رحبت القوى السياسية الإسلامية منها والليبرالية، وكذلك بعض القوى الثورية بترشح المستشار حسام الغريانى لرئاسة الجمهورية، فيما أرجات بعض القوى إعلان موقفها لحين إغلاق باب الترشيح وإمكانية المفاضلة بين المرشحين لاختيار المرشح الأنسب. وكان المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الجماعة السلفية، قد صرح بوجود مفاوضات مع الغريانى، لبحث إمكانية ترشحه للرئاسة. فيما كشف مصادر مطلعة داخل جماعة الإخوان المسلمين، وجود مفاوضات مع المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، لترشيحه للرئاسة. وقال المصادر، إن الأمر ما زال طور النقاش والحديث داخل الجماعة، ولم يبت فيه حتى الآن، مثله مثل باقى المرشحين المحتملين التى تتشاور حولهم الجماعة، لمرشح توافقى مع أغلب القوى السياسية. وأوضحت أن المستشار الغريانى ذو شعبية كبيرة وسط القضاء وأحد رموز تيار الاستقلال وتاريخه مشرف، فضلا عن خلفيته ومرجعيته القريبة من الإسلام، وهو ما جعله أحد الأسماء المقترحة للتفاوض معهم، نافيًا قبول المستشار فكرة الترشح حتى الآن. وأكدت المصادر أن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة لن يعلنا دعمهما لأحد مرشحى الرئاسة إلا بعد إغلاق باب الطعون. وقال على لبن، القيادى البارز بجماعة الإخوان، إن الغريانى من الشخصيات التى لا غبار عليها وموقفه من الترشح قانونى مثله مثل أى مرشح آخر، موضحًا أن المفاوضات داخل الحزب لم تحسم بعد للوقوف على اسم مرشح بعينه حتى يتم فتح باب الترشح، وحينها سيستقر رأى الإخوان على من سيتم دعمه. وفى نفس السياق، أكد حزب الوفد ترحيبه بطرح اسم الغريانى كمرشح للرئاسة، وقال الدكتور بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، شخصية يشهد لها بالكفاءة والتميز والاحترام, ولكن أمر ترشحه للرئاسة مجرد تكهنات حتى الآن. وأكد أبو شقة, أن حزب الوفد يحترم الغريانى ولكنه لم يناقش على الإطلاق أمر ترشحه للرئاسة لأنه لا توجد معلومات بهذا الشأن، وأن الحزب ينتظر فتح باب الترشيح لمعرفة المرشحين المؤكدين للرئاسة حتى يتم التشاور بشأنهم وإمكانية الاختيار. ورحب المستشار على عبد العزيز، رئيس حكومة شباب الظل، بطرح اسم المستشار الغريانى كمرشح للرئاسة، خاصة أنه شخصية ذو رؤية مستقبلية، لافتا إلى أن ترشيحه رئيسًا فى صالح مصر ومن حسن حظها - على حسب وصفه. وأضاف أنه أحد رموز تيار الاستقلال وأول من وقف ضد تزوير الانتخابات الرئاسية، فضلا عن دوره البارز فى إعادة النظر فى قوانين السلطة القضائية عام 90، كما أنه كان أول من وقف ضد المادة 76 فى عهد مبارك. بينما أعرب محمد السعيد، منسق اتحاد شباب الثورة، أن شخصية الغريانى لا خلاف عليها ومن حقه إعلان ترشحه للرئاسة، واعتبر أن طرح اسمه فى هذا التوقيت قد يساهم فى حرقه وكأنه "بالونة" اختبار. ووصف سامح أنطوان، القيادى بحزب الإصلاح والتنمية، بأن المستشار الغريانى شخصية ذات كفاءة، ولا يمكن التقليل من ذلك تحت أى ظرف, مشيرا إلى أن الحزب ليس لديه اعتراض على شخصية الغريانى, ولكنه لم يناقش مسألة دعم المرشحين للرئاسة، إلا بعد فتح باب الترشيح ومعرفة المرشحين الحقيقيين، ومن ثم تقرير المرشح الذى سيدعمه الحزب. وقال السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إن