تظاهر مئات الإندونيسيين في شوارع العاصمة جاكرتا ومدن أخرى، اليوم الخميس، احتجاجًا على "الانتهاكات" الحقوقية التي ترتكب بحق مسلمي الروهينجا في ميانمار. وتجمع المتظاهرون أمام القصر الرئاسي، وسفارة ميانمار، رافعين لافتات تقول "أنقذوا المسلمين الروهينجا "، "ميانمار، أوقفوا التطهير العرقي ضد المسلمين"، و"أوقفوا الإبادات الجماعية ضد الروهينجا". وقال ديان هارديانا، منسق الاحتجاج في مدينة "باندونغ" في إقليم "جاوة الغربية"، إن المواطنين الإندونيسيين متعاطفين بشكل كبير مع مسلمي الروهينجا، رغم أنهم يعيشون في بلد مختلف. ونقلت صحيفة "ديتك. كوم" (detik.com) عن "هارديانا" قوله إن "المسلمينأخوة، وإن كانت الجغرافيا تفصل بيننا، إلا أن قلوبنا واحدة". وكشفت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، مؤخرًا، أن صور الأقمار الصناعية عالية الدقة أظهرت دمار 820 منزلًا، خلال نوفمبر 2016، في خمس قرى يقطنها مسلمو الروهينجا، في ولاية "أراكان" المضطربة ذات الغالبية المسلمة، غربي البلاد. وأوصت المنظمة الحقوقية العالمية، في بيان صدر عنها، الحكومة بدعوة الأممالمتحدة للمساعدة في إجراء تحقيق محايد. وفي وقت سابق، طالبت الأممالمتحدة سلطات ميانمار بالتحقيق في أعمال العنف التي تشهدها الولاية، وضمان احترام كرامة وحماية المدنيين، فيما ناشدت المنظمة الأممية الجمعة الماضي، حكومة بنغلاديش بالسماح للمدنيين الفارين من العنف في "أراكان" بالمرور الآمن عبر حدودها. وفي 8 أكتوبر الماضي، اقتحم مسلحون 3 مراكز شرطة في بلدتي "ماونغداو"، و"ياثاي تايونغ" في أراكان، ما أسفر عن مقتل 4 جنود، و9 من أفراد الشرطة إضافة إلى سرقة عشرات الأسلحة وآلاف الذخائر. وأطلق الجيش حملة عسكرية، عقب الهجمات، شهدت أعمال عنف، واعتقالات واسعة في صفوف السكان. وتشهد الولاية حالة من القلق مع استمرار العملية العسكرية، لملاحقة أعضاء منظمة "مجاهدين أكا مول"، التي حملتها رئاسة ميانمار مسؤولية الهجمات. ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينجا، في مخيمات بولاية "أراكان"، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982. وتعتبر الحكومة مسلمي الروهينجا مهاجرين غير شرعيين، من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأممالمتحدة ب "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم.
