انقلابات اللحظات الأخيرة من سباق الانتخابات

لم يكن متوقعاً إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية استبعاد الرجل الأول فى نظام الرئيس المخلوع مبارك، وهو اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات السابق، ونائب الفرعون، نتيجة إلى عدم اكتمال شرط 15 محافظة، مما أثار جدلاً واعتبره بعض الساسة أنه جاء وفقاً لقرار سياسى، وبالتالى أدى إلى اطمئنان كل القوى السياسية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، التى تم استبعاد مرشحها الأقوى المهندس خيرت الشاطر، وأيضاً الإطاحة بالدكتور أيمن نور الذى رأى البعض أنه لابد من خوضه الماراثون الرئاسى، نظرًا لأنه حكم عليه تحت مظلة حكم الرئيس المخلوع، وأيضاً تم استبعاد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل رغم حكم القضاة الإدارى بعدم حصول والدته على جنسية أجنبية، والذى اعتبره البعض أنه نوع من تطبيق لأجندة البيت الأبيض وتل أبيب، لإقصاء المرشحين الإسلاميين الأقوى، واستبعدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية 10 من المرشحين، وأيضاً أثارت المادة 28 من الإعلان الدستورى جدلاً بين القوى الثورية كافة والتى تعتبر فرصة للفلول لإعادة إنتاج نظام الرئيس مبارك من جديد، وهذا ماتسرده "المصريون" فى السطور التالية:
فى البداية يقول الدكتور أيمن النور، رئيس حزب غد الثورة، والمرشح للرئاسة: سنقوم بالتقدم بطعن واتخاذ كل الإجراءات القانونية، لأن الاستبعاد كان بسبب عدم القيد فى جداول الناخبين، وهذا ليس من الشروط لترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه سينتظر أن تعيد اللجنة النظر وإعادة القيد فى الكشوف النهائية يوم 16 إبريل من هذا الشهر.
وعن استبعاده بسبب عدم مرور 6 سنوات على قرار العفو، قال: هذا غير صحيح، لأننى أتصور وقوع اللجنة الانتخابية فى خطأ قانونى، لأن العفو الشامل سارى المفعول، لأنه قرار سيادى لا تعقيب عليه، والقرار يلغى كل ما يترتب عليه من آثار.
ويرى اللواء عادل عباس القلا، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى أن استبعاد عمر سليمان كان متوقعاً، ويرجع إلى أن التوكيلات الرئاسية غير مكتملة، وتقدمه بأوراقه بعد الميعاد المحدد، والوضع كان يقتضى تنفيذ التعليمات وقانون الترشح للانتخابات الرئاسية على كل المرشحين، واللجنة الرئاسية فضلت تنفيذ هذه القوانين على الجميع بالتساوى، وبالتالى اتخذت الموقف الصائب، واستخدمت حقها القانونى فى ذلك.
ويشير إلى أن قرار اللجنة استبعاد سليمان من الماراثون الرئاسى أراح الجميع، وجعل هناك راحة لجموع الشعب المصرى، لأن خوض من يتبعون لمبارك السباق الرئاسى مخطط للقضاء على أهداف ومكتسبات الثورة، والمعنى الكبير الذى اندلعت من أجله، وهو التخلص من نظام المخلوع الفاسد.
وعن بقاء شفيق، وموسى لخوض الانتخابات الرئاسية، قال: وجودهم لن يكون مؤثراً لأنهم لم يشتركوا فى صنع القرار السياسى مثلما اشترك سليمان، لأنه كان الأداة التى تحرك مبارك، وأيضاً كان له حوار مع اليهود فى صفقات الغاز وتدخله فى بيع القطاع العام وكل الاتفاقيات كانت بعلمه، لأنه المسئول الأول عن جهاز المخابرات فى عهد المخلوع.
