عزوف شركات الأدوية، عن استيراد الأدوية والمحاليل، كانت آخر الصدمات التي يعاني منها المريض في الوقت الحالي، فلم يكتفِ الأمر على اختفاء وغياب بعض الأدوية فقط، بل وصل الأمر إلى فقدان المريض لحياته داخل المستشفيات الحكومية. لتستمر معاناة المرضى للحصول على حق بقائه في الحياة، فبعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، والذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار أصبح السوق المصرية في مأزق، بسبب عدم قدرته على استيراد الأدوية في ظل ارتفاع سعرها. وللحديث عن تلك الأزمة، أكد الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس, أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار جميع المستلزمات الطبية المستوردة، والخاصة بالعمليات الجراحية. وأضاف سمير، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن ميزانية المستشفيات لا تكفي لشراء المستلزمات الطبية في ظل غلاء الأسعار، مما تسبب في وفاة العديد من المرضى ضحية لهذا الغلاء واختفاء السلع والمستلزمات، بعد توقف عمليات القلب بجميع المستشفيات الحكومية مثل الوصلات الشريانية والرئات الصناعية للأطفال. وناشد سمير، المسئولين، عمل حصر سريع لجميع المستشفيات التي تعاني من نقص في المستلزمات الطبية والمحاليل، بالإضافة إلى عمل لجنة أزمة تستقبل المخزون الموجود في المستشفيات وتعيد توزيعها مرة أخرى، متابعًا أن كلام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخصوص توفير القوات المسلحة لنواقص المستشفيات لم يتحقق منه شيء حتى الآن. وأوضح رشوان شعبان، الأمين العام المساعد للنقابة, أن جميع المستشفيات الحكومية تعاني من نقص حاد في الأدوية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار والتي اضطرت بعض المستشفيات اللجوء إلي السوق السوداء لشراء الناقص يضعف الثمن. وكشف شعبان عن الأدوية التي تعاني المستشفيات من انعدامها المريض ومنها أدوية لعلاج حساسية الصدر, علاج الجلطات, ألبان الأطفال, جميع الأنسولين المستورد لمرض السكر, أدوية مرض الكلي, الأدوية الخاصة بمرضي الكبد, أدوية الصرع, موسع الشعب الهوائية وطارد البلغم. في السياق ذاته، أعلن الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن مصر تعاني من نقص حاد في جميع الأدوية بالمجالات الطبية المختلفة، وأهمها الأدوية الحيوية التي ليس لها بديل عن المستورد منها كأدوية مرض السرطان وأمراض الكبد والأمراض المتعلقة بالهرمونات والأدوية القلبية، بالإضافة إلى نقص المحاليل الطبية ومواد التخدير في السوق والمستشفيات الجامعية والحكومية، موضحًا أن هذه النقص يعرض المرضي للموت وسيتم توقف إجراء عمليات جراحية بسبب هذا النقص. وكشف طاهر، أن أصل المشكلة تكمن في عزوف شركات الأدوية الخاصة بالتوقف عن الاستيراد بالسعر الدولار القديم، لأن ذلك يعرضها للخسارة مما يؤدي إلى الضغط على الشركات الوطنية، وهي غير قادرة على سد احتياجات السوق. وطالب الأمين العام لنقابة الأطباء، من الحكومة بدعم شركات الوطنية لتصنيع الدواء، عن طريق توفير العملات الصعبة بسعر مناسب أو رفع جزء من الضرائب، لتوفير الدواء الذي يعد من أهم الاحتياجات في الوقت الحالي في ظل انتشار الأمراض.
