قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، إن جزءًا كبيرًا من المشكلة الحالية التي نعيشها بأننا اتجهنا إلى التجارة وتركنا الصناعة، لذلك نلجأ لعودة الصناعة مرة أخرى، لافتًا إلى أن قانون سجل المستوردين حل لمشكلات تنمية الصناعة. وأكد "قابيل"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب مساء اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون سجل المستوردين، على أن أي مستورد يذهب للصين ويستورد بضاعة من الشارع، لافتاً إلى أن الواردات من الخارج انخفضت مؤخراً بعد تعويم الجنية، إلى 7 مليارات جنيه، بينما زادت الصادرات بقيمة مليار جنيه. وأكد الوزير أن الاتفاقيات الدولية تمنع عدم اتخاذ قرار بمنع الاستيراد من الخارج، وهذا ما نصت عليه المادة 28 فى اتفاقية الجات كما أن المادة 18 تبيح للدول التى لديها عجز فى ميزان المدفوعات أن توقف الاستيراد ولكن صندوق النقد الدولى هو الذى يوصى بذلك وبعدها يوافق صندوق التجارة العالمى، موضحًا أنه لو الدولة نقضت اتفاقياتها بشان الاستيراد فسيهرب المستوردين. فيما عقب عليه الدكتور على عبدالعال بأن القاعدة الرئيسية فى التجارة الدولية هى خروج وتدفق البضائع وهذا معمول به حتى لا يتم الإخلال باتفاقية الجات. فى سياق آخر، قال د. على عبد العال، إن فرض الحكومة المصرية أى مانع للأجانب فى استيراد السلع يضع مصر فى القائمة السوداء لاتفاقية التجارة الدولية، وذلك بعد مطالبة النائب مصطفى بكرى بعدم استيراد الأجانب الموجودين فى مصر سلع لداخل البلاد. وأضاف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن هناك توافقًا على أهمية تعديلات قانون سجل المستوردين، قائلاً: "إن القانون يهدف إلى تنقية المستوردين وليس منع الاستيراد إلى أن القانون منظم وليس مانعًا، ولا يمس استيراد مستلزمات الإنتاج، وتمت مناقشته والموافقة عليه باتحاد الغرف التجارية ولجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان". وأضاف قابيل أن مهلة ال6 أشهر لتوفيق الأوضاع بالنسبة لأصحاب سجلات المستوردين الحاليين سيكون في حجم رأس المال وليس حجم العمل الداخلي. وقال بالنظر إلى الحد الأدنى 500 ألف جنيه سنويًا فهو يعادل 33 دولارًا، قائلاً: "هذا مبلغ زهيد لأن الاستيراد من أفراد وليس شركات يفوق المليون دولار سنويًا".
