التوتر فى العلاقات المصرية السعودية بات جليًا، بعدما انفجر الغضب المكتوم منذ فترة على خلفية - الملفات الإقليمية والعربية - بعد تصويت القاهرة لصالح القرار الروسى فى مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية، على حساب المشروع السعودى الأسبوع الماضي. وعلى إثر ذلك، هاجم سياسيون وإعلاميون خليجيون، النظام المصرى بعد التصويت المخالف للإجماع العربي، وقتها وصف المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأممالمتحدة عبدالله المُعلمي، تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بالمؤلم، ووصفه المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأممالمتحدة بالمؤسف. لم يقتصر الأمر على ذلك فمن ناحية مصر، شن سياسيون وإعلاميون هجومًا واسعًا على المملكة، ومنهم من اقترح تقليل عدد العمرات لمدة عام لتوفير 6 مليارات دولار، وآخر اتهمها بأنها وراء أحداث 11 سبتمبر، ودعا لتطبيق قانون "جاستا" الأمريكى عليها، هذا فضلاً عن الخلافات الدبلوماسية الواضحة ومغادرة السفير السعودى للقاهرة على إثر الأزمة. لكن يبقى التساؤل عن كم الخسائر المتوقع أن تفقدها مصر، جراء هذه الأزمات الأخيرة؟ وقف الدعم البترولي أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، وفق ما ذكرته وزارة البترول، وقف إمدادها لمصر بالبترول خلال شهر أكتوبر، ما يصفه البعض بأنه بداية ل"شقاق" بين البلدين، بعد فترة طويلة من "التوافق". وكشفت وكالة "رويترز"، أن مصر لم تتلقَّ مخصصات المساعدات البترولية السعودية لشهر أكتوبر، مما اضطر الهيئة المصرية العامة للبترول إلى زيادة مناقصاتها سريعاً حتى فى ظل نقص حاد فى الدولار، وزيادة المتأخرات المستحقة لشركات إنتاج النفط. وقال تاجر يتعامل مع الهيئة المصرية العامة للبترول، إن تسليم منتجات "أرامكو" السعودية توقف فى الأول من أكتوبر غير أن السبب لم يتضح إلى الآن.
وقف الدعم السعودي وصلت الاستثمارات السعودية المصرية إلى ما يقرب 60 مليار دولار منذ أحداث 3 يوليو، عبر حزمة مشروعات أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بعد أن أبدى عدد من المستثمرين السعوديين رغبتهم فى إقامة عدد من المشاريع الاقتصادية فى مصر، فى ظل عزم الحكومة على تذليل العقبات كافة أمام رجال أعمال المملكة، غير أنّ مستقبل هذه الاستثمارات بات غير معروف الآن.
سحب ودائع البنك المركزي تقدر نسبة الودائع السعودية فى البنوك المصرية نحو 2 مليار دولا تقريبًا، وبعد الأزمة المذكورة، قد تضطر السعودية لسحبها نكاية فى "القاهرة"، وهو ما قد يساهم فى تفاقم أزمة الدولار التى تواجها مصر فى الآونة الأخيرة.
ارتفاع فى نسبة البطالة كما أثيرت مخاوف من ترحيل العمالة المصرية المتواجدة فى السعودية، وانتشرت هذه الشائعة بين أوساط مواقع التواصل الاجتماعى كالنار فى الهشيم. وكانت القوى العاملة، أعلنت فى مايو الماضي، أن عدد العمال المصريين بالخارج يقارب 5 ملايين عامل، موضحة أن النسبة الأكبر منهم بالمملكة العربية السعودية، حيث يصل حجم العمالة المصرية بالسعودية إلى 2 مليون عامل، تليها، الكويت، والإمارات وقطر.
وقف المشروعات السعودية فى مصر لم يستبعد كثيرون وقف بعض الاستثمارات الحكومية السعودية ضمن خطة ترشيد النفقات المالية التى وضعتها المملكة أخيرًا لتقليص عجز الموازنة لديها.
