علمت "المصريون"، أن مجلس الشعب قرر تكليف لجنة خاصة تضم أعضاءً من لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس ولجنة الدفاع والأمن القومى للتوجه إلى جبل السكرى بمرسى علم بصحراء مصر الشرقية على طائرة مخصصة من وزارة البترول، وذلك يوم الثلاثاء 6 مارس. يأتى ذلك للوقوف على حقيقة ما تردد فى الآونة الأخيرة عن عمليات فساد داخل منجم جبل السكرى، تجعل عوائد المنجم الضخمة لا يُعرف مصيرها، وما تردد حول توجه الطائرات الخاصة والتى تهبط فى مطار خصص لنقل الخارج من المنجم، والذى أكدت بعض الجهات أنه كان ينتج يوميًا حوالى 10 أطنان ذهب، وزاد هذا الإنتاج بعد الثورة حيث بلغ 20 طنًا يوميًا. من جانبه، أكد المهندس السيد عبد العزيز نجيده، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشعب ل "المصريون"، أن مجلس الشعب قام بمناقشة المهندس عبد الله غراب وزير البترول في طلبات إحاطة مقدمة حول قضية جبل السكري، وعرض الوزير بدوره كافة المستندات حول المنجم والعقود الخاصة. وأشار إلى أن المنجم يخضع لمراجعة جهاز مركزي رقابي، وجاري فحص هذه المستندات وتم تخصيص لجنة من المجلس للتوجه يوم الثلاثاء القادم لمعاينة منجم جبل السكري والوقوف على الحقائق حوله. وأكد نجيده أنه في حال اكتشاف اللجنة لوجود خلل ما فسوف يتم مراجعه العقود الخاصة به ورد الحقوق للشعب المصري، وتعرض جوانب القصور أمام مجلس الشعب ليخرج بتوصيات صارمة بخصوص المنجم، مبينا أنه سواء في حالة وجود الخلل أو لا فيمكن طرح حق استغلال المنجم في مزايدة عالمية تحقق أعلي الإيرادات والفوائد للبلاد. وردا على سؤال حول إمكانية بفسخ العقد للشركة الاسترالية التي تدير المنجم حاليا، قال رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشعب، إن البرلمان ضد أي شكل من أشكال الاحتكار في مصر، وهي سياسة سوف يتم اتباعها قريبا وسوف تبدأ بمنجم جبل السكري، الذي سوف يتم عرض استغلاله في مزايدة تعود على مصر بعوائد أعلى وتحفظ ثروات مصر دون استغلالها بأرخص الأسعار.