روايات متضاربة وشهادات متفاوتة لا تكشف المستور لجان تقصي الحقائق عجزت عن كشف الجاني الإخوان تم اتهامهم بعد 30 يونيو وعزل مرسي أي بعد ثلاث سنوات من ثورة يناير حماس رفضت الاتهامات وأكدت ارتباطها بمصر مكالمة تليفونية من اللواء البطران قبل مقتله غيّرت الأحداث
بعد مرور 6سنوات على ذكرى ثورة 25 يناير فتح السجون وأقسام الشرطة في يوم 28 يناير 2011، المعروف إعلاميًا ب "جمعة الغضب"، يبقى الحدث الأهم واللغز الذي لم يحل حتى الآن، في ظل اتهامات مرسلة ليس لها أدلة سوى المكايدة السياسية. 28 يناير أو "جمعة الغضب" كما أطلق عليه المصريون كانت بمثابة انفجار بركان غضب ظل يشتعل في نفوس الشعب لسنوات، حيث فتحت في 28 يناير أبواب 11 سجنًا على الشعب المصري.
العادلي والداخلية المتهم الأول كان أول الأشخاص الذين وجهت لهم تهم فتح السجون حينذاك هو وزير داخلية مبارك اللواء حبيب العادلي، وجاء ذلك الكلام على لسان د.عامر غريب - مدير مكتب المعلومات برئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث قال إن حبيب العادلي خطط لفتح السجون يوم 28 يناير بعد اجتماع مع مبارك مستعينًا بقوة جهاز أمن الدولة. وأشار غريب، في شهادته، إلى أن فتح السجون جاء بخطة محكمة لكي لا يظهر تورطه فيها وتلفيقها لجهات أخرى. وأضاف غريب، أن العادلي أراد بفتح السجون أن ينتقم من القوات المسلحة التي لم تواجه المتظاهرين وفي الوقت نفسه أراد إجهاض الثورة عن طريق رجوع الشعب لمنازلهم لكي يحموها باللجان الشعبية، ولذلك فتح السجون القريبة من مدن الثورة خصوصًا في الوجه البحري. وأوضح غريب، أن سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة، منع قتل المتظاهرين عقب عودته من أمريكا، لدرجة أنه أشهر مسدسه في وجه رئيس الحرس الجمهوري وقتها، وهدده لو أمر الحرس الجمهوري بقتل المتظاهرين، ومنع إطلاق أي رصاصة على الشباب وقت الثورة، موضحا أن كل من قتل إما عن طريق الأمن المركزي أو أمن الدولة فهم ذراع العادلي.
حرارة يتهم مبارك قال الناشط السياسي أحمد حرارة، إن تصريحات حسنى مبارك ب"يا أنا يا الفوضى" كانت سيناريو تم التخطيط له، بدايته فتح بوابات السجون من قبل رجال الشرطة كما قال ذلك المساجين الذين هربوا، ومقاطع الفيديو التي انتشرت على موقع "اليوتيوب"، إلا أن الخطة فشلت بعد المقاومة الشعبية التي حدثت من خلال اللجان الشعبية التي استطاعت أن تعيق الفوضى بنجاح، ولم يكن يتوقعها أحد.