حرمان مصر من مليارى دولار كمساعدات لدعم الاحتياطى النقدى المصري السعودية توفر نحو مليارى دولار، كمساعدات لدعم الاحتياطى النقدى المصري، ما "سيكون له دور كبير فى حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي"، لكن بعد الأزمة الأخيرة قد تتوقف السعودية عن إمداد مصر بهذا المبلغ.
تأثر قطاع الكهرباء ومن المتوقع أن يعانى المواطن المصرى من توقف السعودية المُحتمل عن إنشاء محطات كهرباء فى مصر بقيمة مليارات الدولارات من انقطاع التيار الكهربائي. وكانت الحكومتان المصرية والسعودية وقّعتا اتفاقًا للربط الكهربائى بتكلفة 1.6 مليار دولار فى يونيو 2014، حيث تبلغ حصة مصر نحو 610 ملايين دولار.
تعطّل خطط التنمية تساهم المملكة فى تمويل مشاريع تنموية فى محافظات مصر المختلفة، وخاصة فى سيناء، حيث تشارك فى إنشاء مجمعات سكنية وجامعة، ضمن مشروع الملك سلمان لتنمية سيناء.
وقف السياحة تبلغ قيمة الاستثمارات السعودية فى قطاع السياحة المصرى حوالى 933 مليون دولار عبر 268 شركة مؤسّسة. وسيتضرر القطاع السياحي، الذى عانى من خسائر كبيرة فى السنوات الماضية، من التوقف المحتمل لاستثمارات المملكة.
الجسر السعودي فى ظل الصراعات المتبادلة توقع البعض توقف مشروع الجسر البرى بين مصر والسعودية الذى تم الاتفاق عليه فى شهر إبريل الماضي. وكان إنشاء هذا الجسر سيمتص الكثير من النقد الموجه لصفقة تيران وصنافير، حيث يصبح هذان الممران بمثابة نواة وأرض مشتركة للبلدين للعبور إلى مستقبل عربى حقيقى طالما تحدث عنه الساسة دون فعل على الأرض. وكان الجسر فى حالة إنشائه سيساهم فى التبادل التجارى وفى تأمين تنقل أفضل للمسافرين الذين يسافرون عن طريق العبارات، إضافة إلى عشرات آلاف السياح والحجاج والمعتمرين فى مواسم الحج كل عام، وكانت أعمال الإنشاءات قد أوكلت إلى "كونسورسيوم" يضم شركات سعودية ومصرية ودولية. فى هذا الإطار، يقول طارق عبد الوهاب الخبير فى العلاقات الدولية، إن الأزمة الأخيرة بين مصر والسعودية لم تكن الأولى، فقد حدث بين الدولتين مشاكل كثيرة ودائماً ما تحل بطريقة سريعة. وفيما يتعلق بالعمالة السعودية، أكد أن المملكة منذ فترة كبيرة تعمل على تصفية العمالة؛ لكن تظل العلاقات، لأننا لن نستطيع الاستغناء عن المملكة وهى كذلك. وأكد "عبد الوهاب" فى تصريح خاص ل"المصريون" أن أمريكا لها يد خافية فى اشتعال هذه الأزمات والاختلافات. ونفى أن تتفاقم الأزمة بين مصر والسعودية، لأن سياسة القاهرة الخارجية تسعى لحل هذه الأزمات بشكل سريع، مطالبًا بتكاتف الدول العربية لحل المشكلات. وتابع "عبد الوهاب"، أن السعودية الآن تعيش فى حالة من التقشف بدليل تخفيض رواتب الوزراء, وترحيل من بلغ سن الأربعين من غير السعوديين, وانخفاض النفط، وهذه فتنة وكل ذلك بسبب إيران، حسب قوله. ومن جانبه، توقع محمد السعيد إدريس، المتخصص فى الشئون العربية والإقليمية، أن تتصاعد الأزمة بين الدولتين إن لم يتم تداركها. وأشار إدريس، فى تصريح خاص ل"المصريون"، إلى أن مجلس الأمن أحدث خلافا بين مصر والسعودية، موضحًا أنه لا مجال الآن للخلافات بين الدولتين، لأنه لم يبق إلا مصر والسعودية فى الوطن العربي.
