قدم المدعي العام الجمهوري في مدينة اسطنبول التركية طلبا إلى رئاسة الوزراء للحصول على موافقة فتح تحقيق مع رئيس جهاز المخابرات حقان فيدان. وذكرت شبكة (إن تي في) الإخبارية التركية اليوم الجمعة أن الطلب شمل أيضا أربعة مسئولين آخرين منهم الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات امرى تانر ومساعدته المتقاعدة افت كونش على ذمة التحقيق في قضية "اتحاد المجتمع الكردستاني" الذي تعتبره الحكومة التركية الذراع السياسي لمنظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية. وقالت الشبكة الإخبارية أن اللافت للنظر أن طلب المدعي العام الذي يمتلك الصلاحية القانونية المطلقة جاء بعد مرور ثلاثة أسابيع فقط من إقرار البرلمان التركي ومصادقة رئيس الجمهورية على قانون التعديل الخاص بقانون خدمات المخابرات التركية المقترح من قبل الحكومة بهدف منع المدعي العام الجمهوري من فتح أي تحقيق مع العاملين بجهاز المخابرات إلا بعد مصادقة خطية من رئيس الوزراء. وأضافت أنه اتجهت كافة الأنظار إلى رد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على طلب المدعي العام، حيث إن القانون ينص على الرد خلال فترة 60 يوما بعد تاريخ استلام الطلب.
