قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة 104 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث الظاهر» لجلسة 5 نوفمبر القادم لاستكمال المرافعة مع تغريم المتسبب في عدم تنفيذ قرار المحكمة بنقل المتهمين إلى سجن طرة ألف جنيه، وأمرت المحكمة بعرض المتهم 65 على طبيب السجن مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبوالعلاوفتحي الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبدالرشيد. بدأت الجلسة بعد إيداع المتهمين قفص الاتهام وإثبات حضورهم ودفاعهم ثم استمعت لمرافعة دفاع المتهم 65 والذى استهلها بشكوى للمحكمة بأن موكله مازال يلبس اللباس الأزرق رغم صدور حكم من محكمة النقض بإعادة محاكمته وإلغاء الحكم الصادر ضده والآن تعاد محاكمته أمام عدالتكم بالإضافة إلى أنه قضى حاليا فترة 3 سنوات فى سجن وادى النطرون، رغم أن المحكمة أصدرت قرارًا من قبل بنقله وحبسه بسجن طره، وطالب المحكمة تنفيذ قرارها السابق بحبس المتهم فى سجن طرة وتعديل لباسه، وهنا طلب بعض المتهمين التحدث للمحكمة فقامت المحكمة بإخراج 7 متهمين وأكدوا أنهم يعانون من الترحيل إلى سجن جمصة والمنصورة بالرغم من قرار المحكمة ببقائهم فى سجن طرة. وطلب الدفاع بالبراءة مستندا على بطلان القبض والتفتيش وانتفاء حالة التلبس ودفع بانتفاء جريمة التجمهر، ودفع بانتفاء جريمة القتل العمدى لكل من المجنى عليهم أحمد صلاح وأحمد حسين، ودفع بعدم مواجهة المتهمين بتهمة قتل المجنى عليه أحمد حسن عبد الحميد واقتصر التحقيق على تهمه قتل أحمد صلاح. وبعدها استمعت إلى دفاع المتهمين من رقم 80 إلى 104 والذين أكدوا للمحكمة أن موكليهم لم يواجهوا بتهمة القتل العمدى ودفع باستحالة تصور الواقعة البين بالأوراق وتناقض أقوال محررى المحاضر وتناقض أقوال شهود الإثبات لأن شهادتهم سماعية، وبانعدام جريمة الشروع وانتفاء أركان جريمة الإتلاف العمدى وجريمة الانضمام إلى العصابة التى هاجمت السكان من أهالى الظاهر وانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وجريمة حيازة لذخائر وأسلحة بيضاء وتناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى، ثم رفعت الجلسة وأصدرت قرارها المتقدم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيونى، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل المواطن عمرو بدوى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانٍ وأملاك عامة.
