قررت وزارة السياحة تأجيل فتح باب السفر إلى السعودية لأداء العمرة إلى شهر رجب، أي اعتباراً من نهاية مارس المقبل، لحين توفير العملة الأجنبية "الدولار والريال". وتسبَّب القرار في خسائر فادحة لشركات السياحة، إضافة إلى زيادة الأسعار على المواطنين إلى ضعف ما كانت عليه قبل تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. وبرَّر يحيى راشد، وزير السياحة في تصريحات صحفية، قرار تأجيل رحلات العمرة، بأن مصر حالياً في حاجة لتوفير الدولار لشراء الأدوية والاحتياجات الأساسية مثل السكر. وقال الوزير: "على الجميع الاهتمام بتوفير لقمة العيش للمواطن الفقير، والعمل على تنمية السياحة الوافدة من الخارج، وليس تنشيط السياحة الخارجية". ويجوز أداء العمرة للمسلمين في جميع أيام السنة، حتى في أشهر الحج، ولكن العديد من المسلمين يفضلون أداءها في موسم المولد النبوي، وفي أشهر رجب وشعبان ورمضان، والمواسم الدينية الأخرى على مدار العام. باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق في غرفة شركات السياحة المصرية، قال إن القطاع السياحي متوقف منذ ثورة 25 يناير 2011، أي منذ 6 سنوات، مما أثر على الشركات السياحية، مشيرًا إلى أن الشركات كانت تدفع رواتب العمال من رحلات الحج والعمرة. وتابع باسل في تصريحات ل"هافينغتون بوست عربي": "منذ 4 أشهر قررت وزارة السياحة وقف رحلات العمرة، بزعم توفير العملة الأجنبية، وتسبب ذلك في تكبُّد الشركات لخسائر فادحة، بعضها تعدى 100%، وكثير من الشركات قلَّصت أعداد عمالتها". وأوضح باسل، أن ما يزيد على 600 شركة تعمل في السياحة الدينية، وجَعْل العمرة مقتصرةً على أشهر رجب وشعبان ورمضان يؤدى إلى توقف الشركات عن العمل باقي العام، متسائلًا: كيف ستدفع هذه الشركات رواتب العاملين؟ أميمة الحسيني، المتحدث باسم وزارة السياحة قالت إن الوزارة لم تُلغ رحلات العمرة كما يردد البعض، ولكنها حصرتها في ثلاثة شهور فقط في العام "وذلك لدعم الجنيه المصري أمام العملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد المصري". وعن خسائر شركات السياحة وزيادة الأسعار على المواطنين أوضحت الحسيني، ل"هافينغتون بوست عربي": "إننا حالياً نسعى لدعم الاقتصاد، والشركات ستعمل بكل طاقتها خلال الشهور الثلاثة". وأشارت الحسيني إلى أن ارتفاع الأسعار ليس مرتبطاً بالوزارة، ولكنه نتيجة لارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، منوهة بأن إغلاق الباب حالياً يدعم الجنيه المصري، ولاحقاً ستعود أسعار رحلات العمرة لطبيعتها مع استقرار الجنيه. ومع احتدام الأزمة بين شركات السياحة والوزارة، تدخل البرلمان المصري وقرَّر تشكيل لجنة لاستضافة ممثلي الشركات، في محاولة لحل الأزمة، كما اقترح نواب المجلس تقنين عدد الرحلات، بحيث يتم تقليص عدد المعتمرين في العام، حتي لا تؤثر رحلات العمرة على النقد الأجنبي، مؤكدين رفضهم لأي تصعيد من جانب شركات السياحة. وقال الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بالبرلمان، إن اللجنة ستبحث تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة السياحة لحل الأزمة الناشبة بين وزارة السياحة والشركات، حول موعد انطلاق رحلات العمرة، واستضافة وزير السياحة يحيى راشد ومندوبين للوزارة لبحث أسباب إصرار الوزارة على بدء رحلات العمرة في شهر رجب المقبل.
