"الصيادلة" يهددون بإضراب شامل

هدد نقابة الصيادلة، اليوم الاثنين، بالإضراب الكامل، في مختلف أنحاء البلاد، بداية من منتصف يناير المقبل، اعتراضًا على نية الحكومة رفع أسعار الدواء.
وقال نقيب الصيادلة محيي الدين عبيد، في مؤتمر صحفي، بوسط القاهرة، إن "الجمعية العمومية للصيادلة ستصعد إضرابها الجزئي بإغلاق الصيدليات لمدة ست ساعات، بدء من 15 يناير المقبل، إلى إضراب كلي لو لم تتحقق مطالبهم بالحصول على هامش ربح الصيادلة، وضبط عملية تسعير الأدوية".
وأعلنت نقابة الصيادلة، الجمعة الماضية، عن إضراب جزئي مفتوح، للصيادلة في مختلف أنحاء البلاد، سيبدأ منتصف يناير المقبل، اعتراضا على نية الحكومة رفع أسعار الدواء.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن عبيد قوله خلال الكلمة إن "الصيدليات الحكومية (تتواجد داخل مقار المستشفيات الحكومية)، لن تشارك في الإضراب، وتوقيته سيكون من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا لإعطاء فرصة للمواطن التعامل مع الصيدليات الحكومية".
وأكد أن "نحو 50 ألف صيدلية خاصة ستشارك في اليوم الأول للإضراب".
وذكر النقيب أن "عدد الصيدليات الحكومية على مستوى الجمهورية يتراوح بين 3 و6 آلاف صيدلية، بجانب الصيدليات الموجودة في المستشفيات الحكومية، بينما يصل عدد الصيدليات الخاصة إلى 71 ألف صيدلية، مغلق منها عشرة آلاف صيدلية، أي أن هناك نحو 61 ألف صيدلية تعمل".
والأربعاء الماضي، طالب خطاب موجه من الصيادلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ب"التدخل السريع لوقف صدور قرار تحريك أسعار الأدوية المحلية والمستوردة" بعد توجه حكومي مع شركات الأدوية لتحريك (رفع) أسعار الدواء.
وذكرت تقارير محلية، الأيام الماضية أن اتفاقا بين شركات الأدوية تم مؤخرا مع وزارة الصحة يسعي لتحريك أسعار الأدوية بمقدار 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، بحد أدنى 5 مستحضرات لكل مصنع.
بدوره، قال المركز المصري للحق في الدواء (أهلي)، إن موافقة الحكومة على تحريك أسعار الدواء مرتين خلال العام المقبل يعني أنه لم يصبح مسعرا جبريا حيث سيتم تغيير سعره حسب أوضاع صرف الدولار أمام الجنيه، وهو بمثابة "سابقة خطيرة نحذر الحكومة" من تداعياتها.
وأشار المركز المصري في تقرير حصلت الأناضول على نسخة منه اليوم إلى أن القائمة الأولى للأدوية المرشحة للزيادة في مطلع فبراير المقبل، ستقوم الحكومة بزيادتها مرة أخرى في أغسطس من العام المقبل.
واعتبر المركز أن "هذا إقرار من الحكومة بوجود نوايا لتحرير سعر الدواء وترك تحديد أسعاره حسب أهواء الشركات"، وهو أمر مخالف لقانون التسعير الجبري للأدوية.
وقال التقرير إن الاتفاق يمثل في مجمله "انحيازا صارخا لشركات الدواء التي امتنعت عن الإنتاج من ثلاث شهور ويفتح باب الجحيم على المستهلكين".
وتزايدت على نحو كبير، منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، شكاوى عديد المواطنين من نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، في ظل ارتفاع أسعار واسع تشهده السلع الأساسية بالبلاد.