72 ساعة مضت على وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام مؤتمر الشباب، بشرم الشيخ، بالإفراج عن المعتقلين أسبوعين، دون تقدم. ولم يتم حتى الآن البت في إجراءات الإفراج عن هؤلاء الشباب، رغم تأكيد الرئيس على اتخاذ إجراءات وفقًا للقانون يتم من خلالها الإفراج عن الدفعة الرابعة من الشباب. وكان السيسى قال نصًا خلال كلمته في مؤتمر الشباب: "هاتوا قايمة وهفرج عنهم فورًا وبالقانون". وأضاف: "مين بيبقى عايز ولاده يحطهم في احتجاز، تتشكل مجموعة من الشباب اللي موجود هنا ودى رابع مرة أعمل الحكاية دى لأنى ماليش مصلحة، ويراجعوا كل حاجة واللى هيعلنوه أمامي هوقع عليه طبقا للدستور والقانون". وكان أسامة الغزالي حرب، السياسي البارز، طالب السيسى بالعفو عن الشباب المعتقلين ممن لم يرتكبوا أعمال عنف ولم يصدر بشأنهم أي أحكام قضائية ونهائية حتى الآن. ولم تكن هذه المرة الأولى التي وعد فيها الرئيس السيسى بالإفراج عن الشباب المعتقل. ففي شهر فبراير الماضي، وعد السيسى بالإفراج عن شباب، وبالفعل تم تجهيز قائمة تتضمن أسماء 140 شابًا وفتاة تتراوح أعمارهم ما بين الثامن عشر عاما والثلاثون. حينها تشكل لجنة من شباب الإعلاميين تحت إشراف الرئاسة، لحصر جميع الشباب المعتقل منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، وبالفعل تم إعداد كشوف دون الإفراج عنهم. ثم تكرر الوعد مرة أخرى في شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما تحدث الرئيس السيسى قبل مشاركته في جمعية الأممالمتحدة في نيويورك، عن الشاب. وأكد أنه سيتم الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، وأصدر القرار رقم 368 للإفراج عن عدد منه، وكان على رأسهم سناء سيف ويارا سلام، المحبوستان في قضية أحداث الاتحادية، وصحفي الجزيرة محمد فهمى والذى كان محبوسا على ذمة قضية خلية ماريوت. عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إن المجلس أعد أكثر من مرة قائمة بأسماء شباب معتقلين، لكن الحكومة لا تتخذ إجراءات الإفراج. وأكد "شكر" ل"المصريون"، أنه "خلال الشهر الماضي أعد المجلس قائمة بها 600 اسم من معتقلي الرأي". وتابع، أن "أغلبهم في الجامعات ومرحلة الثانوية العامة تم اعتقالهم على ذمة قضايا سياسية، ولم يبت فيها حتى الآن". ومن جانبه قال، ناصر أمين، الحقوقي، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث أكثر من مرة عن الإفراج عن الشباب، ولم يحدث إفراج إلا على عدد قليل". وأشار" أمين" في تصريحات خاصة، إلى أن "المجلس قام بعدة بحوث للكشف عن هؤلاء الشباب أكثر من مرة". وتابع: "قدمنا للبرلمان قائمة بها أسماء عدد من الشباب المعتقل وحتى الآن لم يفرج عنهم". وأوضح، أن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان لم تمارس عملها بالشكل الجيد وذلك نتيجة للضغوط التي مارست عليها ومنعتها من ممارسة عملها، فيما يخص هذا الأمر. وفي السياق، قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس أعد قائمة منذ عدة شهور ماضية، تتضمن 600 مسجون. وأكد "إسحاق" في تصريح صحفي، أن تلك القائمة تم تقديمها لمعظم الجهات الحكومية، من بينها مؤسسة الرئاسة ووزارة الشباب، لكن دوى جدوى. وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها أعداء كشوف باسم المساجين. وأضاف أن القائمة تشمل كل سجناء الرأي والصحفيين وأصحاب الأمراض الخطيرة ومن تجاوز سن ال80 عاما، وتم وضع هذه الشروط وفقا لمباحثات من مؤسسات الدولة. وتابع عضو القومي لحقوق الإنسان، أن الإفراج عن الشباب ليس بحاجة إلى لجنة أو مفاوضات، فالأمر محسوم، والكشوف جاهزة والمجلس أمضى شهورًا في إعداد القوائم. وردًا على هذا الأمر قال النائب عاطف مخالف، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن المجلس يقوم بالتحقق من قائمة أسماء المعتقلين التي أعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأكد "مخاليف" في تصريحات خاصة، هناك أشخاص لا نستطيع أن تأخذ قرار بالإفراج عنهم دون عفو رئاسي.
