قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الاستعانة بكتيبات الإجراءات الجنائية المعدة من الدكتور أحمد فتحي، سرور رئيس مجلس "الشعب" الأسبق. وقال النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة، إن هناك كتيبين هامين للدكتور فتحى سرور فى شأن الإجراءات الجنائية يجب الاستعانة بهما خلال إعداد التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية. وأشار إلى أن اللجنة ستعقد عدة جلسات استماع مع القانونيين والخبراء لإعداد مشروع متكامل حول قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح أن الحكومة انتهت من إعداد 40 مادة من المشروع الجديد. فيما أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، أن القانون الإجرائي هو الدستور الثانى إن لم يكن الدستور الأول. وتابع أن الدستور هو الذي يضع الضمانات والواجبات والحقوق للأفراد، أما قانون الإجراءات فهو الذى يدافع عن الأمن والشرف وكرامة المواطن العادي. فى سياق آخر، قررت اللجنة تقسيم أعضائها إلى مجموعات عمل, لتتولى كل مجموعه فرعية دراسة مشروعات القوانين قبل عرضها ومناقشتها في اجتماعات اللجنة. وتضمنت مجموعات العمل دراسة ومناقشة مشروعات القوانين التالية: "العدالة الانتقالية، والمواريث، ومحامى القطاع العام والممارسات الاحتكارية والإجراءات الجنائية".