أكد الدكتور منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى، أن المجلس العسكرى قام بتسليم المقترحات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى مجلس الشعب من أجل اتخاذ القرار النهائى بشأنها، باعتباره "صاحب السلطة المخولة لذلك"، مشيرا إلى أن البرلمان هو صاحب القرار النهائى بهذا الشأن. وأضاف حسن أن المجلس الاستشارى انتهت علاقته بشأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ووضع الدستور بانتهاء تقديمه للمقترحات الخاصة بهذا الشأن بمجرد تسليمها للمجلس العسكرى. وعن الرئيس التوافقى، أكد رئيس المجلس الاستشارى، أن المجلس لم يتطرق لهذا الموضوع نهائيا وليس من الأمور المطروحة لديه، دون أن ينفى إمكانية ترشحه للرئاسة، بقوله إن الأمر ما زال معتمدًا بالنسبة له على مجموعة من الظروف الخاصة والعامة، وأنه سيعلن ترشحه إذا قرر ذلك، قبل فتح باب الترشح بيومين كما أعلن سلفا. من ناحيته، قال أسامة برهان، عضو المجلس الاستشارى، خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع المجلس الاستشارى، أمس الأول، إن المجلس قرر مناقشة باقى جدول الأعمال يوم السبت المقبل لاستغراق كثير من الوقت خلال الاجتماع لمناقشة قضية تمويل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن المجلس سيتقدم بطلب عاجل لمجلس الشعب لإصدار قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، بحيث لا يتم المساس بالسيادة المصرية. وطالب المجلس الاستشارى، المجلس العسكرى بسرعة اتخاذ القرارات ما دامت اكتملت البنية التشريعية للبلاد بانتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى وانعقاد مجلس الشعب، مطالبا كذلك مجلس الشعب بسرعة مناقشة وسن القوانين. وطالب أعضاء الاستشارى المجلس العسكرى بسرعة الإعلان عن المواعيد الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية وإتمام التحول الديمقراطى وتسليم السلطة فى الموعد المحدد. وعن الدستور، أكد برهان أن المشير أقر بأن الدستور أولا وإعداده قبل الانتهاء من انتخابات رئاسة الجمهورية خلال مناقشة معه فى أحد الاجتماعات التى تجمعهم. وأضاف أن من الموضوعات التى سيتم مناقشتها خلال اجتماع المجلس الاستشارى المقبل مناقشة المادة 28 من الإعلان الدستورى، الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، واستعراض الموقف بالنسبة للتمويل المدنى للمنظمات الأهلية، بالإضافة إلى قيام رئيس المجلس بتوجيه دعوة لرئيس الوزراء، لحضور مجموعة من الوزراء لمناقشة الشأن الزراعى بمصر، ومناقشة المعايير المقدمة من الدكتور أسامة الغزالى حرب، بشأن تعيينات مجلس الشورى.