رواية محمد مرسى والإخوان وحماس اتصال هاتفي أجراه الرئيس المعزول محمد مرسي، مع قناة "الجزيرة"، في 30 يناير 2011، كشف عن مكان وجوده هو ومن كان معه من المعتقلين، حيث قال مرسي إنهم كانوا 34 من الإخوان في العنبر، وفوجئوا بمجموعة من الأشخاص المجهولين يصل عددهم إلى حوالي مائة شخص، يرتدي بعضهم زى المساجين، فيما يرتدي البعض الآخر الزى المدني، وتمكنوا من كسر باب السجن بواسطة الحجارة، وأخرجوهم من السجن. وقال: "إحنا خارج السجن دون إرادة لنا نبحث عن جهة نيابة لكي نسجل الحدث نحن جميعا بخير ليس هناك قتلى أو جرحى"، مضيفا: "أن أحد الأشخاص ممن اقتحموا السجن أعطاه هاتفا محمولاً ثم فوجئ بعدها باتصال هاتفي من قناة الجزيرة"، حيث أجرى المداخلة الهاتفية. واختتم مرسي كلمته، مشددًا على عدم هروبه، قائلا: "لم نفر من السجن وهناك من أخرجونا منه ونحن مستعدون على التواصل مع أي سلطة في مصر، وتواصلت مع مدير أمن 6 أكتوبر اللواء عمر الفرماوي، فأجاب أنه لا يعلم وضعنا القانوني". الغريب أنه في يوم 11 يوليو 2013، أي بعد عزل مرسي أمر النائب العام هشام بركات، بالتحقيق مع مرسي وآخرين في اتهامات متعلقة ب"اقتحام عدد من السجون"، قبل أن يحليها للمحاكمة الجنائية في 21 ديسمبر2013. لكن محكمة النقض ألغت أحكامًا بالإعدام على محمد مرسى وآخرين، وأعادت محاكمتهم. وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين في القضية بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة. التحقيقات ذكرت أن المتهمين من عناصر حركات وميليشيات، تسللوا إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات عبر الأنفاق غير الشرعية، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز (آر.بى.جى) وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وأن المتهمين (من عناصر حماس وحزب الله والتكفيريين بسيناء) استقلوا سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة (آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية) فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.
لجان تقصي الحقائق لا تعرف الحقيقة لجنة تقصى الحقائق كان لها نصيب من إعداد معلومات خاصة بفتح السجون أثناء ثورة 25 يناير، الذي كشف عما حدث في السجون المصرية، وخص بالذكر سجن وادي النطرون، حيث وقعت أحداث شغب يوم السبت 29 يناير، في سجن «ملحق ليمان طرة»، الذي كان يضم مجموعة من المعتقلين السياسيين. كما أوضح التقرير أن القوات المسلحة لم ترسل قوات تعزيز للمنطقة إلا في مساء الأحد 30 يناير 2011، وتعامل الشرطة بإطلاق المياه والغاز في محاولة للسيطرة على المساجين. كما كشف تقرير اللجنة، أن هجومًا جرى من قبل مجموعة من الملثمين يرتدون جلابيب، هدموا بوابات السجن، مستخدمين أسلحة آلية ومدافع جرينوف محملة على سيارات نصف نقل. ولم يغفل التقرير المكالمات التليفونية التي دارت عبر الشاشات، وتحدثت عن وقائع تختص باقتحام السجون، لا سيما مكالمة أخت اللواء البطران قتيل سجن الفيوم، وبعض لقطات الفيديو التي صورها مواطنون، ورفعت على موقع «يوتيوب».