وعن استبعاد الشاطر و نور وأبو إسماعيل، قال القلا: يرجع استبعاد الشاطر ونور إلى موقف قانونى لأنهم فى فترة رد الاعتبار، لأن القانون لا يجيز مباشرة الحقوق السياسية إلا بعد مرور تلك الفترة، أما الشيح حازم صلاح أبو إسماعيل فيرجع إلى المستندات التى قدمتها الخارجية الأمريكية بشأن جنسية والدته، مشيرًا إلى أن المحكمة الإدارية اتخذت قرارًا بأن وزارة الداخلية ليس لديها أى وثائق، فبالتالى لا يستطيع القضاء الإدارى أن يعطى لجنة الانتخابات الرئاسية ما يثبت أن هذه المستندات والوثائق المقدمة باطلة، وهذا الاستبعاد وفقاً لشروط خوض الانتخابات صحيح.
ويضيف الدكتور محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان المسلمين: كنا نتمنى استبعاد سليمان عبر قانون وليس عن طريق لجنة قضائية، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت باستبعاده لعدم استكمال الأوراق، ولكننا كان لدينا الأمل أن يطرده الشعب ويتم إعادته إلى المحاكمة كما يحاكم الرئيس المخلوع مبارك.
وعن استمرارية شفيق وموسى فى الماراثون الرئاسى، قال: لا يمثلون خطورة مثلما كان يشكل سليمان، لأن عمرو موسى ليس مثل أحمد شفيق باعتبار الثانى رجل النظام السابق، لأنه كان رئيس الوزراء أثناء اندلاع الثورة وما بعدها، مضيفاً أنه ليس لديه شعبية ولا يتبع الأجهزة التنفيذية لدعمه، وما كان يقلق الجميع أنه كان هناك من هم فى السلطة التنفيذية يدفعون بسليمان ويحاولون تزيين الأجواء له حتى يتم تزوير الانتخابات أو الدفع به بشكل أو بآخر، وحاولوا إقناع الشعب بأنه المنقذ لمصر، وبالتالى يريد إعادة إنتاج النظام السابق مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى لا يقبل إعادة نظام مبارك من جديد، وقال كلمته فى الجمعة الماضية بكل أطيافه وأحزابه السياسية، وأيضاً سيقول كلمته مرة أخرى فى الانتخابات الرئاسية.
ويقول عبدالرحمن فاروق، المتحدث الرسمى باسم حركة تحرير جامعة القاهرة: استبعاد عمر سليمان أمر كان لابد منه خاصة بعد ثورة 25 يناير التى نادت بإسقاط النظام، فكيف كان يريد خوض الانتخابات الرئاسية وهو ضلع أساسى فى نظام المخلوع، مشيرًا إلى أن استبعاده يمثل خطوة للأمام لتحقيق مطالب الثورة، ولكن كنا نتمنى أن يلحقه أيضاً أحمد شفيق لأنه من أعوان المخلوع.
وأضاف: بالنسبة لاستبعاد المهندس خيرت الشاطر والدكتور أيمن نور فنحن نرفض استبعادهم، نظراً لأنهم تم الحكم عليهم فى قضايا سياسية تحت نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، مشيرًا إلى أن استبعاد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل إذا كان مؤامرة فعلينا أن نترك الكلمة الأولى والأخيرة للقضاة.
ويرى عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن استبعاد 10 من مرشحى الرئاسة دليل على أن لجنة الانتخابات الرئاسية تعمل وفقاً لإطار قانونى سليم، لأنها لم تستثنِ أحداً، ولم تخف من التهديدات العدائية لبعض أنصار المرشحين، وقامت بإتخاذ القرار على الرغم من محاصرة أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لمقر اللجنة، وعلى الرغم أيضاً من تأييد عمر سليمان فى أوساط الحكم، ولم تنظر إلى كل هذا واتخذت القرار الصائب، مما يؤكد على الثقة فى تلك اللجنة وقدرتها على إدارة العملية الانتخابية بجدية.
وعن استبعاد سليمان والشاطر والشيخ حازم أبو إسماعيل، قال: استبعادهم يجعل الانتخابات تسير فى إطار أقل سخونة وتوتر، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين كان لديها انزعاج من ترشح رجل مبارك الأول عمر سليمان، وبالتالى استبعاده يمثل اطمئنانًا لديهم، ولكن أيضاً تم استبعاد خيرت الشاطر، مما يعتبر ضربة مزدوجة على الرغم من الارتياح والطمأنينة من التخلص من خصم عنيد، وفى نفس الوقت مرشحهم القوى أصبح خارج السباق الرئاسى.
