أعلنت جماعة الإخوان المسلمون رفضها للتهديد الموجه لها أن هناك طعنا في دستورية مجلس الشعب موجودا في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه، قائلة إن هذا الكلام كارثة، متسائلة هل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية؟ وهل الذي يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون؟ أم التهديد والتلاعب بالدستور؟ تساءلت الجماعة فى بيان لها ، عن السبب فى إصرار المجلس العسكرى على البقاء على حكومة الجنزورى وما يثيره ذلك من الشكوك حول سر هذا التمسك بالفشل والفاشلين؟ وهل هو الرغبة في إجهاض الثورة وتيئيس الناس من قدرتهم على تحقيق أهدافهم؟ أم رغبة في تزوير انتخابات الرئاسة؟ أكدت بيان الإخوان أن موضوع الطعن الدستوري ينصب على النسبة المقررة للقوائم والنسبة المقررة للفردي وهذه النسبة كان المجلس العسكري قد ناقشها مع القوى السياسية المختلفة ومع أعضاء من المحكمة الدستورية العليا. وقد أقرت اللجنة التشريعية برئاسة وزير العدل هذا النظام 24 سبتمبر 2011م وان العودة للتهديد بما سبق إقراره بعد مناقشة أعضاء من المحكمة الدستورية العليا إنما هو ابتزاز لا يليق. جددت جماعة الإخوان المسلمون مطلبها بسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى مؤكدة إن الإبقاء على هذه الوزارة، لا سيما وأننا مقبلون على انتخابات رئاسية وعلى استفتاء شعبي على الدستور يثير الشكوك حول نزاهة هذه الانتخابات والاستفتاء. أضافت الجماعة فى بيانها أن التدهور المتواصل في أحوال الشعب لا يمكن السكوت أو الصبر عليه خاصة وإذا كان هناك من يسعى لإعادة انتاج النظام الفاسد السابق بوجوه جديدة، مشيرة إلى أن الشعب قادر ومستعد للحركة لإعادة إنتاج ثورته وحمايتها وإنقاذ سفينتها قبل أن تغرق إلى القاع على أيدي أناس لا يستشعرون المسئولية الشرعية أو الوطنية. أوضحت الجماعة أنها تعاملت مع المرحلة الانتقالية بعد الثورة بطريقة حكيمة وتتوخى المصلحة العليا للشعب والوطن وترى أن استكمال المسيرة الديمقراطية وتكوين المؤسسات الدستورية التي تتسلم السلطة من المجلس العسكري هو الطريق الصحيح والآمن والمحقق لأهداف الثورة وتطلعات الشعب. ورصدت أخطاء حكومة الجنزورى قائلة إنها أخذت فرصتها في الأداء، ورغم ذلك جاء أداؤها أشد فشلا من الحكومات التي سبقتها ويتمثل هذا الفشل فى: تقديم بيان هزيل لمجلس الشعب رفضته اللجان النوعية التسع عشرة بالإجماع، و كارثة استاد بورسعيد، وكانت كفيلة باستقالة الحكومة كاملة فور حدوثها، وسفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بعد تأكيد رئيس الوزراء بأن مصر لن تركع، وتصريحات الوزيرة (أبو النجا) بأن هؤلاء المتهمين يتآمرون على مصر لصالح أمريكا وإسرائيل، ثم ادعاء الحكومة بأنها لم تعلم شيئا عن سفر المتهمين رغم الزعم بأنها تمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية.
