اتهم الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستوري، الحكومة بالتلاعب الحكومة في صياغة "القوانين المسمومة"، فبما يخص قانون تنظيم الإعلام الموحد. وقال فرحات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تم الاتفاق مع حكومة المهندس محلب والمجلس الأعلى للصحافة ونقابتى الصحفيين والإعلاميين واتحاد الإذاعة والتليفزيون على تشكيل لجنة تسمى اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية لصياغة مشروع قانون موحد لتنظيم الإعلام تنفيذا للدستور تتوافق عليه الجماعة الإعلامية". وأضاف: "شكلت لجنة من خمسين عضوا ووضعت مشروعا متكاملا تفاوضت عليه مع الحكومة وتم التوافق وأرسل إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لعرضه على مجلس النواب". وأشار إلى أن ضغوطًا مورست من الإعلاميين ذوى المصالح والارتباطات بالأجهزة لتقسيم القانون إلى قانونين منفصلين الأول للمؤسسات الإعلامية والثاني لتنظيم الصحافة والإعلام. وتابع: "لوحظ في مشروع القانون الأول غلبة قبضة السلطة التنفيذية فى تشكيل المجالس الإعلامية التى سيؤخذ رأيها لاحقا فى قوانين تنظيم المهنة". وأكمل الخبير الدستوري، "الحجة التي قيلت تبريرا لذلك حجة متهافتة دستوريا . قيل إن المجالس يجب أن توافق على القوانين . والمجالس غير موجودة . والقوانين ما زالت في طور الإعداد ، أي أن كيانا غير موجود يجب أن يوافق على قانون ينظم وجوده !!!!" وأوضح فرحات أن الهدف السياسي أن تأتى مجالس غير مستقلة تتحكم فيها السلطة التنفيذية تضع لاحقا قوانينا تجهض بها الحريات الدستورية وتحكم قبضة الدولة على الإعلام . وختم فرحات قائلا: "إن ما يحدث عبث تشريعي لن يطول به الأمد".
