قررت المحكمة الإدارية العليا أمس مد أجل النطق بالحكم في قضيتي منع دخول المنقبات لنادي القضاة ومكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك لجلسة 28 يناير القادم. وجاء الحكم بمد الأجل ليزيد من التساؤلات حول مجموعة الأحكام التي تتخذها المحكمة وتشمل سلسلة من الأحكام بمد الأجل في الحكم وإعادة للمرافعة تم حجزها للحكم مرة أخرى ثم مد أجل للحكم وبذلك لم تحسم سلسلة من القضايا والطعون والاستشكالات بين أرملة المستشار محمود غراب التي منعها نادي القضاة من الدخول بالنقاب والدكتورة إيمان الزيني عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر التي منعتها الجامعة الأمريكية من دخول مكتبتها بالنقاب من جهة وبين كل من النادي والجامعة من ناحية أخرى. وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى منع أرملة المستشار محمود غراب من دخول نادي القضاة في صيف عام 1996 مما دفعها للتقدم بشكوى لرئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس إدارة نادي القضاة لكنهما رفضا شكواها مما دفعها لرفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار منع المنقبات من دخول النادي ، وقضت المحكمة عام 1999 بإلغاء القرار ألا أن نادي القضاء طعن على الحكم أمام الإدارية العليا. أما القضية الثانية فتعود إلى عام 2000 عندما منعت إدارة الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتورة إيمان الزيني بجامعة الأزهر والمنتقبة من دخول مكتبة الجامعة بسبب النقاب فلجأت إلى القضاء الإداري وحصلت على حكم بإلغاء القرار عام 2001 ولكن الجامعة امتنعت عن تنفيذه وطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. من جانبه ، أكد نزار غراب محامي أرملة المستشار محمود غراب أنه لا يجد تفسير قانوني لسلسة الأحكام التي تصدرها المحكمة والخاصة بمد الأجل وإعادتها للمرافعة وحجز الحكم خصوصا أن هذه القرارات نابعة من المحكمة دون طلبات من الخصوم وهو أمر يثير الدهشة.
