بعد غياب 33 عاما قضاها المغرب بعيدًا عن أحضان القارة السمراء, وافق الاتحاد الأفريقي على إعادة عضوية المغرب به مرة أخرى. وخاض المغرب "معركة" دبلوماسية، خلال السنة الماضية، بحثاً عن استعادة عضويته بالمنظمة الإفريقية، التي انسحب منها غاضباً بعد قبول عضوية ما يسمى ب "الجمهورية العربية الصحراوية"، التي أعلنتها جبهة البوليساريو من جانب واحد، ولا تعترف بها الأممالمتحدة. وطوال سنوات "الجفاء المؤسساتي" بين المغرب و"منظمة الوحدة الإفريقية" وبعدها وريثها "الاتحاد الإفريقي"، ظل المغرب تحتفظ بعلاقات جيدة مع بعض الدول الإفريقية، خصوصا الدول الفرانكفونية غرب إفريقيا، وبعض الدول التي ارتبطت بالمغرب تاريخيا ودينيا. وظل المغرب يعول على التاريخ ومرور الأيام، مع توالي حسب العديد من الدول الإفريقية لاعترافها ب"الجمهورية الصحراوية"، قبل أن تكشف الرباط عن "سياستها الإفريقية" الجديدة، في السنوات الثلاث الأخيرة، من خلال خطابات العاهل المغربي الموجهة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومناسبات أخرى. وهي السياسة التي اختصرها، خطاب العاهل المغربي، إلى القمة 27 للاتحاد الإفريقي في العاصمة الرواندية كيغالي، الصيف الماضي، بقوله إنه "رغم كون المغرب قد غاب عن منظمة الوحدة الإفريقية، فإنه لم يفارق أبداً إفريقيا". وكان المغرب قد انسحب من منظمة الوحدة الإفريقية في عام 1984، احتجاجًا على قبول الأخير عضوية جبهة "البوليساريو"، التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المغرب. وفي نوفمبر الماضي، شهدت القمة العربية الإفريقية أزمة دبلوماسية عقب احتجاج المغرب على مشاركة "جبهة البوليساريو" في الاجتماعات الإفريقية العربية في العاصمة الغينية، الأمر الذي أثار استياء عدد كبير من الوفود العربية المشاركة، ودفعها إلى إعلان انسحابها من فعاليات القمة على الفور. وقال الوزير المغربي إن وفد بلاده انسحب إثر تعمد القمة مشاركة هذا الوفد، مشيراً إلى أن المغرب بذل جهوداً كبيرة مع دول أخرى لحل هذا الإشكال، إلا أن بعض الدول (لم يسمها)، حالت دون ذلك. وفور إعلان المغرب انسحابها من اجتماعات القمة، هرعت عدد من الدول العربية إلى مساندة الرباط في موقفها الأخير، وجائت كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، في مقدمة الدول الداعمة للمغرب، بالإضافة إلى قطر، واليمن، والصومال، وسلطنة عمان.