فى وقت مبكر من يوم الأربعاء ولم يكن تأكد قرار رفع الحظر عن الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، كتبت مقالى وأرسلته، متضمنًا معلومات توفرت لى عن دور لعبه الإخوان فى إنهاء القضية على النحو الذى تمت به. لكنى عدت وسحبت المقال لإجراء بعض التعديلات التى حولت ما كتبته إلى تساؤلات لا تخفى ما وراءها، ولا تلقى به بشكل مباشر، وفيه كتبت "أما خيرت الشاطر فأنا لا أعارضه فى الجلوس مع ماكين، الذى يقود حربًا ضروسًا ضد استقلال القضاء المصري، وهدد القاهرة بقطع المعونة. يعنينى فقط هل تفاوض ماكين مع الإخوان للمساعدة فى رفع حظر السفر عن الأمريكيين".. وفى موضع آخر كتبت: "سيناريو أعطى انطباعًا بأن الحميمية، التى تخللت لقاء الشاطر وماكين، طمأنت الشخص المجهول وأعطته الضوء الأخضر، فعقب ذلك اللقاء خرج ماكين ثم هيلارى كيلنتون بتصريحين متعاقبين بأن القضية ستحل قريبا". بعد التعديل ألغيت الفقرة التالية "كان المجلس العسكرى فى حاجة لضوء أخضر من الإخوان ليدفع القضاة نحو إنهاء القضية، لكن القضاة الذين يحترمون عهدهم وشرفهم انسحبوا احتجاجًا.. العسكر لم يأبهوا بذلك فمن وراءه الإخوان يخوض البحر ولا يخشى الغرق، وهكذا أمروا برفع الحظر عن سفر الأمريكيين التسعة عشر"! يوم الجمعة تحدث جون ماكين لوسائل الإعلام عن ضلوع الجماعة فى سفر المتهمين الأمريكيين، وقال: "الدبلوماسيون الأمريكيون اعتمدوا على عداواتهم القديمة (جماعة الإخوان) لمساعدتهم فى إنهاء القضية وسفر رعاياهم". ثم صدر بيان مشترك منه وثلاثة أعضاء آخرين بمجلس الشيوخ هم: ليندسى جراهام وجون هوفن وريتشارد بلومنتال، أشادوا فيه بالدور الذى قامت به الجماعة وحزبها السياسى "الحرية والعدالة". الجماعة سارعت إلى التكذيب على لسان عدد من كبار مسئوليها، فمحمود غزلان المتحدث الرسمى قال إن تصريح ماكين يهدف إلى الإساءة للإخوان وتشويه صورتهم.. وجمال حشمت شدد على أن الجماعة لم يكن لها أى دور، وأنها تحترم أحكام القضاء. عصام العريان رفض أيضًا تصريحات ماكين واتهمه بإثارة الفتنة فى أوساط الشعب المصرى واختص جماعة الإخوان لمعرفته بقوتها فى الشارع.. وفى الأخير أصدرت الجماعة بيانًا رسميًا تؤكد فيه عدم صحة تدخلها بأى صورة من الصور وأنها لم تقم بأى وساطة أو تحرك لرفع منع السفر". إذا كانت مصر كلها فى حالة هزيمة، فإن الجماعة فى وضع محرج للغاية، ولن يخفف من الحرج ذلك البيان ولاسيل التصريحات التى أدلى بها كبار قادتها.. الحل الوحيد ليثبتوا للشعب أنهم صادقون وليستعيدوا ثقته أن نشهد جلسة استجواب حقيقية فى البرلمان للرجل الأول فى البلاد، المشير، فقد تدخل فى أحكام القضاء على ذلك النحو السافر وغير المسئول.. ولا يوجد أى عائق دستورى أو قانونى يحول دون استجوابه. كل تصريحات الحكومة ومرافعات النيابة وأوراق القضية أكدت بما لبس فيه أن التهم الموجهة للأمريكيين وباقى المتهمين من الجنسيات الأخرى حقيقية وثابتة، وأن إحدى خططهم تقسيم مصر إلى 4 دويلات.. ومن هنا يكون تدخل المشير لإلغاء حظر سفرهم خروجًا على واجبات وظيفته السياسية، والعسكرية أيضًا، (الدكتور وحيد عبد المجيد اعتبر تسفير الأمريكيين خطأ يرتقى إلى درجة الخيانة إذا كانت التهم الموجهة لتلك المنظمات صحيحة)، وهذا يستلزم قرارًا برلمانيا شجاعا بحجب الثقة عن المشير. أما المستشار عبد المعز إبراهيم فقد أهان القضاء المصرى، وعلى المجلس الأعلى للقضاء أن يحاسبه بما يستحق. [email protected]