وأرجح أمين إسكندر، عضو مجلس الشعب استبعاد الشاطر ونور بأن الطعن قانونى، لأن هناك فقهاء قانونيين أكدوا أن هذا العفو ليس شاملاً، أما بالنسبة لسليمان فاعتقد أن استبعاده أبسط إلى الاستبعاد السياسى لأنه غير منطقى وغير معقول لفكرة أن هناك إحدى المحافظات لم يجمع منها توكيلات، ولكنه ينزع فتيلاً لصراع سياسى كان متواجدًا على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن استبعاد الشيح حازم أمر طبيعى لأنه من اللحظات الأولى كان يتردد أن والدته حاصلة على الجنسية الأمريكية وأن لديهم وثائق تثبت ذلك.
وعن استبعاد عمر سليمان واطمئنان القوى الثورية، قال: لا يمكن وضع المادة 28 من الإعلان الدستورى التى لا يوجد فيها عدم طعن وفيها تقديس للجنة الانتخابات الرئاسية، وفى نفس الوقت يتم الدفع بأخطر رموز النظام الزائل والوجه الآخر لمبارك وملفاته مليئة بالأسرار والعنف، مضيفاً: إذًا أن نكون مع الثورة ونريد استكمال مشوارها أم ضدها، وبالتالى نزول سليمان للانتخابات يمثل انقلابًا على الثورة، ولكن استبعاده ليس مؤشرًا فى حد ذاته على أنه ليس هناك انقلاب، بل بالعكس هناك انقلاب واضح على الثورة، ولكن خوضه الانتخابات كان يعطى ختم نهاية الثورة، لأنه بذلك استهان بالمصابين وشهداء الثورة المصرية.
ويقول الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور و عضو الهيئة العليا: إن الطريقة التى كان يتبعها سليمان لخوض الانتخابات أشبه بالمسرحية الهزلية، لأن قرار خوضه الانتخابات جاء بناء على أعداد ليست معبرة عن جموع الشعب طالبوه بالترشح، وأشيع أنه قام بجمع التوكيلات الرئاسية خلال 24 ساعة مرجحاً ذلك عن طريق الضغط على بعض الموظفين فى أجهزة الدولة لتحريرها واستغلال النفوذ، ثم بعد ذلك بدء خطابه بنوع من العدائية الشديدة.
وتابع: وزعم أنه لم يكن له أيادٍ فى الظلم والفساد المتواجد فى البلاد قبل اندلاع الثورة المصرية، بالرغم من أنه رجل النظام الأول، ثم بعد ذلك فجأة بالرغم من أنه رجل مخابرات اتضح أن عدد التوكيلات الرئاسية غير كافٍ، ولكن هناك نقطة قانونية اختلف فيها الفقهاء، هل يسمح له باستكمال التوكيلات أم لا، وفى حالة السماح له بالترشح أعتقد أنها ستكون علامة فارقة فى مسيرة الثورة المصرية.
وعن استبعاد الجنرال من الماراثون، قال حماد: استبعاده يمثل اطمئنانًا للشارع المصرى، لأن رجلاً بهذا الحجم من تمثيل النظام السابق وقاد ملفات سوداء، منها مقتل سليمان خاطر، وملف تقسيم السودان وتصدير الغاز إلى إسرائيل، وأيضاً كان نائبًا للمخلوع وحاول الالتفاف على الثورة وكان شاهداً على أحداث ميدان التحرير ولم يحرك ساكناً بصفته رجل مخابرات ولم يطالب مبارك بالتنحى بناء على رغبة وإرادة الشعب، وأعتقد أن رجلاً بهذا القدر من العدائية للشعب المصرى والثورة كان قراره بخوض الانتخابات ربما أعطى له الضوء الأخضر من الجهات السيادية للمشاركة فى السباق الرئاسى، ولكن أخشى أن يسمح له بإستكمال الأوراق المتبقية.
