أعربت 4 أحزاب مغربية، اليوم الأحد، عن رغبتها في تكوين حكومة قوية، والتزامها بالعمل المشترك من أجل "تعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى ضروريا لتشكيل أغلبية قادرة على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة". جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب، التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية (الاثنان مشاركان في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار معارض)، والاتحاد الدستوري (معارض). وأبرزت الأحزاب الأربعة، في البيان، حرصها على المساهمة في تشكيل أغلبية حكومية تتماشى مع مضامين خطاب العاهل المغربي محمد السادس الذي ألقاه خلال زيارته للسنغال، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ونبه فيه العاهل المغربي إلى ضرورة تكوين حكومة ببرنامج واضح وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية، وقادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية. وجددت الأحزاب الأربعة "انفتاحها على مواصلة المشاورات مع بنكيران، من أجل الوصول إلى تشكيل أغلبية حكومية تخدم المصالح العليا للوطن، لكن على أساس أغلبية قوية ومتماسكة، قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية على المدى القريب والبعيد". وأمس السبت، جدّد بنكيران، التأكيد على قراره، الاقتصار على أحزاب الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، لتشكيل الحكومة المقبلة. ولفت إلى أنه ينتظر اتصال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (يمين)، للرد عليه وحسم موقفه من المشاركة في الحكومة. ويضم الائتلاف المنتهية ولايته، أحزاب "العدالة والتنمية" (125 مقعدا بمجلس النواب الجديد)، و"التجمع الوطني للأحرار" (37 مقعدا)، و"الحركة الشعبية" (27 مقعدا)، و"التقدم والاشتراكية" (12 مقعدا)، وهي المقاعد التي حصلت عليها تلك الأحزاب بالانتخابات الأخيرة في أكتوبر/تشرين أول 2016. وتستطيع الأحزاب الأربعة تشكيل الحكومة الجديدة، لحصولها في الانتخابات الأخيرة على مجموع 201 مقعد، بينما يحتاج تشكيل الأغلبية الداعمة للحكومة 198 مقعد على الأقل من مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعداً. وسبق لبنكيران أن قال إن مشاوراته لتشكيل الحكومة ستهم جميع الأحزاب التي فازت بمقاعد خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة (معارض فاز ب 102 مقعدا). يشار إلى أن عاهل المغربي، كلف بنكيران، بتشكيل الحكومة في 10 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عقب تصدر حزبه للانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر نفسه، غير أنها لم تشكل حتى اليوم، رغم جولات ومفاوضات عدة حيث كانت بعض الأحزاب تشترط مشاركة أحزاب أخرى للاندماج بالحكومة. ولا ينص الدستور المغربي على مهلة زمنية معينة لتشكيل الحكومة من الشخص المكلف بذلك.
