حسم اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني أمس برئاسة الرئيس مبارك الجدل الذي استمر أكثر من أسبوعين حول تسمية هيئة مكتب مجلس الشعب ، وجاءت ترشيحات الحزب بمثابة مفاجأة مدوية لجميع نواب الحزب الوطني ، حيث تم ترشيح الدكتورة زينب رضوان ، المعينة بقرار جمهوري ، وكيلا للمجلس عن الفئات بدلا من الدكتور أمال عثمان وعبد العزيز مصطفى رئيس لجنة القوى العاملة وكيلا للمجلس عن العمال خلفا للسيد راشد وكيل المجلس عن العمال والذي لم يحالفه النجاح في دائرة محرم بك بالإسكندرية. وفسر عدد كبير من النواب استبعاد الحزب في مفاجأة غير متوقعة الدكتورة أمال عثمان رغم نجاحها في الانتخابات بدائرة الدقي والعجوزة أمام منافسها مرشح الإخوان حازم أبو إسماعيل إلى تخوف الحزب من الأحكام القضائية وما قد تصدره محكمة النقض في الطعن المقدم من مرشح الإخوان حازم أبو إسماعيل ضد الدكتورة أمال عثمان والذي أكد من خلاله أنه الأحق بهذا المقعد وأنه الفائز الحقيقي وأنه تمت عمليات تزوير فاضحة لصالح أمال. وقال النواب إن الحزب يخشى أن تصيب قيادات البرلمان أحكام قضائية تطعن في عضويتهم داخل البرلمان ،فيما فسر النواب أيضا استبعاد حسين مجاور عن وكالة المجلس خلفا للسيد راشد رغم الوعود التي تلقاها من قيادات مسئولة داخل الحزب إلى تحفظ البعض على هذا الترشيح. وأشارت المصادر إلى أن المجلس القومي للمرأة والخوف من هز شرعية المجلس هو الذي دفع بتعيين الدكتورة زينب رضوان وكيلة للمجلس واستبعاد الدكتور آمال عثمان بسبب ما أثير حول تزوير الانتخابات لإنجاحها في دائرة الدقي حيث مارس المجلس ضغوطا شديدة كي تحتفظ المرأة بمنصب وكيل المجلس وفرض الدكتورة زينب رضوان ، مشيرة إلى أن ذلك تعزز بفضل عدم وجود شخصية نسائية ذات ثقل من اللواتي استطعن تحقيق الفوز في الانتخابات الأخيرة وهن جمالات رافع وشاهيناز النجار وهيام عامر إضافة إلى أنهن لم يحسمن أمرهن بالانضمام للحزب الحاكم حتى الآن. وشددت المصادر على أن الرئيس مبارك رفض أيضا حصول أي من أعضاء لجنة السياسات على منصب أحد وكيلي مجلس الشعب أو أي منصب رفيع داخل المجلس بعد ورود تقارير سيادية تحذر من خطورة اختيار شخصيات لا تحظى بقبول جماهيري في مناصب قيادية خصوصا أن النظام والحزب قد دفعا ثمنا باهظا من جراء ترشيح شخصيات مكروهة جماهيريا. من ناحية أخرى ، أكدت المصادر أن الدكتور علي الدين هلال والدكتور مفيد شهاب كان لهما دورا مؤثرا في اختيار العشرة المعينين ورؤساء اللجان داخل البرلمان حيث ما زال الاثنان يتمتعان بثقة الرئيس رغم إبعاد الأول عن وزارة الشباب وترك الثاني لوزارة التعليم العالي وتعيينه في منصب وزير دولة لشئون مجلس الشورى كما أن الرئيس قد كلفهما بإعداد دراسات عن كيفية تطهير الحزب الحاكم وتحديد الشخصيات التي يعد استمرارها في الساحة السياسية خصما من رصيد النظام للتخلص منها.
