عادت مرة أخرى اعتصامات العمال ببعض الهيئات والشركات بالسويس، وأكثرها خطورة إضراب العاملين بهيئة الصرف الصحى، الذين قاموا بتنفيذ تهديدهم وألقوا مياه الصرف الصحى قبل تنقيتها فى خليج السويس. يقول حمدى عبدا لله، رئيس اللجنة النقابية للعاملين إنه أعد مذكرة منذ أسبوعين للعرض على محافظ السويس، حذر خلالها من غضب العمال بعد تجاهل مطالبهم المتمثلة فى ضمهم لهيئة قناة السويس. وأكد عبدا لله، أن التجاهل تسبب فى تنفيذ العمال لتهديدهم بإغلاق محطات التنقية وإلقاء 190 ألف متر مكعب مياه صرف غير منقاة بخليج السويس، مما يهدد بكارثة بيئية مروعة ويهدد الثروة السمكية. وقرر جمال الجارحى، إغلاق المصنع وتشريد 3200 عامل بعد رفضه مطالب بتحسين الرواتب، الأمر الذى دفع اللواء محمد عبد المنعم هاشم، محافظ السويس، بتقديم بلاغ للمحامى العام لنيابات السويس ضد رئيس الشركة يتهمه بالإضرار بعمال المصنع وإغلاق المنشأة الصناعية وتشريد العاملين. وأكد المحافظ فى بلاغه المقدم ضد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصلب، أنه رفض كل المحاولات لمنح العمال حقوقهم وأنه تلقى مذكرة قانونية من عمال المصنع حول التعنت الذى تعرضوا له من مسئولى المصنع. من ناحية أخرى، شهد ديوان عام محافظة السويس محاولة لاقتحام عدد من خريجى كلية الزراعة الذين طالبوا أكثر من مرة بتوزيع أراض وبيوت ريفية عليهم بمشروع أراضى ولم يستلموا أراضيهم حتى الآن. وتسبب هجوم الخريجين على المحافظة فى إلقاء القبض على اثنين منهم وإصابة ثالث تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج. وفى نفس المشهد، قام العشرات من العاطلين بعمل وقفة احتجاجية للمطالبة بتعيينهم، لا سيما أن أعمار معظمهم تخطت الثلاثين عامًا. وطالبت قوات الشرطة العسكرية، المكلفة بتأمين المحافظة، بفض اعتصامهم ولكنهم رفضوا مما أدى إلى حدوث مناوشات بين الطرفين وتدخل الأمن واستخدم العصى الخشبية لتفريقهم. وفى متحف السويس القومى، واصل العاملون إضرابهم لليوم الثالث عشرعلى التوالى وأغلقوا باب المتحف وعلقوا لافتة على الباب تقول "مغلق لحين تنفيذ المطالب".