سحب حزب الفضيلة التركى (المحظور) الدعوى القانونية المرفوعة أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية المتعلقة بعدم مشروعية غلق الحزب وذلك بسبب عدم الثقة فى عدالة المحكمة الأوروبية. وكان المهندس رجائى قوطان (الرئيس السابق لحزب الفضيلة) ورئيس حزب السعادة المعارض حالياً - من خارج البرلمان التركى - عقد مؤتمرا صحفيا مع قيادات سياسية تنتمى لحزب الفضيلة المحظور عام 2001 بقرار من الدستورية التركية، أعلن فيه سحب الحزب دعواه من أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لعدم ثقة الحزب فى عدالة المحكمة الأوروبية ونتيجة للتعامل المزدوج لهيئة المحكمة فى قراراتها مشيراً إلى أن نموذجى قبول المحكمة الأوروبية قرار الحكومة التركية بمنع المرأة من إرتداء الحجاب بالدراسة والعمل فى دعوى التركية ليلى شاهين - صدر يوم 10/11/2005 - وعدم تأييد دعوى حزب الرفاه(المحظور) التى رفعت أمام المحكمة (1998) هما أبرز الأدلة المادية على عدم إشتغال الأوروبية بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وحقه فى التعامل والإستفادة من ثقافتة القومية. وللتذكير بإزدواجية المعايير فى قرارات الأوروبية ضرب رجائى قوطان مثلا برفض الأوروبية إيقاف تنفيذ قرار قضائى تركى سابق بحبس الدكتور نجم الدين أربقان زعيم حزب الرفاه (المحظور) بينما طلبت الأوروبية من الحكومة التركية وقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد عبد الله أوجلان زعيم منظمة حزب العمال الكردية المسلحة(المحظورة بتركيا) وطالبت بإعادة محاكمتة من جديد. وإتهم قوطان المحكمة الأوروبية بعدم إحترام نص المادة 14 من إتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية التى تنص على حماية وحرية وإحترام معتقد الإنسان وقيام هيئة المحكمة بإهمال الدعاوى القانونية التى ترفع من قبل المسلمين إما برفض الدعاوى أو بالتعامل معها بإزدواجية فى المعايير والقرارات.كما إتهم قوطان فى مؤتمره الصحفى الأوروبية بإتخاذ مواقف وإصدار أحكام أولية مسبقة تتعلق بالإسلام الذى يعد أهم الأديان السماوية فى هذا العالم. وفى رد قوطان على سؤال صحفى حول ما الذى يمكن أن يفعله حزب السعادة حال إغلاقه ؟ أكد قوطان على أن هذا لا يمكن تصوره أو تخيله ولم يعد ممكنا بعد فى تركيا إغلاق أى حزب سياسى يقف بعيدا عن الأعمال الإرهابية وحتى لو فرض وحدث مثل هذا لحزبنا فإننا لن نلجأ للمحكمة الأوروبية مطلقاً. وكانت قيادات من حزب الفضيلة السابق برئاسة الدكتورة أويا جوننش قد قدموا دفاعهم الشفوى الأخيرأمام الدائرة 3 للمحكمة الأوروبية بتاريخ 13/10/2005 بخصوص دعوى إغلاق المحكمة الدستورية التركية لحزب الفضيلة فى يونيو عام 2001 . هذا ويرى بعض المراقبين للشؤون التركية أن سحب قيادات حزب الفضيلة(السابق) دعواهم من أمام المحكمة الأوروبية يأتى قبل فترة وجيزة من صدور القرار النهائى بخصوص الدعوى وعلى إثر صدور قرار الأوروبية – يوم 10 أكتوبر 2005 - بتأييد حظر إرتداء الحجاب بالدراسة والعمل بتركيا فى دعوى الطبيبة ليلى شاهين فى وقت يستند النائب العام التركى أساساً فى دفاعه عن غلق حزب الفضيلة عام 2001 على دعم ومساندة الحزب المغلق لقضية حق إرتداء الحجاب وقدم صورة من وقائع جلسة يوم 22 يونيو عام 2001 الخاصة بمشاركة العضوة مروة قاوجى بجلسة حلف اليمين البرلمانية بحجابها وأنه حزب معادى للنظام العلمانى للجمهورية التركية. وأن حزب الفضيلة أدرك جيداً أن قرار الأوروبية المنتظر لن يختلف عن قرار تأييد غلق حزب الرفاه أو قرار تأييد حظر الحجاب بتركيا خصوصاً وأن عضوة الحزب(الفضيلة) المحجبة مروة قاوقجى من بين الفريق الرافع للدعوى .فضلاً عن تخوف حزب السعادة الذى يقوده نفس فريق حزب الفضيلة السابق من تعرضه لدعوى غلق مشابهة من النائب العام التركى إستناداً لقرار الأوروبية بينما مستمر الحزب فى دفاعه عن قضية الحجاب حتى اليوم . كما سبق ونوهت بعض وسائل الإعلام التركية فى مطلع شهر أكتوبر الماضى إلى أن عدد 3 من القضاة – تتشكل الدائرة من عدد 7 قضاة بينهم تركى - الذين ساندوا دعوى حزب الرفاه أمام الأوروبية قد تركوا المحكمة وأن القاضى التركى رضا توزمن - معين من طرف الحكومة التركية عام 1998- عضو المحكمة الأوروبية والذى سبق وصوت ضد حزب الرفاه مؤيداً غلقه وضد دعوى الحجاب للطبيبة ليلى شاهين سيأخذ مكانه فى الدائرة للنظر فى الدعوى. يذكر أن خير النساء جول زوجة عبد الله جول وزير الخارجية بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم كانت قد إنسحبت من دعواها أمام الأوروبية فى العام الماضى 2004 المطالبة بالحق بإرتداء الحجاب والمرفوعة ضد الحكومة التركية قبل صدور قرار أولى فى يونيو 2004 بتأييد الحكومة التركية فى حظر الحجاب وذلك لعدم الثقة فى قرارات المحكمة الأوروبية ولرفع الحرج عن زوجها عبد الله جول وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة وعن حزب العدالة والتنمية الحاكم