منال البطران اتهمت العادلي بقتل شقيقها وكشفت الدكتورة منال البطران، شقيقة اللواء البطران عن المكالمة التي دارت بينها وبين شقيقها قبل مقتله، حيث قالت إن شقيقها المرحوم اللواء محمد البطران حادثها تليفونيًا قبل مقتله وقال: «حبيب العادلى حرق البلد»، وإن هناك ثمانية عشر قسم شرطة تم فتحها وخرج منها المساجين، وإن تكرر الأمر في السجون فستكون كارثة، وإنه لن يسمح بذلك كما أن السجون التي خرج منها المسجونون هي السجون المتاخمة للقاهرة، والتي بها عتاة المجرمين، بما يشير إلى أن ذلك تم عن قصد، ليثيروا الذعر والفزع لدى المواطنين في العاصمة وما حولها، ضمن خطة الفراغ الأمني. وأثبت التقرير أن سجن أبوزعبل، كان به عدد من السجناء المنتمين إلى حركة حماس، وخلية حزب الله، وتم تهريبهم عقب الهجوم المسلح الذي تعرضت له أغلب السجون بطريقة مشابهة، ورصد التقرير نجاح قوات الشرطة في إبطال محاولة اقتحام 15 سجناً، من بينها سجنا دمنهور والزقازيق. وبحسب تقرير اللجنة أن الشاهد أحمد عبدالنبى أحمد أبوإبراهيم، بأنه يملك مزرعة مجاورة لمبنى السجن، وأنه في الساعة 4 فجر السبت 29/ 1/ 2011 حدث إطلاق نار على السجن من الخارج، وفى اليوم التالي مباشرة حضرت سيارة نقل كبيرة للعبور نحو السجن، وبها أعداد من المسلحين، إلا أنه تصدى لها ومنعها من العبور، وكان بها عرب من منطقة الشرقية، وقرر له قائد هذه المجموعة أنهم يرغبون فى اقتحام السجن وتحطيم البوابة باستخدام السيارة، ثم التعامل مع قوات الحراسة، وأنه ومن معه من رجال ردوا عدداً من السيارات الراغبة في مهاجمة السجن. وتوصلت اللجنة من خلال الزيارات الميدانية وسؤال إدارات السجون والمسجونين وبعض الأهالي المجاورين للسجون- إلى تصورين الأول: أن خروج المساجين كان نتيجة تدبير سابق من جهاز الشرطة لترويع المواطنين. والثاني: أن الهروب كان نتيجة هجوم من آخرين، استمر على السجون حتى تمكن من تهريب المساجين بعد نفاد ذخيرة الحرس. وذهب أصحاب التصور الأول إلى أن ذلك يدخل في نطاق ما حدث من انهيار في أداء الشرطة في جميع القطاعات، ورغبة البعض في ترويع المواطنين، ويستند هذا التصور إلى الدلالات الآتية: 1- ظهر في أحد أشرطة الفيديو التي اطلعت عليها اللجنة- مجموعة من الأشخاص يرتدون زياً أسود اللون يشبه الزى الذي يرتديه أفراد الأمن المركزي، ويفتحون غرف السجن التابع لأحد مراكز مديرية أمن الفيوم، ويطلبون من نزلاء تلك الغرف سرعة الخروج والعودة إلى منازلهم
"الداخلية": حماس هي مَن فتحت السجون وبسؤال اللواء فرحات جابر عبدالسلام كشك، رئيس قطاع المنطقة الغربية بمصلحة السجون في ذلك الوقت، قال إن منطقة سجون وادي النطرون هي إحدى المناطق التابعة لقطاع سجون المنطقة الغربية، وإن المنطقة تتكون من 4 سجون، هي «سجن 430 وادي النطرون، وسجن 440 وادي النطرون، وملحق ليمان وادي النطرون، وسجن 2 صحراوي»، وإن عدد النزلاء بالسجون الأربعة المذكورة 9200 سجين، وكل سجن من تلك السجون له مأموره وجهاز المباحث الخاص به، فضلاً عن كتيبة التأمين، التي تكون مسئولة عن الأسلحة والذخيرة وحراسة أبراج السجن. وأضاف أن الثلاثة سجون الأولى تقع داخل سور من الخرسانة المسلحة، وأن سجن 2 صحراوي يقع على بعد 8 كيلومترات من تلك السجون. وأكد أنه يوم السبت 29/1/2011 بدأت أحداث شغب داخل منطقة سجون وادي النطرون، في سجن «ملحق ليمان وادي النطرون»، الذي كان يضم مجموعة من المعتقلين السياسيين، امتدت إلى سجون 430 و440 و2 صحراوي، ما دفع قوات التأمين لإطلاق قنابل مسيلة للدموع وقنابل الغاز، لمحاولة السيطرة على المساجين، إلا أنه -وعقب إعلان وسائل الإعلام عن مقتل اللواء البطران رئيس مباحث السجون، وهروب السجناء بسجني الفيوم وأبوزعبل اشتدت حالة العصيان داخل السجون، حيث قام المساجين بإحداث تلفيات في الغرف والعنابر، مستخدمين