تعرضت محاولات تكليف الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار السابق، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونائب رئيس البنك الدولي حاليًا، بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة المهندس شريف إسماعيل؛ لمزيد من العراقيل إثر إخفاق الاتصالات التي أجرتها جهات نافذة في السلطة مع محيي؛ للوصول إلى تسوية حول الملفات الخلافية بينهما تمهيدًا لتكليفه رسميًا. وتعد مطالبة محيي بصلاحيات كاملة في اختيار أغلب أعضاء مجلس الوزراء، وخصوصًا المجموعة الاقتصادية من أهم العقبات التي حالت دون تضييق الفجوة معه للقبول برئاسة الوزراء، في ظل رفض دوائر السلطة لهذا الأمر الذي سيضعف من سطوة هذه الأجهزة في اختيار وزراء بعينهم لحقائب محددة، وهو ما جرى عليه العرف طوال الستين عامًا الماضية. ويعد رفض محيي لشغل وزراء ذات خلفية عسكرية في المجموعة الاقتصادية، من أهم الأسباب كذلك التي حالت دون التوصل لتسوية معه للعودة إلى مصر، وشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، حيث أبلغ محيي بصعوبة منحه صلاحية كاملة في ضوء تفضيل السيسى لرئيس وزراء ذات صبغة تنفيذية؛ يترجم رؤى رئيس الجمهورية إلي قرارات، وهو ما تحفظ عليه محيي الدين بشدة. الصلاحيات الكاملة التي طالب بها محيي الدين، وإعطاؤه الضوء الأخضر لاختيار وزراء المجموعة الاقتصادية وطاقم إدارة دولاب العمل الحكومي ليست هي وحدها التي حالت دون اتفاقه مع محاوريه لخلافة شريف إسماعيل، حيث تمسك إسماعيل بحزمة من السياسات التي يعتزم تنفيذها بأسلوب الصدمة لدى تكليفه برئاسة الوزراء منها إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والاستغناء عن حوالي 2 مليون موظف وإنهاء حالة الترهل الوظيفي، فضلًا عن التخلص بشكل سريع من وحدات القطاع العام، واستئناف مسيرة الخصخصة المتوقفة منذ نجاح ثورة يناير في إسقاط مبارك. وأفادت مصادر مطلعة، أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي تمر بها مصر، والمخاوف من اضطرابات سياسية واجتماعية، هي من دفعت محيي الدين إلى التحفظ على تشكيل وزارة في التوقيت الحالي؛ باعتباره سيدفع فاتورة 5 سنوات من الفوضى، فضلًا عن أنه يتمتع بحالة من الاستقرار الوظيفي والمهني داخل البنك الدولي، ويتقاضى راتبًا سنويًا يتجاوز 420 ألف دولار، فضلًا عن البدلات بشكل يجعله يفكر ألف مرة قبل اقتحام عش الدبابير في مصر. ودفعت مطالبة، محمود محيي الدين، بالصلاحيات الكاملة، واستئناف برنامج الخصخصة، وهيكلة الجهاز الإداري للدولة، دوائر السلطة الضيقة إلي غض النظر عن تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، لاسيما أن برنامجه قد يهدد بإشعال اضطرابات اجتماعية لا يفضلها النظام الذي يجد صعوبات جمة في تسويق مجموعة الإصلاحات الأخيرة، وفي مقدمتها تعويم الجنيه، ورفع أسعار المحروقات بشكل زاد من حالة التضخم، وأثر بالسلب على مستوى معيشة المصريين. وتجرى مناقشات داخل مؤسسة الرئاسة حاليًا للبحث في الخيارات المتاحة أمامه بعد تعثر محاولات تكليف محيي الدين، بتشكيل الحكومة، حيث يتداول البعض اسم الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية السابق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لخلافة شريف إسماعيل، فيما طرح البعض اسم الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان؛ لتشكيل الحكومة، فيما يفضل مقربون من السيسى استمرار حكومة شريف إسماعيل مع إجراء تعديلات جذرية في وزراء المجموعة الاقتصادية. من جهته شكك حسن نافعة، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، في صحة خبر ترشيح محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الأسبق لمنصب رئيس الحكومة، لافتًا إلى أنه إذا فكر النظام بهذا المنطق فهو مفلس ويحاول استخدام ما تم تجربته. وأشار نافعة، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أنه أفضل من تعيين وزير الاستثمار الأسبق، إعادة نظام مبارك نفسه، وتنحي أو رحيل الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليعود مبارك بنفس طاقمه، وهذا إن دل يدل على ارتباك وفشل كامل للنظام. وأضاف أن النظام يسير على نفس خطا مبارك بالكامل، لافتًا إلى أن استعادة رموز نظام مبارك يعنى الفشل في اختيار كوادر أكثر خبرة. في السياق ذاته أكد عمرو هاشم ربيع، الباحث السياسي، أن الأزمة ليست في أشخاص، منوهًا إلى أنه سواء كان رئيس الوزراء أو حتى الوزراء فهم مجرد موظفين في الدولة لا حول لهم ولا قوة، وكثيرًا ما يشيرون إلى أن قراراتهم بناءً على توجهات وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فوجود وزير الاستثمار الأسبق أو غيره لا يؤثر. وأشار ربيع، إلى أن سياسة "محيي الدين" الشهيرة بالخصخصة لن تعني تضرر الوضع بسببها؛ لأننا لسنا مجتمعًا اشتراكيًا وإنما نعيش عهدًا من الخصخصة، لافتًا إلى أن الوضع سيئ بكل الأحوال - على حد تعبيره. وأضاف أن النظام الحالي غير متخوف من مصير مبارك، وإنما يشعرون براحة في ظل حماية الجيش لهم، مؤكدًا أنهم يتملكهم شعورًا بأنهم يستطيعون فعل ما يحلو لهم في ظل رعاية الجيش الدائمة له وهو نفس إحساس الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.
