قررت لجنة الإسكان بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم إحالة ملف مخالفات مشروع الإسكان منخفض التكاليف بمدينة أبو المطامير إلى النيابة العامة للتحقيق وذلك بعد تحصيل الحكومة ما يقرب من خمسة ملايين جنيه من المتقدمين منذ حوالى 5 سنوات دون البدء فى التنفيذ حتى الآن. وحذر رئيس اللجنة عن حزب "النور" وزير الإسكان الحالى وقيادات الوزارة من الاستمرار فى سياسة "الشو الإعلامى" للحكومات السابقة فى مشروع المليون وحدة المعلن عنه للشباب ومحدودى الدخل مؤخرًا ونبه الحكومة بإجراءات سحب الثقة قائلاً: "بنحافظ عليكم وحافظوا على أنفسكم"، متسائلاً عن البرنامج الزمنى للمشروع والطرح والتسليم والتى لم تحددها الحكومة إلى الآن وبما يؤكد أنه مشروع غير واضح المعالم ولا يهدف إلا للشو للوزارة. وشهد الاجتماع هجومًا حادًا من النواب على نائب رئيس الجهاز القومى للإسكان صلاح حسن، مطالبين اللجنة بموافاتهم بتصميمات وبيانات المشروع القديم للإسكان بأبو المطامير أو حتى مخطط مشروع المليون وحدة المعلن عنه. وأوصت اللجنة فى نهاية اجتماعها بضرورة إخضاع كافة الإجراءات الخاصة بالإعلان والتقدم والتسليم للوحدات السكنية منخفضة التكاليف لإشراف اللجنة البرلمانية مباشرةً لعدم تكرار المخالفات الخاصة بتوزيعها على المحاسيب. واتهم النائب نصرى كاشيك مدير مديرية الإسكان بالبحيرة بتوزيع الوحدات المنخفضة التكاليف بالمحافظة على المليونيرات من محاسيبه، وهو ما لم ينفيه المسئول مؤكدًا أنه فى جولة مرورية اكتشف حصول عدد كبير ممن لا يستحقون على الوحدات إلا أنه رفض اتهامه بالمسئولية، قائلاً "أنا عاوز إللى يديني وما أديتش لحد حاجة".