وصف عدد من التيارات السياسية الشبابية قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد عدد من الشخصيات السياسية والبارزة وممثلي تيارات لها ثقلها في الشارع بأنه هروب من العسكرى من التصديق على قانون العزل السياسى عبر التضحية بعمر سليمان لإبقاء النظام، فيما وصفها آخرون بأنها التفاف لإقصاء منافسي عمرو موسى. واعتبر وليد عبد الرءوف، عضو شباب من أجل العدالة والحرية، أن قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة مجرد محاولة من المجلس العسكرى لكى يبعد كل المنافسين عن طريق مرشحه الرئاسى – الذى يعتبره من وجهة نظره - "عمرو موسى"، مضيفًا أن المجلس حاول أن يظهر بأنه يقف على الحياد من كل المرشحين أمام الشعب. أضاف عبد الرءوف أنه يشم رائحة صفقة تتم بعد الصمت الذى خيم على أنصار أبو إسماعيل، وأن ما حدث مع أيمن نور وخيرت الشاطر كان متوقع تمامًا، لأنها لعبة من المجلس العسكرى لكى يحرقهم عند الشعب المصرى والنخبة السياسية، وبالتالى يجب التوحد وراء مرشح حتى لا تضيع الثورة. من جهته أشار محمد خيرى، ممثل شباب حزب "الوسط"، إلى أن المجلس العسكرى يحاول احتواء الأزمة بكل الطرق تهربًا من إصدار قانون العزل السياسي الذى كان سيقصي بالفلول وليس سليمان فقط، مشيرًا إلى أن إقصاء أبو إسماعيل والشاطر ونور تم بطريقة قانونية لذا لا يستطيع أحد الاعتراض عليه. واعتبر خيرى أن ما حدث زاد من فرص سليم العوا وأبو الفتوح وعمرو موسى فى الانتخابات القادمة، وأنه يتوقع انحصار المنافسة بينهم فى نهاية الأمر، وأن فكرة عودة سليمان للسباق مستحيلة لأنها ستشعل الشوارع بالتظاهرات لو حدثت. وفى السياق ذاته اعتبر أحمد عبد ربه، المتحدث باسم شباب الجبهة، أن ما حدث كان استكمالاً لمسلسل المجلس العسكرى الذى بدأ يوم 11 فبراير، واعتبر إقصاء سليمان انسحابًا منه، وليس رفض من اللجنة وذلك تخوفًا من خروج موجة ثورية جديدة بعد أن وقف ضده شباب الثورة والتيار الإسلامى مما جعله يتراجع عن فكرة وضع عمر سليمان على رأس الدولة ليلعب بكارت آخر "عمرو موسى"، مؤكدًا أن المجلس لن يتراجع عن وضع أحد أعضاء النظام على رأس الدولة. و أعتبر عبد ربه إقصاء أبو إسماعيل استغلالاً للقانون لهدف سياسى أكثر منه قانونى، مشيرًا إلى أن ما حدث مع الشاطر ونور يعتبر قانونيًا، ولكن تبعًا لقانون مبارك، وهذا يؤكد أن الدولة لم تتغير ولم تلغ قوانين المخلوع، فاليوم نرى سيادة قانون دولة مبارك تقصى اثنين من أشد معارضيه المحكوم عليهم فى ظل حكمه ليقصوا فى ظل الثورة، مناشدًا الحكومة أن تتوقف عن اللعب لمصلحتها وأن تضع مصلحة الوطن فى المقام الأول.
