قررت المحكمة الإدارية العليا، يوم السبت، إحالة الطعن المقدم من توفيق عكاشة على قرار إسقاط عضويته من البرلمان إلى هيئة المفوضين لأخذ الرأي القانوني. وحضر عكاشة الجلسة ، وقال لهيئة المحكمة إن سبب إسقاط عضويته هو مطالبته بانتخابات رئاسية مبكرة وحل مجلس النواب لتلبية آمال الناس التي خابت، على حد قوله. وقدم محامي الحكومة، في جلسة اليوم، ثلاث حوافظ مستندات، ودفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الأعمال البرلمانية، ورد القاضي على ذلك قائلا إن المحكمة تنظر طعنا وليس عملاً برلمانياً. واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن عكاشة، الذي قال إن قرار إسقاط عضويته جاء مخالفاً للقواعد القانونية المنظمة، مشيراً في هذا الصدد إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تشير لحالات الحرمان المؤقت لمباشرة الحقوق السياسية وهي الحالات التي لا تنطبق على حالة عكاشة. وقال دفاع عكاشة إن ماجرى مع موكله مخالف للائحة مجلس النواب، خصوصا ما يتعلق بإجراءات إسقاط العضوية، ومنها الإحالة للجنة القيم واللجنة التشريعية، لافتاً لرفض رئيس مجلس النواب السماح لعكاشة بالحضور إلى المجلس للدفاع عن نفسه على الرغم من أنه كان يعلم بأنه في الخارج ينتظر السماح له بالدخول. وأضاف دفاع عكاشة أن مقابلة السفير الإسرائيلي ليست جريمة، وأن الدولة المصرية بينها وبين إسرائيل معاهدة سلام، وأن السفير الإسرائيلي هو من طلب مقابلة عكاشة، لاستيضاح بعض النقاط في كتابه "دولة الرب الماسونية والألفية السعيدة"، وأن أجهزة الدولة كانت على علم باللقاء وقامت بتأمينه. وأضاف الدفاع أن حالات إسقاط العضوية تنحصر في حالتين فقط، وهما تهديد رئيس الجمهورية أو البرلمان أو مجلس الوزراء، أو استخدام العنف لتعطيل الجلسات. وقال عكاشة إنه ليس في حاجة لمنصب أو سلطان، وإن وقوفه أمام المحكمة يأتي للدفاع عمن صوت له في الانتخابات وهم 94 ألفا و963 مواطنا، مشيرا إلى أنه من عائلة برلمانية ويعلم القواعد البرلمانية. كان مجلس النواب قرر، مطلع مارس الماضي، إسقاط العضوية عن عكاشة بأغلبية 465 صوتا، على خلفية لقائه بالسفير الإسرائيلي. وطعن عكاشة على القرار أمام المحاكم الإدارية.
