قرر مجلس الشورى عقد جلسة طارئة غداً برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس لمناقشة تداعيات حريق شركة النصر للبترول، بعدما طالب نواب المجلس فى جلسة أمس بدعوة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء لتوضيح دور القوات المسلحة فى إطفاء الحريق. وبدأت جلسة اليوم وسط حالة من الغضب الشديد من النواب بسبب الإهمال والتعقيد فى عمليات إطفاء الحريق الذى كان يمكن أن يدمر السويس بأكملها. وأكد النائب على فتح الباب لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة وأن هذه الكارثة من الواضح أنها لن تكون أخر الكوارث، وأنها فرصة سانحة للجنزورى بأن يقدم استقالته، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى لن يكفر بالثورة مهما فعلوا. وأكد أنه مطلوب حضور رئيس الحكومة ووزير الدفاع لتوضيح حد القوات المسلحة حتى لا يقال إنها قصرت فى الإطفاء، ويؤكد لنا أن القوات المسلحة قادرة على إطفاء حرائق أكثر من ذلك. وأكد الدكتور جلال السعيد وزير النقل أن وزير البترول عبد الله غراب ورئيس هيئة البترول هانى ضاحى على ذهابه إلى موقع الحادث بعد وقوعه بساعتين، فيما أكد النائب أحمد عبد الرحيم أن طائرات القوات المسلحة ألقت مياه لإطفاء الحريق والتى زادت من حدة الاشتعال. وقال النائب أحمد محمود الراوى إن السويس تدفع فاتورة الثورة لأنها كانت الشرارة الأولى لها، ويبدو أن عملية الحساب قد بدأت بتساؤل كيف اشتعلت الحرائق والصهاريج مؤمنة تمامًا؟ وفى نفس السياق قرر الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، إحالة البيانات العاجلة لنواب محافظة السويس حول حريق شركة النصر للبترول إلى لجنة مشتركة من الصناعة والدفاع والأمن القومى لإعداد تقرير عنه يناقشه المجلس فى جلسته العامة. وعلق الدكتور محمود أبو الوفا، الخبير الدولى والإستراتيجى، على هذه الحادثة وكونها عملاً مدبرًا بقوله إن هناك مؤامرة على الشعب المصرى من بعض الفئات والتى يطلق عليها "الفلول" فلا يعقل تكرار الأزمات بهذا الشكل من أزمة بنزين لأزمة سولار لأحداث بورسعيد وغيرها من الأحداث، التى تثبت أن هناك فئة لا تريد لهذا الشعب بأن ينعم بما حققه من خلال الثورة. ومن جهته أدان اتحاد شباب الثورة الحريق، رافضًا المساس بمدينة السويس أو أى محاولة لمعاقبة ثوارها وإسقاط ضحايا وشهداء جدد فى المدينة الباسلة. وطالب الاتحاد بناءً على نتائج اللجنة بالفتح الفورى للتحقيق الجنائى فى هذا الحادث الأليم لوجود شبهة جنائية تحوم حول هذا الحريق الذى كان يمكن أن يطيح بحياة آلاف المواطنين.
