قابل برلمانيون طلب النائب إيهاب غطاطي، بإزالة جميع المباني المخالفة على الأراضي الزراعية بالرفض التام، واصفين طلبه ب"العبث الذي لا فائدة منه"، قائلين إن ذلك سيؤدي إلى تشريد ملايين الأسر، وربما يؤدي لثورة شعبية. وطالب إيهاب غطاطي، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بإزالة جميع المباني المخالفة على الأراضي الزراعية، قائلاً. "لو بنحب بلدنا نزيل جميع المباني المخالفة للحفاظ على الرقعة الزراعية". وأضاف، أن قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية لو تم إقراره سيفتح الباب لالتهام الأراضي الزراعية. وأكد غطاطي، أنه اشترى قطعة أرض زراعية كان عليها مباني، وأزالها وحولها إلى أرض زراعية مرة أخرى، وهذا يعنى أن تحويل هذه الأرض إلى زراعية مرة أخرى أمر ليس مستحيل كما يصور البعض. وقال، رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن "المطالبة بإزالة جميع المباني المخالفة على الأراضي الزراعية، ورفض التصالح مع المخالفين، سيترتب عليه تشريد ملايين الأسر"، موضحًا أن "تنفيذ مثل هذه المطالب لن يكون سببا في حل المشكلة بل سيؤدي لتفاقمها". وأضاف تمراز ل "المصريون" أن الأراضي التي تم البناء عليها لن تصلح للزراعة مرة أخرى؛ لذا من الأفضل فرض غرامة على المخالفين، والاستفادة من أموال الغرامات في إنشاء مشروعات عملاقة، أو استصلاح أراضي صحراوية بديلة عن تلك التي تم البناء عليها. وأكد أن توقيع الغرامات على المخالفين سيدر ما يقرب من تريليون جنية للدولة، مشيرا إلى أن الغرامة سيتم تقسيطها على خمس سنوات. وأضاف أن وجود سكان داخل المباني المخالفة سيترتب عليه تعذر الإزالة، وفي النهاية ستتم المصالحة مع المخالفين بدون غرامة"، متسائلاً: لماذا لا يتم الاستفادة من ذلك الأمر الذي سيدر ملايين للدولة؟ وأشار إلى أن من قام بالبناء مخالفا على الأراضي الزراعية بعد 30/12/2016 سيوقع عليه عقوبة مغلظة يمكن أن تصل لعقوبة جنائية، أما من قام بالبناء مخالفا منذ التسعينيات وحتى هذا التاريخ سيوقع عليه غرامة. في نفس السياق، أبدى محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، استياءه من مطالبة بعض النواب عدم التصالح مع أصحاب المباني المخالفة، قائلاً إن هذا سيؤدي لغليان في الشارع المصري، وربما يؤدي لثورة شعبية. وأضاف شعلان ل "المصريون"، أن "الأراضي التي تم البناء عليها لن تصلح للزراعة مرة أخرى، متسائلاً عن المكسب من وراء إزالتها، في حين إن الدولة يمكن أن تستفيد من أموال الغرامات التي توقعها على أصحاب تلك المباني، خاصة وأن المخالفين على استعداد لدفع ما تقره الحكومة عليهم. وحذر من تنفيذ ذلك المطلب سيؤدي لتشريد ما يقرب من 6 ملايين أسرة، لافتا إلى ضرورة التعامل مع هذه الأمور بحكمه شديدة. وتابع: "يمكن تشكيل لجنة تكون وظيفتها، معاينة العمارات المخالفة، للتأكد من سلامتها وأنها صالحه للسكن، وللاطمئنان على سلامة المواطنين". وقال النائب حسام العمدة: "مش هنزيل مليون و200 ألف حالة إزالة الناس هتروح فين هتنام في الشارع".
