قال المستشار والفقيه الدستوري، طارق البشرى، إن القانون المقترح داخل مجلس النواب الخاص بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية يمس استقلال القضاء، ويعد عدوانًا على الدستور. وأضاف "البشري"، في تصريحات له بجريدة "الشروق"، أنه احترامًا لمبدأ "الأقدمية" فإنه لا يجوز منح رئيس الجمهورية، حق الترجيح بين عدة مرشحين للمنصب الرئاسي القضائي، ولا يجوز لرئيس الجمهورية مشاركة الجمعية العمومية لمحكمة النقض أو مجلس الدولة في اختيار رؤسائهم. وطالب بالالتزام بالأقدمية المطلقة في تعيين رؤساء المحاكم، والذي أصبح قوة الإلزام في نفوس الناس وعقولهم، بل وتحول لعرف يرمز إلى قوة تشريعية تمنع السلطة التنفيذية في تعيين الرؤساء. وأكد الفقيه الدستوري، استقلالية القضاء، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يتحقق إلا بأن يكون اختيار المناصب الرئاسية في القضاء بيد القضاة وحدهم، وليس بيد رأس السلطة التنفيذية، موضحًا أن استمرار تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية باختيار جمعياتهم العمومية يسد الذرائع أمام تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية. يذكر أن مجلس النواب، تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية وتوسيع سلطة رئيس الجمهورية، واقتراح النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ومعه 60 نائبًا، بتعيين رئيس مجلس الدولة ب"قرار جمهوري" من بين 3 نواب ترشحهم الجمعية العمومية للمجلس.