وعن استبعاد المهندس خيرت الشاطر والدكتور أيمن نور السباق الرئاسى، قال: بالنسبة إلى أيمن نور كان المتعارف عنه معارضته لنظام المخلوع وتم تلفيق قضية التوكيلات وتم سجنه دون وجه حق وكان ينبغى تجاوز هذه القضية تماماً لكى يسمح له بالترشح للانتخابات الرئاسية، أما الشاطر الذى قضى 17 عاماً من عمره بين السجون والمعتقلات على خلفيته الإسلامية ولم تكن عليه أى قضايا مخلة بالمال أو بالشرف أو بالأمانة، كان ينبغى السماح له بخوض الماراثون وليس من المعقول أن يظلم مرتين، إحداهما فى عهد النظام البائد والأخرى فى ظل حكم العسكرى.
وعن استبعاد لجنة الانتخابات الرئاسية للشيح حازم أبو إسماعيل، قال: أعتقد أن استبعاده عملية مدبرة، لأنه كان هناك قضية منظورة أمام القضاء الإدارى وكان الحكم السماح له بالترشح والحصول على الأوراق اللازمة وليس من المعقول أن تكون هناك دول منفصلة وجزر منعزلة، كل واحد فيهم لديه أوراق يتم إخفاءها عن شخص ما ولا تظهر فى المحكمة وتظهر فى لجنة الانتخابات الرئاسية شىء أشبه بالتمثيلية، وبالتالى هناك أطراف خفية مشاركة فيها.
وعن استمرار بقية الفلول فى الماراثون الرئاسى، قال حماد: كنت أتمنى الإطاحة بهم عن طريق الشارع المصرى استكمالاً للثورة التى قامت ضد النظام السابق بأكمله وليس عن طريق تشريعات تصدر من داخل البرلمان، مشيرًا إلى أنه كان يأمل الاستجابة لباقى مطالب الشعب واستبعاد كل المنتمين لنظام مبارك من الترشح وعدم المشاركة فى الحياة السياسية, وبالتالى نزولهم يرجع إلى نفوذهم التى مازالت متواجدة حتى الآن وربما يكون لهم خلفيات سلبية على النظام المصرى القائم بأكمله.
وأشار إلى أن هناك توكيلات مزورة للفريق أحمد شفيق أفصحت عنها لجنة الانتخابات، ومع ذلك لم يتم اتخاذ أى إجراء قانونى ضده.
ويضيف الدكتور عبد الخبير عطا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط أن استبعاد لجنة الانتخابات الرئاسية إلى كل من خيرت الشاطر، وأيمن نور، يرجعنا إلى الخلف عندما صدر قرار من القائم بسلطة رئيس الجمهورية بالعفو وما يترتب على العقوبة من آثار ومنها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالى وفقاً لهذا القرار يحق لهم الترشح، فبالتالى هناك مراجعة قانونية سيقوم بها كل من هؤلاء المرشحين للجنة الانتخابية.
وتابع: بالنسبة لاستبعاد رجل مبارك الأول اللواء عمر سليمان فإنه وفقاً لبيان اللجنة لم يستوفِ شروط الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية التى تنص على الحصول على 30 ألف توكيل من 15 محافظة، فهو قام بتقديم توكيلات من 14 محافظة فقط، فيعتبر ليس له حق التظلم لعدم استيفائه الشروط.
ويشير عطا إلى أن هذا القرار يمثل حلاً لما أثير حوله من مشاكل، خاصة مما يترتب على ترشحه، وهذا ما يمثل ضرورة الالتزام بالقانون، مضيفاً أن استبعاد سليمان يعبر عن مؤيدى الثورة من الشعب المصرى وسوف يكون حلاً للتوتر الذى حدث الأسبوع الماضى بعدما تقدم بأوراقه للترشح للانتخابات الرئاسية.
وأوضح أن قرار اللجنة فيما يخص الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لابد أن تقدم له الوثائق التى استندت إليها لاستبعاده ليتم التأكد من أنها وثائق حقيقية وليست غير ذلك، مشيرًا إلى أن هذا القرار باستبعاده يتصادم مع حكم محكمة القضاء الإدارى والذى بموجبه حصل على شهادة من وزارة الداخلية المصرية أن والدته لا تحمل جنسية أجنبية وهذه مسألة قانونية يمكن أن يراجع فيها اللجنة خلال ال24 ساعة القادمة.
