ذكرت صحيفة "فرانكفورتر الجماينة" الألمانية، أن السلطات الألمانية قررت فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك"، وعلى كل المواطنين القيام بحذف أي تقارير كاذبة أو تعليقات مسيئة خلال 24 ساعة، وإلا سيتعرض من يخالف ذلك لغرامات عالية. وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن هذا الموضوع أثار جدلًا في ألمانيا, وتساءل البعض: هل من حق السلطات مراقبة مواقع مثل "الفيس بوك"؟ أم ستلجأ السلطات إلي أفضل الشركات في مجال الجرائم الإلكترونية بفعل ذلك عنها. ومن جهة نظر أخرى يرى البعض أنه لابد من المعاقبة على جرائم مثل انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الفتنة والتحريض على القتل، كما يجب المعاقبة على التحريض العنصري، بغض النظر عما إذا كانوا يفعلون ذلك من خلال شبكة الإنترنت أو في الطريق العام, ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال سيادة القانون ومؤسساته فقط. ودعا البعض، إلى أنه يجب أن يكون أعضاء النيابة العامة والشرطة أفضل تجهيزًا وتدريبًا في مجال الجرائم الإلكترونية, في إشارة منهم إلى أن الوصول إلى المجرمين بالمواقع الإلكترونية أمر في منتهى الصعوبة، ولكن نجاح السلطات في مكافحة المواد الإباحية يظهر لنا أنه من الممكن نجاح السلطات في تنفيذ هذا القرار. وتابعت الصحيفة: أن "الفيس بوك" قد يعوق سير التحقيقات ليس فقط عن طريق الحفاظ على الوصول إلى البيانات من مستخدميها سرًا، بل إنه من الممكن أن يصل بك إلي أخبار وهمية عما تريد. ومن جهته صرح رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي, فولكر كاودر، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، بأن السلطات الألمانية ستشدد الإجراءات التي يتم اتخاذها؛ ضد نشر أي تعليقات مليئة بالكراهية أو شتائم أو سباب أو أكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أنه لم يتم التحدث حتى الآن بشكل مباشر عن قيمة الغرامات، ولكنه أكد أنه سيتم فرضها في إطار الحد الذي تكون فيه الغرامة مؤلمة، وإلا لن تكون مؤثرة.