بعد موجة التفاؤل التي أبداها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، الأربعاء الماضي، تفاجأ متابعون لمسار تشكيل الحكومة اللبنانية المرتقبة بظهور عراقيل جديدة برزت في تفاصيل المسودة التي حملها "الحريري" ل"عون". وكشفت للأناضول مصادر سياسية رفيعة مواكبة لعملية تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري، أن "رغبة كتلة نيابية في الحصول على أكبر قدر من الحقائب الوزارية بشكل لا ينسجم مع أحجامها النيابية أخّر ولادة الحكومة". ولم تعط مزيدا من التفاصيل. وتضيف المصادر، أن "التيار الوطني (الذي يتزعمه عون) دعا لحكومة وحدة وطنية، لكن المطلوب أن يتواضع كل فريق بمطالبه، تسهيلاً لتشكيل حكومة ائتلافية ينتظرها اللبنانيون، بعد أكثر من سنتين ونصف من الفراغ". واعتبر المصدر أن "هناك من يتمسك بالوزارات الخدماتية التي تساعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة (من المفترض إجراؤها في مايو 2017)، فالجميع ينظر من زاوية الانتخابات النيابية، وهذا الأمر لا يتماشى مع طرح حكومة وحدة وطنية لإنقاذ البلد". ورأت مصادر أخرى أن "أجواء التأليف إيجابية، وإنما بعض التعقيدات الخفيفة والتي يمكن حلها بسهولة، وخاصة وأن الحريري، عقد لقاءات ثنائية مع زعماء القوى السياسية، وثلاثية وجماعية، للبحث في إمكان وضع نواة تركيبة وزارية هذا الأسبوع، تنطلق من التوزيع العادل للوزارات بين القوى السياسية". وأوضحت المصادر أنه "لا مشكلة للمستقبل طالما أن الحريري، هو رئيس الحكومة، إنما هناك بعض الثغرات أو المطالب لقوى أخرى، والتي يمكن حلها إذا اتفقوا، والذين عليهم أن يؤمنوا بأن تكون الحكومة واسعة التمثيل (أي تشمل معظم القوى السياسية)". وكلف رئيس الجمهورية ميشال عون، سعد الحريري، في الثالث نوفمبر 2016، تشكيل الحكومة بعد مشاورات مع النواب. ونال الحريري، 112 صوتا من أصل 127 نائب (بعد استقالة أحد النواب). وتعهد الحريري، بتأليف حكومة وفاق وطني، وسينفتح على جميع الكتل السياسية حتى تلك التي لم تسمه.
