قالت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى، إن السير فى إجراءات القرض من صندوق النقد الدولى وبنك التنمية الإفريقى، الذى يقدر بنحو 4,7 مليار دولار، يرجع إلى توفير السيولة وتمويل المشروعات الاستثمارية الملحة لمعالجة القصور والتباطؤ فى الأداء الاقتصادى وسد الفجوة التمويلية، التى نتجت عن عجز الموازنة العامة للدولة بمقدار 11 مليار دولار. وأوضحت أمام الاجتماع المشترك للجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس الشعب، بحضور ممتاز السعيد وزير المالية وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، أن السير فى إجراءات هذا القرض لا يعنى بالضرورة الموافقة عليه، خاصة أن هذا القرض يحتاج إلى إعداد تشريع، يتم عرضه على البرلمان لمناقشته. وطالب أعضاء اللجنة، بضرورة إعادة هيكلة الدين العام واتخاذ كل الإجراءات التى تكفل للاقتصاد المصرى الخروج من هذه الكبوة وعبور الأزمة فى السيولة النقدية، للنهوض بالقطاعات الحيوية، خاصة السياحة والصناعات التمويلية والتشييد والبناء.