، منهية بذلك أربعة أشهر اعتبرتها الأممالمتحدة أنها قد تصل إلى "جرائم حرب وتطهير عرقي". وقال بيان صادر عن مكتب مستشارة الدولة "أونغ سان سو تشي"، ونشرته وسائل إعلام حكومية، إن "العملية العسكرية انتهت واستقرت المنطقة". وأوضح "ثانغ تون" مستشار الأمن الوطني، في بيان صدر عنه، أن "العمليات التي قام بها الجيش قد توقفت، كما تم تخفيف حظر التجول في المنطقة، مع بقاء عناصر الشرطة فقط، لحفظ الأمن". وقُتل 29 شخصا بينهم 13 من رجال الأمن في هجمات على مخافر حدودية بإقليم أراكان يوم 9 أكتوبر الماضي، وألقت قوات الأمن في الأيام التالية القبض على 600 شخصا بتهمة الضلوع في الهجمات. وبدأ جيش ميانمار عملية أمنية في المنطقة بعد الهجمات، قال ناشطون إنها أدت حتى الآن إلى مقتل حوالي 4000 من مسلمي أراكان، وتعرض عدد كبير من النساء للاغتصاب، بالإضافة إلى حرق القرى. وقال تقرير أصدرته المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مطلع الشهر الجاري، إن قوات الأمن ارتكبت ممارسات فظيعة خلال العملية العسكرية، منها الإعدام بدون محاكمة، والاغتصاب الجماعي، والخطف، وقتل الأطفال والرضع، وحرق قرى. ووصف التقرير هذه الممارسات بأنها "ترقى إلى جرائم حرب، وممارسات التطهير العرقي". ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينجا في مخيمات بإقليم أراكان، بعد أن حُرموا من حق المواطنة، بموجب قانون أقرته ميانمار عام 19822؛ إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش، بينما تصنفهم الأممالمتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم.
