تقدم نحو 48.5% من السعوديين، حتى اليوم الثلاثاء، لبرنامج الدعم النقدي الذي طرحته الحكومة، لتخفيف تبعات فرض رسوم وزيادة أخرى على عديد السلع والخدمات في المملكة خلال الفترة المقبلة. وقال المشرف العام على أول برنامج دعم نقدي للسعوديين ماجد العصيمي، اليوم الثلاثاء، إن نحو 2.8 مليون أسرة سعودية (9.7 مليون نسمة) سجلت في البرنامج "حساب المواطن" منذ إطلاقه مطلع فبراير الجاري وحتى اليوم 14 من الشهر. وأضاف العصيمي، أن هذه الأسر تضم 9.7 مليون سعودي، بينهم 856 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي تم تسجيلهم تلقائيا في البرنامج، وفق "الأناضول". وبحسب مسح "الأناضول" يشكل عدد الأفراد السعوديين المسجلين في البرنامج حتى الآن 48.5% من إجمالي عدد السعوديين، والذي يبلغ 20 مليون نسمة. ووفقا لأحدث بيانات هيئة الإحصاء السعودية (حكومية)، يبلغ عدد السعوديين في المملكة 20 مليون نسمة، يشكلون 67% من إجمالي السكان، البالغ 31.7 مليون نسمة في منتصف 2016، فيما 11.7 مليون نسمة "أجانب". وبدأ في السعودية، مطلع فبراير الجاري، التسجيل في برنامج الدعم النقدي "حساب المواطن"، لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات. كانت "الأناضول"، حصلت على تفاصيل البرنامج الذي يحدد مقدار الدعم النقدي للمستحق حسب الدخل وعدد أفراد الأسرة، قبل الإعلان عنه رسمياً في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ووفق آلية الاستحقاق، فإن الفئات المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل (القبائل النازحة للسعودية أو ما يسمون البدون). وحسب وثيقة برنامج التوازن المالي المعلنة في ديسمبر الماضي، توقعت الحكومة السعودية أن يتراوح الدعم النقدي للمواطنين بين 20 و25 مليار ريال (5.3 إلى 6.7 مليار دولار) خلال 2017، فيما سيصل ما بين 60 و70 مليار ريال (16 إلى 18.7 مليار دولار) في 2020.
وتنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجياً، لتصل للمعدل العالمي في 2020، فيما ستعوّض المواطنين بدعم نقدي عبر ما يسمى ببرنامج حساب المواطن. ومن المقرر أن يحصل المواطنون على الدعم النقدي اعتباراً من يوليو القادم، قبل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، فيما سيبدأ التسجيل في البرنامج مطلع فبراير القادم. وتبيع السعودية - أكبر مُصدر للنفط في العالم - الوقود حالياً بأسعار موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار. وأظهرت الوثيقة أن إجمالي الوفر الذي يمكن أن تحققه الدولة خلال عام 2020، جراء رفع أسعار الطاقة (وقود وكهرباء) والمياه، يبلغ 209 مليارات ريال (55.7 مليار دولار)، فيما وفرت 6.9 مليار دولار في 2016. وستفرض السعودية ودول الخليج، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع المنتجات والخدمات بإستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من عام 2018. وقالت وزارة المالية السعودية، في 4 يناير الجاري، إنها تستهدف تطبيق ضريبة السلع المنتقاة في أبريل القادم. وضريبة السلع المنتقاة خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100%، والمشروبات الغازية (ضريبتها 50%)، ومشروبات الطاقة (ضريبتها 100%). وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014. وأعلنت السعودية في ديسمبر الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار). وقال وزير العمل السعودي في 26 يناير الجاري، أنه تم تشكيل لجنة حكومية من 3 وزارات، تعمل حالياً على تحديد معايير الدعم النقدي للمواطنين، على أن يتم الإنتهاء منها خلال 4 أشهر. (الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)