مضيفاً: إننا فى دولة مؤسسات وتم صدور قرار من مجلس الشعب المصرى المنتخب من قبل جموع الشعب المصرى بعزل الفلول كافة، وعدم تنفيذ هذا القرار يعتبر انقلاباً على الثورة، مضيفاً أن الشعب المصرى يريد من المجلس العسكرى التصديق على هذا القرار الذى يعتبر ملزماً بعد تصديقه للجنة الانتخابات الرئاسية، وهو ما يجند مصر من الوقوع فى فتنة لا يعلم أحد مداها، وأتمنى الالتزام بما يسمى دولة المؤسسات واحترام القانون.
ويشير إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستورى هى كلمة حق قد يراد بها باطل، فإذا تم تزوير الانتخابات الرئاسية بشكل أو بآخر خصوصاً لصالح رموز القوى المضادة للثورة، لا يمكن الطعن على قرارات اللجنة لأنها ليست لجنة إدارية بل قضائية، وبالتالى قراراتها محصنة والتى فى الأساس تم صياغتها من قبل من أجل جمال مبارك ولم يتم تغييرها بعد ذلك.
وتابع: إن مصر عبارة عن سفينة نريد أن نعبر بها بر الأمان بسلام لصالح الأمن القومى المصرى، مشيرًا إلى أن الخطر من أطراف الثورة المضادة ليس فقط على مستوى الساحة الداخلية، ولكن أيضاً على مستوى الساحة الخارجية العالمية والإقليمية لأن منصب الرئيس الآن أصبح موضع اهتمام الجميع فى الداخل والخارج.
موضحاً أن لجنة الانتخابات الرئاسية عليها مهمة كبرى وهى مراعاة الأمن القومى المصرى، وأى قرار تأخذه دون أن يكون عادلاً سيكون له آثار سلبية كثيرة، ونأمل أن تقوم بدور القاضى العادل الذى يحكم ويأخذ فى الاعتبار الظروف التى تحيط بمصر وتلافى وقوع فتنة فى تلك الظروف السياسية التى تمر بها البلاد.
وعبر الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح للرئاسة عن قلقه وعدم تفاؤله لما يحدث الآن، متوقعاً أن يتم تزوير الانتخابات الرئاسية من قبل فلول النظام السابق، مشيرًا إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستورى تتيح لفلول حسنى مبارك الظهور والعودة مرة أخرى إلى ممارسة الحياة السياسية بشكل طبيعى، مشيرًا إلى أن ذلك من الأسباب الأساسية لما يحدث الآن على الساحة المصرية.
وعن حل تلك الأزمة والخروج منها، قال الأشعل: إن الحل يتمثل فى عودة القوى السياسية إلى عملية التوافق من جديد مع حشد المليونيات والاعتصامات، وعدم ترك الميدان، مطالباً المجلس العسكرى باختيار قيادة مؤلفة من كل التيارات السياسية داخل المجتمع المصرى يسلم لها كل الصلاحيات لإدارة شئون البلاد لمدة عام على الأقل لكى يتم إعداد دستور متوافق مع كل التيارات والفئات فى مصر، مشيرًا أيضاً إلى معالجة الانفلات الأمنى ومواجهة الأزمات التى يحدثها الفلول فى مصر من وقت إلى آخر.
ويضيف الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن المسألة كلها مهددة بالشلل والتوقف فى مصر والسبب فى ذلك يرجع إلى المادة 28 من الإعلان الدستورى، مشيرًا إلى أن تلك المادة سمحت لإعادة إنتاج الفلول وظهورهم على الساحة السياسية من جديد، فى محاولة منهم لإجهاض الثورة.
ويشير إلى أنه متأكد تماماً من أن المجلس العسكرى غير منحاز للثورة على الإطلاق، وذلك كان واضحًا لرفضه التصديق والموافقة على قانون العزل السياسى وذلك عقب نجاح ثورة 25 يناير فى الإطاحة بحكم الرئيس مبارك والذى يمثل رأس النظام، مضيفًا أن هذا هو الشرارة الأولى من قبل العسكرى للفلول بإعادة تنظيم صفوفهم مرة أخرى، ونجحوا فى العبث بمقدرات الأمور فى البلاد وكانت النتيجة عودة أذناب النظام البائد للصعود على أكتاف الثورة.
