اعتبر قانونيان أن إذاعة المكالمة المسربة بين الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، والفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش السابق يعد جريمة جنائية عسكرية ودستورية تستوجب القائمين عليها إلى المحاكمة الجنائية. وقال المحامي أسعد هيكل، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين سابقًا ل "المصريون"، إن "إذاعة مكالمة تليفونية مسجلة بين رئيس أركان الجيش ونائب رئيس جمهورية سابق اتفقنا أو اختلفنا معهما سياسيًا، ومن خلال شركة تهدف للربح هي إحدى القنوات الفضائية؛ يشكل جريمة عظمي إن لم يحاكم مرتكبوها فسيكون من الصعب تدارك أثارها". وأضاف: "يجب تقديم كل المساهمين في إذاعة التسريب، وفي غيرها من الجرائم المرتبطة بها إلى المحاكمة الجنائية فورًا"، متسائلاً: "كيف تربح شركة تجارية مملوكة لرجال الأعمال على حساب جرائم يعاقب عليها القانون"؟ وتضمنت تسجيلات المحادثات التي أذيعت في برنامج "على مسؤوليتي" في قناة "صدى البلد" ضمن حلقة عنوانها "افضح البرادعي سليط اللسان"، عدة مكالمات بين البرادعي وشقيقه علي، وكذلك مكالمة بينه وبين رئيس أركان الجيش إبان ثورة العام 2011 الفريق سامي عنان. وتتضمن المكالمات نقاشا حول الأوضاع السياسية في مصر آنذاك، ويدلي البرادعي بآراء تنتقد شخصيات سياسية عدة كانت لها أدوار بارزة آنذاك، وحول الأداء السياسي للمجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد إطاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك. وتابع هيكل في تصريحات إلى "المصريون": "استراق السمع وتسجيل وإذاعة، مكالمات أي مواطن بغير إذنه أو إذن من القضاء، جريمة معاقب عليها بالحبس وفقًا لنص المادة (309) عقوبات،و بصرف النظر عن مضمون التسجيلات، أو اتفاق البعض أو اختلافه سياسيًا، مع الدكتور البرادعي أو الفريق عنان، لكن تسجيل و بث مكالمة لرئيس أركان الجيش، وعلى فضائية مصرية داخل البلاد، من وجهة نظري يشكل كارثة أخلاقية وجريمة عظمى وسابقة خطيرة جدًا". وتابع: "طبقًا لنص المادة 309 مكررا (أ)من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن, وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون". وأوضح هيكل أن "النيابة العامة هي المنوط بها تحريك الدعوى الجنائية بصفتها ممثلة المجتمع المصري، وإذا لم يقدم كل من ساهم في هذه الجريمة لمحاكمه جنائية عاجلة، فإن هذا الأمر سيشكل كارثة وجريمة أخلاقية كبرى، لأنه في هذه الحالة سيتجرأ الناس على بعضهم ويذيعون وينتهكون خصوصياتهم دون رادع من القانون أو الأخلاق". من جانبه، قال المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، نائب رئيس "منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان"، إن "ما قام به الإعلامي أحمد موسى بإذاعة إحدى المكالمات التي تم تسجيلها بين الدكتور محمد البرادعي والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق وأحد قيادات المجلس العسكري سابقًا يعد جريمة جنائية عسكرية ودستورية تستوجب إحالة الإعلامي أحمد موسى وكل من شارك في تلك الجريمة إلي المحاكمة الجنائية ومحاكمتهم؛ لأن ذلك يعد عصفًا بأحكام الدستور والقانون واعتداء صارخًا على حرمة الحياة الخاصة وأسرارها التي حماها الدستور من أي اعتداء يقع عليها، وفرض لها القانون عقوبات مغلظة ضد كل من يعبث بحرمتها". وأضاف عبد السلام ل"المصريون": "هذه المكالمة المسربة تعد إهانة للمؤسسة العسكرية ذاتها، أن يتم إذاعة مكالمة تليفونية عبر الفضائيات لأحد اكبر قياداتها تستوجب محاكمة المسئول عن تلك الجريمة أمام القضاء العسكري، لأنه أدى بفعله إلي اهتزاز الثقة بأكبر مؤسسة من مؤسسات الدولة، وهي جيش مصر العظيم أن يتم التنصت على مكالمات أحد أكبر قياداته وتوهم الرأي العام أن هناك اختراقًا لتلك المؤسسة العظيمة".