أجهزة الإطفاء الموجودة بكل غرفة، وتمكن بعضهم من التسلل إلى خارج تلك الغرف والوجود في ساحات التريض من خلال فتحات التهوية، التي نزع سياجها، وعلى الرغم من محاولة إدارة كل سجن السيطرة على هؤلاء المساجين، فإن الأمر ازداد سوءًا عند قيام بعض المساجين بمحاولة كسر الأقفال الخارجية، الخاصة بالعنابر. وأضاف اللواء فرحات أنه في الساعة الثالثة فجراً، داهمت مجموعة من الأفراد يرتدون جلابيب بيضاء وملثمين الأسوار الخارجية للسجون، حيث تمكنوا من هدم البوابة الرئيسية للسجون باستخدام «لودر»، كما أطلقوا النيران بكثافة على الأبراج الأمامية لمنطقة السجون ال3. وأوضح أنه عقب نفاد ذخيرة المجندين الموجودين بالأبراج الأمامية، انطلقت تلك المجموعات المهاجمة لتلك السجون، متجهة إلى سجن ملحق ليمان وادي النطرون، المعتقل بداخله عدد من المساجين السياسيين من ذوى التوجه السلفي، حيث تبادلوا إطلاق النار مع الأبراج المحيطة بذلك السجن، مستخدمين أسلحة آلية ومدافع جرينوف محملة على سيارات نصف نقل، وتمكنوا من السيطرة على ذلك السجن وإخراج من به من معتقلين، بعد نشر السياج الحديدي والأبواب المصفحة بالمناشير الكهربائية. هذه الرواية نفتها تماما حركة حماس، وقالت إنها لم تدخل الأراضي المصرية أو قامت بأي عمليات تخريبية داخل البلاد.
شهادة السجناء تكذب رواية الداخلية المسجون رضا أحمد شعبان، نزيل الغرفة 26/3، يروى تفاصيل ما حدث بسجن القطا ليلة 28 يناير، حيث قال: دخل علينا ضابط بالسجن يدعى حسام البسراطى ومعه قوة من الجنود قاموا باقتحام غرف السجن علينا، وأمرونا بوضع أيدينا على رؤوسنا والانبطاح على الأرض قبل أن يطلقوا الرصاص على بعض المساجين من كبار السن، وظهرت على جدران غرفة السجن آثار طلقات الرصاص بوضوح وآثار دماء، بالإضافة لأحد المساجين نائم على أرض الغرفة ومصاب بإحدى شظايا الطلقات. شهادة عدد من المساجين في سجني وادي النطرون وطرة بأن إدارة السجن قطعت المياه والكهرباء عنهم قبل تمرد المساجين بعدة أيام، وهو ما يؤدى -بطبيعة الحال- إلى هياجهم وتذمرهم، ويعطى المبرر الكافي لاصطناع الاضطراب والمقاومة الظاهرية ثم الانفلات الأمني. وفي روايات أخرى، قال بعض المساجين في سجون لم يهرب منها أحد، إن الشرطة أطلقت الأعيرة النارية والخرطوشية في اتجاه العنابر والزنازين بالرغم من عدم وجود تمرد، وأن عدداً من المساجين قتلوا وأصيبوا أثناء وجودهم داخلها. بينما انتشر فيديو عبر موقع اليوتيوب يبرز تسجيلاً صوتيًا لعدد من سجناء سجن وادي النطرون أكدوا فيه أن الشرطة قالت لهم بالنص: "لو ماخرجتوش من هنا هنضربكم بالنار"، في الوقت الذي أكد فيه شهود عيان سقوط اللواء محمد البطران بنيران الداخلية.
وزير الداخلية يبرئ الإخوان وبعد كل هذه الاتهامات والمحاكمات تأتي هنا المفاجأة لجماعة الإخوان، عندما قام اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، بتبرئتهم من قضية الهروب من وادي النطرون وقال نصًا: "أقسم بالله العظيم مفيش ورقة تثبت هروب مرسي من سجن وادي النطرون". وكان إبراهيم يشغل رئيس مصلحة السجون إبان ثورة 25 يناير، كما كان أيضًا مأمورًا لسجن العقرب. وجاءت تصريحاته للإعلامي خيري رمضان على فضائية "سي بي سي"، في عهد حكم المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، وأقسم بأن جميع القضايا التي وجهت للإخوان في عهد حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ملفقة جميعها بلا استثناء.