وعن الأحداث التى تمر بها مصر خلال تلك الفترة، قال إن ما تشهده مصر من أحداث على الساحة الآن عن عمد لكى تصل الأمور فى البلاد إلى ما نحن فيه الآن.
وللخروج من المأزق، قال: أرى أن الخروج من المأزق يتطلب تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى يتم إعداد دستور للبلاد، من خلاله نستطيع إقصاء أعوان النظام السابق من الحياة السياسية فى مصر.
ويرى الدكتور محمد السعيد إدريس،رئيس وحدة دراسات الخليج بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن السبب فى الأزمة التى دخلت فيها لجنة الانتخابات الرئاسية منذ البداية هى الأخبار المتناقضة فى قضية والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وبات من الواضح أنه عبارة عن تربص واضح للشيخ حازم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والمجلس العسكرى، ويظهر ذلك واضحاً من خلال الدفع برجال نظام المخلوع مبارك، وذلك بهدف إعادة إنتاج النظام القديم من جديد وبالفعل خرج فلول الوطنى المنحل من جحورهم.
وعن صمت العسكرى على ترشح رجال المخلوع للماراثون الرئاسى، قال: هذا الصمت الرهيب من قبل المجلس العسكرى هو سرقة واضحة للثورة، مشيرًا إلى أنه هو من يمسك زمام الأمور لإدارة شئون البلاد بإعتباره القائم بأعمال رئيس الجمهورية، وحل مثل هذه الأمور فى يده.
وأضاف إدريس: لابد من العسكرى أن يحسم هذه المسألة فورًا دون تردد فى موضوع قانون عزل الفلول، ويليها أن يوقف المهزلة فى تخبط اللجنة الرئاسية فى موضوع والدة حازم أبو إسماعيل.
وأوضح: إذا كان العسكرى يعتقد أنه يمكن أن يحدث توافقًا وتلائمًا بين التيارات السياسية كافة والفلول فهذا مستحيل ولن يحدث.
ويضيف الشيخ جمال صابر، مسئول حملة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أن استبعاد أبو إسماعيل من الانتخابات الرئاسية يبين أن المجلس العسكرى يلعب بالنار لأنه يطبق أجندة أمريكية فى مصر.
و أشار إلى أن البيت الأبيض عندما أراد إقصاء الإسلاميين المتمثلين فى الشاطر وأبو إسماعيل، فما كان من العسكرى إلا أنه انصاع لأوامر الأمريكان، وقام بتسليط السيف على جميع الرقاب فى أجهزة الدولة من وزارة الخارجية والداخلية، حتى تم صدور هذا القرار على حساب القضاة المصرى فى المقام الأول، كما فعل سابقًا فى قضية منظمات المجتمع المدنى، وإعطائه أوامر بخروج 19 جاسوسًا أمريكيًا من مصر رغم أنف الجميع.
وتساءل: كيف يصدر هذا القرار من لجنة الانتخابات الرئاسية؟ حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى منذ أيام قرارًا بأن والدة الشيخ حازم أبو إسماعيل لم تحمل الجنسية الأمريكية، ومن المعروف أن حكم المحكمة هذا جاء بناء على إعلان وزارة الداخلية بأن والدة الشيخ حازم لا تحمل سوى الجنسية المصرية.
وحمل صابر المسئولية كاملة للمجلس العسكرى، وقال إنه بات من الواضح أن العسكرى قام بالالتفاف حول أجهزة الدولة وإمساك زمام الأمور فيها كما قام بعمليات التزوير والتلاعب فى كل شىء لتنفيذ أجندة خاصة متعلقة بمصلحة الأمريكان واليهود والفلول لإفشال ثورة 25 يناير، ولكن ما حدث من لجنة الانتخابات الرئاسية فى نظر القانون استبعاد مؤقت وسوف نقوم بالطعن على هذا القرار لأنه لا يستند إلى أدلة قانونية.
و أشار إلى أن الموجة الثانية من الثورة قد بدأت بالفعل ولن نسكت على أى تزوير أو تلاعب يمكن أن يحدث فى أمور تتعلق بأمر حيوى ومهم مثل الانتخابات الرئاسية.