أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مشروع القرار المشترك الذي تقوم حاليا مصر وإسبانيا ونيوزيلندا ببلورته تمهيدا لتقديمه لمجلس الأمن هو محل تشاور وتداول بين الدول الثلاث. وقال شكري - في تصريحات صحفية على هامش ملتقى مبعوثي السلام في أفريقيا المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ اليوم الأربعاء- إن مشروع القرار يركز على القضايا الإنسانية ووقف العدائيات ووقف الحرب وتزكية الحل السلمي للصراع القائم على مدى الخمس سنوات الماضية. وأضاف وزير الخارجية أن مصر تبذل كل الجهود على مستوى الدول الفاعلة وعلى مستوى الأممالمتحدة، ودورنا في مجلس الأمن دور مهم ونتألم من المعاناة التي يتعرض لها الشعب السوري، ونعمل على الانتهاء من هذه الأزمة.. لافتا إلى أن مصر لها رؤية واضحة إزاء الأوضاع في سوريا وتعمل بشكل كثيف على إيصال المساعدات الإنسانية لرفع المعاناة عن الشعب السوري ومع الاتحاد الأوروبي أيضا". وردا عل أسئلة الصحفيين.. قال وزير الخارجية سامح شكري أنه ليس هناك أي أزمة مع المملكة العربية السعودية، بل هناك تشاور مستمر بين البلدين، وتعمل مصر على تعزيز التضامن العربي بما يؤدي لخدمة الشعبين والحفاظ على الأمن القومي العربي ومصر هي الدعامة الرئيسية للحفاظ على الأمن القومي العربي. وحول رؤية مصر خلال اجتماع الجامعة العربية بشأن ليبيا أمس.. أوضح الوزير أن الجامعة العربية هي المنظمة الاقليمية المعنية بالأزمة الليبية وبالتأكيد تنسق بشكل وثيق في إطار دول جوار ليبيا للوصول إلى تحقيق الاستقرار والحافظ على وحدة الأراضي الليبية والخروج من الأزمة الحالية بناء على الاتفاق الذي تم صياغته بين الأطراف المعنية في الصخيرات، مشيرا إلى إن مصر تدعم أي جهد يبذل على المستوى العربي لانتشال ليبيا من الأزمة وندعم كل الجهود سواء من دول الجوار أو الدول الإقليمية. وشدد وزير الخارجية على إننا نشعر بقلق بالغ بما يشهده المشرق العربي سواء في سوريا وليبيا واليمن والتدخل في الشئون العربية وهي الشغل الشاغل للسياسة الخارجية المصرية ونعمل مع أشقائنا العرب لحل كل الأزمات. وبشان إمكانية تكوين وحدة أفريقية مشتركة لتسوية النزاعات.. أكد شكري أن الملتقى يرمى إلى التعرف على الجهود التي تبذل من قبل المبعوثين لاحتواء الأزمات والوصول إلى حلول سلمية والمهمة الرئيسية تقع على مجلس السلم والأمن الافريقي وتأخذ في الاعتبار المصلحة الأفريقية. وعن تدخل مصر في الأزمة الليبية شدد شكري على أن مصر لا تتدخل في الأزمة وإنما تتوسط مع كل الأطراف الليبية لتيسير وجهات النظر بينهم،ونشجع الأطراف على التفاعل في الحفاظ على المجلس الرئاسي ومجلس النواب والحكومة والتوافق بينهم يدعم الخروج من الأزمة.