الحزب فى انتظار برنامج الغريانى بعد إعلان ترشحه للرئاسة، لعرضه على الأعضاء, ومن ثم تقرير دعمه من عدمه فى انتخابات الرئاسة. وأضاف أن الحديث على مرشح توافقى للرئاسة بين القوى السياسية الآن أمر سابق لأوانه, وأنه لا يجب عدم التسرع فى تحديد الاتجاهات والمواقف والتمهل لحين إغلاق باب الترشح, والتوافق بين مختلف القوى السياسية. وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، إنه لا مانع من ترشح المستشار الغريانى، ولكن عليه أن يعرض إمكانياته التى يستطيع أن يقدمها للشعب، مؤكدا أن الشعب هو صاحب القرار الوحيد فى اختيار من هو الأنسب لقيادته، وأكد على موقف الصوفية الحيادى والرافض لدعم أى مرشح للرئاسة. وكان عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الجبهة السلفية، قد صرح لجريدة (الشرق الأوسط) بأن التيار الإسلامى، الذى يستحوذ على الأغلبية فى البرلمان، يسعى لترشيح المستشار حسام الغريانى لرئاسة مصر. وقال الشحات إن جماعة الإخوان المسلمين، والسلفيين بمصر توافقا للمرة الأولى على اختيار المستشار الغريانى، مؤسس تيار الاستقلال فى مصر منذ بدء ظهوره على الساحة السياسية عام 2005، ومهندس العمليات الاحتجاجية التى قادها القضاة المصريون فى ذلك الوقت، مرشحًا للرئاسة. يذكر أن المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، كان مقرر عام مؤتمر العدالة الأول عام 1986، وشارك فى وضع مشروع قانون السلطة القضائية عام 1990، وكان عضوًا فى لجنة مشروع قانون السلطة القضائية الذى أقره النادى فى عام 2005, وهو الذى كتب تقريراً عن تزوير الاستفتاء على تعديل المادة 76 فى عدد من الصحف. وهو صاحب الحكم الشهير الذى أصدره ببطلان الانتخابات فى دائرة الزيتون عام 2003م، والتى كان فائزًا فيها زكريا عزمى، وتم رفع الحكم إلى المحكمة الدستورية العليا التى قررت تطبيق قاعدة قاض على كل صندوق قبل أن يتم التراجع عنها فى الانتخابات الأخيرة (نسخة 2010). كما أنه أول من نظم وقفة احتجاجية للقضاة عام 2005م و 2006م بعد إحالة زميليه المستشارين هشام البسطويسى، ومحمود مكى إلى الصلاحية بعد اعتراضهما على تزوير الانتخابات. وصفه المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بقوله «يكفى أنه صاحب أول وقفة احتجاجية قبل الثورة» بعد الوقفة الاحتجاجية التى شهدها نادى قضاة الإسكندرية، للمطالبة باستقلال القضاء، بناء على طلب «الغريانى».وتوقع «الخضيرى» أن يرى قضاة مصر على يديه الكثير من مظاهر الاستقلال، وأنه سيعمل على وضع قانون السلطة القضائية من أول يوم عمل. إلا أنه تمنى أن تتم إقالة وزير العدل، لأنه غير متجاوب مع الثورة، حتى لا يؤثر على أداء رئيس مجلس القضاء الأعلى. كما وصفه المستشار أحمد مكى، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، بأنه «صورة مثالية للقاضى فى التزامه وسلوكه وأدائه، وأنه فخر لقضاة مصر أن يكون حسام الغريانى رئيساً لمحكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى». وقال المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، إن المستشار حسام الغريانى، «قضى عمره مهموماً باستقلال القضاء المصرى»، حيث قضاة مصر كانوا ينتظرون توليه رئاسة مجلس القضاء الأعلى.
